الغرفة التجارية تناشد السلطات القضائية بوقف ضريبة المبيعات

طالبت الغرفة التجارية بأمانة العاصمة القاضي/ عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى بسرعة التدخل لوقف ما اسمته (تعسفات) مصلحة الضرائب في قرارها المفاجئ بتطبيق آليات تحصيل الضريبة العامة على المبيعات.
وقال عضو الهيئة الادارية بالغرفة التجارية حسن الكبوس في تصريح صحفي ان استمرار مصلحة الضرائب في تعنتها لتطبيق اليات تحصيل الضريبه العامة على المبيعات من خلال قانون مطعون في عدم دستورية عدد كبير من مواده ونصوصه أمام الدائرة الدستورية بالمحكمه العليا يتوجب علينا مناشدة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام السماوي التدخل السريع والعاجل لإيقاف تعسفات المصلحة وإنهاء تعنتها وخاصة وان القانون المطعون به الخاص بضريبة المبيعات ينظر أمام عدالته في الدائرة الدستورية ولم تبت به حتى الان”
وأضاف الكبوس ” ان تطبيق آليات تحصيل الضريبة على المبيعات سيفتح الباب على مصراعيه للفساد الذي سيكون مماثلا لفساد تهريب الديزل وبيع الغاز والدولة هنا هي الخاسر الأكبر , قائلا ” أن القانون الذي تفرضه مصلحة الضرائب هو بمثابة فرض الفساد فرض عين ”
وأكد الكبوس ان القطاع الخاص في كافة محافظات الجمهورية متفق على رفض هذا التطبيق لآليات تحصيل الضريبه على المبيعات وليس كما أشار رئيس مصلحة الضرائب في احد تصريحاته أن الرفض قادم من (شله) معينه في غرفة أمانة العاصمة إذ قال الكبوس(الاتحاد العام للغرف التجارية فوض غرفة الأمانة نيابة عنه في رفض تطبيق آليات التحصيل الجائرة من خلال قانون مطعون بعدم دستوريته واصدر بذلك بيان نشرته كل الصحف والمواقع الالكترونية ونحن متفقين تماما على رفض آليات التطبيق ومستعدين لاحضار جميع المكلفين الى مصلحة الضرائب لتصدق ذلك ومانقوم به فب غرفة الامانه هو من اجل مصلحة الوطن والمواطن وخاصة ونحن قادمين على شهر رمضان الذي الذي وما ان استمرت المصلحه بفرض الفساد علينا كقطاع خاص ومكلفين سوف ترتفع الاسعار وكما يقول بعض المحليين الاقتصاديين ان مثل هكذا خطوه تعد حربا مفتوحه على المواطن الذي لايكفية قوت يومه )