منظمة التغيير تطالب النائب العام والداخلية بكشف الجهة التي هددت النائب عيدروس

أدانت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات تهديد نائب رئيسها الدكتور عيدروس نصر ناصر بالقتل برسالة من هاتف  محمول برقم 735940580? داعية النائب العام ووزارة الداخلية إلى الإسراع في اتخاذ خطوات عاجلة لكشف هوية من يقف وراء التهديد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك .
 وحملت منظمة التغيير في بيان صادر عنها النيابة العامة ووزارة الداخلية المسؤولية عن أي أذى قد يتعرض له عضو مجلس النواب الدكتور عيدروس نصر ناصر جراء هذا التهديد. كما دعت المنظمة مجلس النواب إلى موقف جدي وعاجل لدفع الحكومة إلى كشف الجهة الواقفة خلف تهديد أحد أعضائه الذي يشغل موقع رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي.  
واعتبرت المنظمة التهديد استمرارا لتهديدات عديدة طالت نواب معارضين وصحفيين وكتاب وناشطين تعبيرا عن ضيق رسمي بآرائهم وكتاباتهم ومواقفهم الناقدة لسياسية السلطة الخاطئة.   
   وحذرت منظمة التغيير الحكومة من مغبة الاستمرار في الصمت عن مثل هذه التهديدات وحمايتها بالتغاضي عن القائمين بها من خلال عدم اتخاذ إجراءات قانونية فعلية لكشفهم ومحاسبتهم.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني عضو المكتب السياسي الدكتور عيدروس نصر إنه تلقى تهديدا?ٍ بالقتل يوم الأربعاء من جهة غير معروفة.
وأرسل التهديد إلى عيدروس عبر رسالة إس إم إس إلى هاتفه المحمول من هاتف برقم 735940580.
وتضمنت الرسالة الطويلة سبابا?ٍ لعيدروس وتهديدا?ٍ صريحا?ٍ بتصفيته واصفة إياه بالعمالة لحميد الأحمر ومحسن الشرجبي.
وجاء في الرسالة “هذه رسالة تحذير وإلا إذا ما تعدم في صنعاء أمام أصحابك? اعتبرني مش رجل وسافل”.
وأضافت “هذا تحذيرك إذا ما تنسحب وتسافر يافع بهذا الأسبوع (…) خبرك يوصلني قريب”.