حزب الله: البنية الأساسية لقطاع الاتصالات أصبحت مع إسرائيل

في وقت بقيت قضية توقيف الموظف الفني في شركة «ألفا» اللبنانية للهاتف الجوال شربل قزي? بتهمة التعامل مع إسرائيل وتزويدها بقاعدة بيانات الاتصالات العائدة لهذه الشركة? متصدرة اهتمامات الأوساط السياسية والأمنية والقضائية التي تسعى لتحديد مكامن عمله التجسسي والحد من خطورته? كانت المحكمة العسكرية تجري أمس محاكمة علنية للعقيد في الجيش اللبناني شهيد تومية الموقوف والمتهم بـ«التجسس لصالح الاستخبارات الإسرائيلية وتزويدها بمعلومات سرية عن الجيش ومراكزه? ومواقع ومراكز مدنية وحزبية ومساعدة العدو على استهدافها خلال حرب (يوليو) تموز وقبلها وبعدها». حيث اعترف ببعض هذه الجرائم وأنكر البعض الآخر منها? كاشفا عن أنه أعطى بعض الإحداثيات للإسرائيليين على سبيل التسلية.
فعلى صعيد المواقف السياسية من توقيف قزي? حذر رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية? عضو كتلة حزب الله النائب حسن فضل الله في مؤتمر صحافي من «خطورة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وآخرها على شبكة الاتصالات? لأن هذا الأمر يطال الأمن القومي اللبناني والدولة وأمنها ومؤسساتها ويشكل استباحة للبلد»? مثمنا ومقدرا في الوقت نفسه «دور الجيش في الإنجاز الكبير الذي تمثل بالقبض على العميل شربل قزي». مشيرا إلى أن «اعترافات قزي تؤكد أن البنية التحتية لقطاع الاتصالات أصبحت مع إسرائيل? التي تمكنت من تحديد أماكن وجود المشتركين? والسيطرة على شبكة الاتصالات فنيا والتحكم فيها وإخضاعها وهذا ما يلحق ضررا بالغا بأمن لبنان».
بدوره ثمن عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار دور القوى الأمنية في كشف شبكات التجسس الإسرائيلية التي تعتبر خطرا كبيرا على الاستقرار في البلد? ودعا إلى «التشدد في العقوبات ضد العملاء»? معتبرا أن «كل من ينفذ مصلحة دولة خارجية على حساب مصلحة بلاده هو عميل? وكل عميل ليس له دين ولا طائفة ولا لون سوى أنه عميل».
من جهته رد عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت على مطالبة النائب وليد جنبلاط بتعليق المشانق للعملاء? فقال «أنا معها ولكن للأسف لماذا نحن مخترقون? لأننا مارسنا سياسة تسخيف العمالة? فأصبح كل واحد نختلف معه في السياسة نضع عليه صفة عميل? فكم مرة اتهم وليد جنبلاط نفسه من الفريق الآخر بأنه عميل إسرائيلي? يعني في رأي هذا الفريق كان يجب أن تعلق له المشانق». مشددا على أن «تعليق المشانق يجب أن يأتي مع تحقيق جدي من قبل القضاء». مطالبا «بإعادة ثقافتنا الداخلية إلى موقعها الحقيقي وعدم استغلال التهم التي نوزعها».
أما على صعيد المحاكمة? فقد مثل العقيد شهيد تومية أما المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن نزار خليل واستجوبته في حضور وكيله المحامي بدوي أبو ديب? حيث رفض في إفادته تهمة العمالة الموجهة إليه? وقال «أنا لست عميلا? والاعترافات الواردة في إفادتي الأولية أخذت مني وأنا في وضع صحي غير سليم? لأني أعاني مرض الانفصام في الشخصية وهذا مرض وراثي أصابني منذ 20 عاما».