طابور المشاريع الوهميه

لم تترك أي حكومة عربية فرصة إلا واغتنمتها للبحث عن إستثمارات أجنبية جديدة تجذبها إلى بلدانها للمساهمة في إقامة مشروعات جديدة من شأنها زيادة رؤوس الأموال العاملة في اسواقها المحلية.
أما في بلادنا فالحكومة ماضية في تجاهل دورها حيال ما يتعرض له المستثمرين المحليين والأجانب من أساليب تطفيش وإبتزاز خلافا?ٍ لدورها في زيادة حجم الاستثمارات والذي لا يمكن أن يتم في ظل وجود مؤسسات حكومية لا تعترف بحقيقة النزاهة أو المنافسة الشريفة.
في كل عام يمضي وما زلنا ننتظر معلومات جديدة عن المنطقة الحرة وما ستحققه من مكاسب وطنية.. كما أننا مازلنا في إنتظار المناطق الصناعية التي خصصتها أوربما خصخصتها الدولة لما تقول بأنها مشاريع مستقبلية. بالأمس كان الوضع الاقتصادي في اليمن أفضل حالا?ٍ مما هو عليه الآن رغم المقاطعة الخليجية لليمن واليوم وبعد المصالحة اليمنية الخليجية والتوجه نحو الاندماج المشترك يزداد الوضع سوءا?ٍ.
فيا ترى ما سر هذه الانتكاسه المستمرة للاقتصاد الوطني? وهل تعي قيادتنا السياسية بأن المشاريع السكنية والصحية في ظل الاوضاع الراهنة أهم بكثير من المشاريع الاستثمارية.