الوحدة تكشف عن واحدة من قضايا الفساد في وزارة الكهرباء

 لعل التعثرات في مشاريع قطاع الكهرباء في بلادنا? غدت واضحة المعالم بل وأصبحت هما?ٍ يؤرق بال كل مواطن يمني.
بالأمس القريب قال مسؤولو الكهرباء إن الظلام سوف ينقشع عن منازل المواطنين عبر توليد الكهرباء بالطاقة النووية? وإن الصبح لقريب? وقد زاد الأمر تفاؤلا?ٍ نبأ تشكيل لجنة فنية عليا للطاقة? أخذت على عاتقها توفير الطاقة? والتصدي لما قد يعتري قطاع الكهرباء من فساد? بالإضافة إلى اللجان المتخصصة.. واليوم وضمن التدابير العاجلة لتوفير العجز في الكهرباء طرحت وزارة الكهرباء المناقصة رقم (٣٩/٩٠٠٢م) الخاصة بشراء الطاقة بقدرة (222MW) بجانب محطة مارب الغازية.. في تاريخ ٠٣/١/٠١٠٢م? اجتمعت لجنة فتح المظاريف المقدمة عن المناقصة رقم (93) لسنة 2009م? ووجه معالي وزير الكهرباء والطاقة مذكرة بتاريخ ٧/٦/٠١٠٢م إلى الأخ رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات أن لجنة المناقصات بالوزارة توصي في قرارها رقم (٢٧٢/٠١٠٢م) محضر رقم (38) بالموافقة على الآتي:
1- إرساء (130 ميجاوات) من عرض شركة (QUIPPO) الهندية بمتوسط سعر مكافئ (0.059711233) دولار/كيلوات ساعة وتقدر الكلفة الإجمالية بمبلغ (163.197.964.8) دولارات أميركية لشراء طاقة تقدر بـ(2.733.120) ميجاوات ساعة خلال ثلاث سنوات.
2- إرساء (92 ميجاوات) من عرض شركة »APR« بمتوسط سعر مكافئ (0.059) دولار/كيلو وات ساعة? وتقدر الكلفة الإجمالية بمبلغ (114.118.272) دولارا?ٍ أميركيا لشراء طاقة مقدارها (1.934.208) ميجا وات ساعة خلال ثلاث سنوات وتقدر الكلفة الكلية للعرضين المدمجين للشركتين بمبلغ (277.316.236.8) دولارات أميركية لشراء إجمالي طاقة تقدر بـ(4.667.328) ميجاوات خلال ثلاث سنوات شاملة الضرائب والرسوم وفقا?ٍ للقوانين السائدة في الجمهورية اليمنية في فترة أقصاها ١/٢١/٠١٠٢م? مع الأخذ في الاعتبار فترة التأخير لتاريخ بدء التنفيذ من ١٣/مارس/٠١٠٢م على أن يتم الالتزام بشروط الوثيقة وكذا الالتزام بتوفير كافة المكونات لتشغيل المحطة بما في ذلك محولات رفع وخلافه? إضافة إلى تركيب وتوصيل الانبوب وتصريف المخلفات والالتزام بمعايير استهلاك الوقود? وتحديد معدل استهلاك الوقود بحسب طبيعة الموقع للطاقة المستلمة وكذا الجهد المقروء في عدادات الاستهلاك والملزم للشركات من واقع عروضها عند إبرام العقد.
»الوحدة« حصلت على وثائق جعلتها تطرح العديد من التساؤلات والاستفسارات أمام اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات لعلها تجد إجابات شافية? وآذان مصغية تحول دون التلاعب في الإمكانيات وليتم إخضاع المناقصة للبحث والتدقيق باختيار أفضل المعايير التي تضمن إقامة مثل هذه المشاريع على نحو مثالي يضمن عدم إهدار  ملايين الدولارات على البلد? وهذه التساؤلات والاستفسارات نوجزها في ما يلي:
1- أن شركة كويبو (QUIPPO) ارسيت عليها المناقصة لتوليد 130 ميجاوات? بينما الشركة من خلال موقعها على الإنترنت WWW.quippo.world.com تظهر بأنها شركة ذات خبرات محدودة ومتواضعة للغاية في بناء وتشغيل محطات الكهرباء? مما يعد مخالفة لبنود وثائق المناقصة التي اشترطت في الجزء1- 2 البند 1-2-1  أن تكون الشركة المتقدمة موثوقة وذات ملاءمة مالية? ويكون لديها أعمال في الشرق الأوسط بحد أدنى 50 ميجاوات تعمل خلال الثلاث السنوات الماضية? والأكثر بعثا على الاستغراب أن الشركة تقول في قائمة خبراتها السابقة في مجال بناء وتشغيل المحطات على موقعها الرسمي Quippo-keyofferings وتحديدا?ٍ Quippoworld أن الشركة توفر محطات لتوليد الطاقة تصل إلى 10 ميجاوات فقط بينما المناقصة التي ارسيت عليها تتطلب إيجاد قدرة توليدية قدرها 130 ميجا وات.. ما يدعو للتساؤل كيف أن اللجنة في وزارة الكهرباء أعطت هذه المناقصة لهذه الشركة بمواصفات تفوق قدراتها وخبراتها?!

2- كم ستكون الكلفة الإجمالية في حالة شراء الطاقة المطلوبة كاملة وهي (222 ميجا وات) بحسب ما نصت عليه وثائق المناقصة والتي اشترطت على الشركات المتقدمة توفيرها بالكامل.. ثم كم ستكون كمية الوقود وقيمته?.. وكم سيكون إجمالي المبلغ الكلي بعد إضافة
قيمة استهلاك الوقود الذي ستلتزم الشركات باستهلاكه لكل كيلوات ساعة وإجمالي المبلغ خلال مدة العقد?. وهل تم إعطاء الاهتمام بالمدة الزمنية لتشغيل المحطة?! حيث أن الأخذ بالاعتبار لفترة التأخير يعني أن المحطة سيتم تشغيلها بعد أكثر من سنة.
فهل كان من المهم إظهار ذلك عند عملية التحليل التي تتم من قبل شركات أجنبية ولجان متخصص