الماوري:العرف لا يستجيب لاحتياجات المجتمع الحديث

تواصلت لليوم الثاني على التوالي في العاصمة صنعاء أعمال الندوة الحوارية الثانية التي تنظمها منظمة “شركاء اليمن”, على مدى ثلاثة أيام, حول “مستقبل التنمية بالمشاركة في محافظة مأرب في ظل ضعف ومحدودية مبادرات حل النزاعات القبلية – المياه والبيئة أنموذجا?ٍ”? تحت شعار “الناس شركاء في ثلاث – الماء? والكلأ? والنار”.
واستضافت الندوة اليوم الأربعاء القاضي يحيى محمد الماوري- عضو المحكمة العليا, واللجنة الوطنية العليا لمعاجلة قضايا الثأر, حيث قدم ورقة عمل حول “دور العرف في تعزيز سلطة القانون وتحقيق التنمية الريفية.. الاستقرار والتنمية وسيلة مثلى لشراكة أقوى بين القبيلة والمجتمع المدني”.
وتطرق الماوري في ورقته إلى “الشروط الفقهية والقانونية للأخذ بالعرف”, و”نشأة العرف السياسي”, و”العرف القبلي وعلاقته بالعادات والتقاليد الاجتماعية”.
كما تطرق إلى “عيوب العرف”, والتي جاء من أهمها “أنه لا يستجيب لاحتياجات المجتمع الحديث ويبقى على مظاهر الحياة البدائية, ويتعارض مع مفهوم دولة النظام والقانون”, إضافة إلى “أنه يشكل ازدواجية في مرجعية الضبط مما يربك ويضعف حقها في الدفاع عن نفسها كطرف كامل الأهلية ولا يعتبر بإدارتها في القبول أو الاعتراض ويعاملها كشخصية ناقصة الأهلية ملحقة بشخصية وليها ولا يغير من ذلك استشارة ما تتعرض له المرأة حمية القبيلة لرد الاعتبار كونه يمثل مساسا بقيم القبيلة المتعلقة بالشرف والعار”.
كما أورد القاضي الماوري من عيوب العرف أن البعض يذهب للتمادي في الأخذ به “في تسوية الكثير من المنازعات سواء في ما بين الأفراد أو الجماعات القبلية أو فيما بين القبيلة والدولة”, وهذا ما يؤدي إلى إضفاء “صبغة شرعية وقوة معنوية على العرف والقبيلة في مواجهة سلطة القانون ومرجعية الدولة”, إضافة إلى أن “تغليب العرف أو التوسع في الاحتكام إليه يؤخر عملية التحول الاجتماعي ودمج القبيلة في المجتمع المدني بل أنه قد يلغي شخصية الدولة ويضعف دورها في عملية التنمية”, كما أنه, أي العرف “يؤدي إلى تعطيل مبدأ المواطنة المتساوية أمام القانون? نظرا?ٍ لتعدد الأعراف وتناقضها ويبقي على طابع الكيانات القبلية المتفرقة التي تكرس التجزئة السياسية والاجتماعية والجغرافية على أساس التقسيم المناطقي والانتماء القبلي الذي يمثل شكلا مناقضا للتقسيم الإداري ونظام الحكم المحلي”.
وتطرق القاضي الماوري في ورقته إلى “دور العرف في تعزيز سلطة القانون”, إضافة إلى “القضايا الأكثر إثارة للمنازعات القبلية”, والتي حددها بـ”منازعات الحدود والأراضي”, و”المراعي والمحتطبات ونظام التحجير (المحميات) المؤقتة”, و”منابع المياه وتوزيع الحصص فيها بين القبائل”, إضافة إلى “تحديد مواقع المشاريع الخدمية, والتعويضات المدفوعة من الدولة أو الشركات الاستثمارية”, و”قضايا الاختطاف, والتقطع, ونهب السيارات, وتخريب المنشآت العامة”, و”قضايا القتل الخطأ في حوادث المرور وغيرها”, ناهيك عن “الصراعات القبلية ذات الخلفية السياسية في التنافس الانتخابي, والصراع الحزبي, والنفوذ السياسي”.
وعرج القاضي الماوري في نهاية ورقته, المكونة من 28 صفحة والمقدمة إلى “الندوة الحوارية الثانية” لـ”شركاء اليمن”, إلى “دور منظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية”, والتي أوضح فيها أن “مسئولية منظمات المجتمع المدني قد تأتي في المرتبة الأولى في دراسة وتحليل الأسباب والعوامل الرئيسية للنزاعات القبلية وقضايا الثأر في اليمن, ومدى تأثير المتغيرات الثقافية والتعليمية والسياسية والاقتصادية على تمسك المجتمع بالعادات والتقاليد المتوارثة عن الثأر”.
وتختتم أعمال “الندوة الحوارية الثانية” التي تنظمها منظمة “شركاء اليمن” حول “مستقبل التنمية بالمشاركة في محافظة مأرب في ظل ضعف ومحدودية مبادرات حل النزاعات القبلية – المياه والبيئة أنموذجا?ٍ”? تحت شعار “الناس شركاء في ثلاث – الماء? والكلأ? والنار”, غدا الخميس في فندق الشيرتون بصنعاء.
وكان اليوم الأول من الندوة, والذي أداره نائب المدير التنفيذي لمنظمة شركاء اليمن عبد الحكيم العفيري, قد شهد عرض فيلم تسجيلي بعنوان (شركاء بالماء – شركاء بالعطش)? تناول جانبا من واقع المشكلة المائية في محافظة مأرب, وذلك عبر النزول الميداني ومقابلة المواطنين, وقادة الرأي, ومسئولين في السلطة المحلية بالمحافظة. كما شهد مناقشة عدد من أوراق العمل المقدمة من كل من ندوى الدوسري- المدير التنفيذي لمنظمة شركاء اليمن, ومحمد الحكيمي, وانتصار علي عبد ربه القاضي, والصحفي المتخصص بشؤون النزاعات في محافظة مأرب علي الغليسي, عن “التنمية الحساسة للنزاعات”, و”إدارة المياه والنزاعات في مأرب.. الصعوبات التي تواجه عمليات إدارة المياه”, إضافة إلى “الآثار البيئية والاقتصادية لسد مأرب وعمليات استخراج النفط”, و”كيفية تأثير النزاعات على إدارة المياه”.
ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار برنامج “الحوار المجتمعي التنموي” الذي تنفذه المنظمة في محافظة مأرب خلال