ما وراء الخلاف بين الحكومة والتجار على قانون ضريبة المبيعات في اليمن

تعتزم الحكومة تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات بكافة آلياته ومراحله, ودخوله حيز التنفيذ بدء من اليوم (الأول من يوليو), وسط معارضة ورفض شديد للقطاع الخاص على تطبيقه بالصيغة الحالية.
ويسدل الستار اليوم على هذا القانون الذي مر على صدوره نحو تسع سنوات, شهد خلال الفترة الماضية جدلا واسعا مع القطاع الخاص حول آلية تطبيق القانون.
ووفقا لمصلحة الضرائب فإن الآلية الجديدة لتطبيق القانون ستؤخذ الضريبة على ثلاث مراحل جزء منها في الجمارك أو المصانع? والجزء الثاني عند تاجر الجملة? والأخير عند تاجر التجزئة? بحيث لا تزيد في كل المراحل عن 5 بالمائة. بينما تطالب الغرفة التجارية بأمانة العاصمة على تطبيق القانون وفق الآلية القديمة المعمول بها منذ يوليو 2005 بحيث يتم خصم الضريبة بنسبة 8 بالمائة في المنافذ الجمركية والمصانع فقط? وليس في الأسواق.
وفي سياق تبريرها لتطبيق القانون بكافة آلياته, تقول الحكومة إن ذلك يأتي في إطار الخطوات التي تتبعها لإصلاح المنظومة الضريبية في البلاد. وشددت الحكومة من لهجتها إزاء المخالفين, وأنها ستتعامل بحزم مع شريحة المكلفين غير الملتزمين وفرض الجزاءات والعقوبات القانونية وربط الضريبة بطريقة التقدير.
في المقابل يبرر القطاع الخاص مطالبة بإرجاء التطبيق, وبإعطائه المهلة المقررة في القانون? إلى ما قال “إن نسبة كبيرة من القطاع التجاري والصناعي غير قادرة على تطبيق القانون في ظل الآلية الحالية وحاجتها إلى التأهيل والتوعية”.
واستنادا إلى هذه الحيثيات كما يرى القطاع الخاص, فأنة يدعو مصلحة الضرائب إلى التوقف عن تطبيق أي نص من نصوص قانون الضريبة العامة بعدم دستوريتها حتى يبت القضاء في الدعوى المنظورة أمامه, لكن مصلحة الضرائب تقول إن القانون نافذ وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا ولا مجال لتوقيفه.
وبدا أن مبررات التجار الآن لم تعد مجدية ولا حتى مقنعة كما كان الأمر سابقا, وتبعا لذلك فان سجالا واسعا سيدور بين الطرفين, ولن تقتصر أدواته على صفحات الجرائد ووسائل الإعلام, ولا ساحات القضاء, وإنما قد يمتد لما هو أوسع وابعد من ذلك بانتظار قادم الأيام المقبلة.
وتنظر المحكمة العليا الشعبة الدستورية في دعوى للقطاع الخاص بوقف تنفيذ قانون ضريبة المبيعات كان قد تم رفضها, لكن القطاع الخاص لم يستسلم وعاود الكرة مرة أخرى مستأنفا بانتظار البت في الدعوى وصدور الحكم ربما في الشهر الجاري.
وكانت الحكومة قد حملت مصلحة الضرائب ووزارة المالية مسؤولية تطبيق القانون, وشددت على التطبيق المتكامل للقانون والتزام جميع الجهات الخاضعة لأحكامه بالتنفيذ, وفقا لنصوص القانون ووجهت الأجهزة المعنية الالتزام بالتعاون مع الوزارة والمصلحة في عملية تطبيق القانون.
وفي احدث تصريح له, قال رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب لصحيفة “السياسية” في عدد اليوم الخميس, إن الحكومة جادة في تطبيق القانون هذه المرة لأننا استنفدنا كل الفرص مع القطاع الخاص? أعطيناهم الفرصة تلو الأخرى? لتهيئة الظروف المناسبة لتطبيق القانون منذ عام 2005 وحتى الآن, إضافة إلى الاستجابة لطلبات القطاع الخاص بتخفيض ضرائب الداخل في إطار إصلاح منظومة القوانين التي تنظم بيئة الأعمال والاستثمار.
وحول معارضة القطاع الخاص لتطبيق القانون, ذكر احمد غالب أن قلة من رجال الأعمال في غرفة الأمانة تعترض تطبيق القانون, وليس صحيحا أن القطاع الخاص يعارض تطبيق القانون وأن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وكافة الغرف التجارية والصناعية في المحافظات اليمنية لم تبدي أي معارضة لتطبيق القانون.
وقال رئيس المصلحة أحمد غالب: “كل ما في الأمر إن هذا القانون يتطلب آليات شفافة ومسك دفاتر وحسابات منتظمة وإصدار فواتير وهو ما يتخوف منه بعض الإخوة في القطاع الخاص ولكن ذلك أصبح أيضا متطلبا أساسيا لقانون ضرائب الدخل الجديد”. مؤكدا أن قانون ضريبة المبيعات سيعزز من الشراكة وسينظم بيئة الأعمال.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن قانون ضريبة المبيعات في اليمن يعد من أفضل القوانين في المنطقة والعالم, وان ضريبة المبيعات في اليمن تعد الأقل على مستوى المنطقة و العالم على الإطلاق وبنسبة 5 في المائة فقط, موضحا أن المنظومة التشريعية المرنة لمصلحة الضرائب توازيها عملية إصلاحات إدارية بالتعاون مع منظمة التمويل الدولية تضمن سير وانسيابية العمل في كافة فروع مصلحة الضرائب وفق آليات واضحة تحافظ على المصلحة العامة ومصالح المكلفين.
وإذ يؤكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس إن الآلية التي تريدها الحكومة أثبتت فشلها لأنها كما تقول تساعد على تفشي الفساد واحتكاك موظفي الضرائب بالمكلفين? إضافة إلى عدم العدالة بين المكلفين. ترى مصلحة الضرائب في المقابل إن دور التاجر وسيط بين مصلحة الضرائب والمستهلك وأن الضريبة تؤخذ من المستهلك, وكما أن القانون يفرض نسبة 5 بالمائة ضرائب وهي من اقل النسب العالمية , إضافة إلى أن هذا القانون يعد