افاق الاستثمار واليات التنمية المستدامة في ملتقى إقتصادي بمصر

يبدأ ملتقي أفاق الاستثمار واليات التنمية المستدامة يوم غدا في مصر أول جلساته بفندق كتراكت بالهرم ويشارك فيه كبار المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال وخبراء مؤسسات المجتمع المدني لتأسيس مفاهيم المشاركة الاجتماعية للشركات الاستثمارية ورجال الأعمال في المجتمعات المحلية التي تعمل فيها مشروعاتهم الاستثمارية.
وقد وافق الوزير رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة والوزير زهير جرانه علي رعاية الملتقي , والتحدث فيه لتقديم خطط الحكومة الاستثمارية في المرحلة القادمة كما وافق بنك القاهرة وشركة التعمير والاستثمار العقاري علي رعاية الملتقي وتقديم تجاربهم التنموية للمشاركين .. ويشارك عدد كبير من كبار رجال الأعمال وأساتذة الاقتصاد والإعلام ورؤساء الجمعيات الحقوقية في المناقشات التي ستستمر ليومين من التاسعة صباحا إلي الثالثة ضهرا.
وأكد د. شريف قاسم رئيس الملتقي انه يمثل خطوة ايجابية هامة حيث يجمع الإطراف الثلاثة ممثلة في الحكومة ورجال الأعمال والمجتمع المدني في حوار جاد لتحقيق التواصل المفقود بين الأطراف القائمة بالتنمية في مصر. وأضاف محمد بسيوني مقرر الملتقي ورئيس مؤسسة إنصاف لحقوق الإنسان والتدريب والتنمية المستدامة أن الشركات الاستثمارية بوصفها تملك الثروة عليها مسؤوليات تجاه المجتمع جسدها العهد الدولي للتنمية عام 1998 كما تحولت إلي آليات تعمل بقوة علي المستوي الدولي بعد التعهد الذي تقدمت به 1300 شركة عالمية متعددة الجنسية للامين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان عام 2002 مشيرا?ٍ إلى أنها ستخصص حوالي 20% من صافي أرباحها سنويا للنهوض بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة للمجتمعات المحلية التي تقام فيها المشروعات الاستثمارية.
والغريب أن بعض تلك الشركات لها مشروعات في مصر ولم تلتزم بتعهدها هنا بل اقتصرت في مشروعاتها التنموية المحلية علي دول أخري !! وأكد بسيوني أن هناك العديد من الوزارات ورجال الأعمال المصريين يهتمون بالتنمية المستدامة ولكنهم مازالوا يتحركون بمبادرات فردية وبلا تنسيق أو في إطار التفضل علي المجتمع وليس واجبا عليهم يجب القيام به تجاه الفقراء ومحدودي الدخل.
وإذا كان بيل جيتس صاحب شركة ميكروسفت قد تبرع بآلاف الملايين من ثروته للفقراء في العالم فان علي مشروعاته في مصر أن تساهم في تنمية المجتمعات المحلية المصرية .. كما ان شركات الاسمنت العالمية التي تعمل في مصر لم تقدم شيئا لتنمية المجتمعات المحلية في مصر.
ومفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات يقوم علي تحقيق المصالح المشتركة لرجال الأعمال والمواطنين الذين يمثلهم المجتمع المدني والحكومة بحيث يشارك كل أفراد المجتمع في النهوض بالاستثمارات فيه ويستفيد كل الأطراف من التقدم الاقتصادي ولا يشعر المواطنين بان هناك من يحقق الثراء وآخرين يزدادون فقرا وهو مانجح في كل دول العالم ويحتاج إلي تفعيل عبر الحوار والإجراءات الحكومية والتجاوب من رجال الأعمال لإنجاح منظومة التنمية المستدامة.