سقوط مئات القتلى والجرحا في 532 تجمعا سلميا

كشف المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن سقوط نحو 112 شخصا و(373)جريحا توفي منهم (49) واعتقال أكثر (2273) في أكثر من (532) مظاهرة وتجمع سلمي اندلعت في المحافظات الشمالية والجنوبية خلال العام الماضي 2009.
وقال المرصد في تقريره السنوي الخامس, الذي أطلقه صباح اليوم في صنعاء بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية? بأن المؤشرات الحالية تظهر زيادة انتهاك وتعطيل ممارسة حقوق الإنسان في اليمن باعتبارها المكون الأساسي للديمقراطية.
كما ذكر التقرير تراجع العملية الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان بنسبة 50% مما كان عليه الحال, مشيرا إلى أن الحق في حرية التجمع كان من أكثر الحقوق انتهاكا, لاسيما وأن 49.24% من التجمعات السلمية كانت للمطالبة بحقوق مدنية وسياسية,? وأن 25.18% كانت للمطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية? فيما نظمت 14% من المسيرات والتجمعات السلمية على خلفية القضية الجنوبية.
وكشف المرصد في تقريره الذي اعتمد منهجية التحليل الأكاديمي للبيانات التي حصل عليها المرصد من خلال الرصد الصحفي والميداني, والعرض البياني للمعلومات, عن رصده لنحو (3582) واقعة انتهاك? شكلت فيه الجهات الأمنية أكثر ممارسة لحالات الانتهاكات بنحو 78%? والجهات القضائية بنحو12% ? مشيرا إلى أن زيادة وقائع الانتهاكات لحقوق الإنسان بلغت ذروتها العام الماضي بزيادة 83% مقارنة بالأعوام الماضية.
وقد سجلت عدن وصنعاء وحضرموت ولحج وأبين أعلى نسبة في تعدد وقائع الانتهاكات بنسبة89% بعدد 3205 واقعة انتهاك تلتها بقية المحافظات? فيما احتلت المحافظات الجنوبية أعلى معدل للخروج في مظاهرات وتجمعات سلمية بنحو(884) تجمعا تلتها المحافظات الشمالية بنصف العدد.
التقرير اعتبر انتهاك حقوق الإنسان بأنه نجم عن سياسة متعمدة لدى السلطة باستخدام العنف المفرط وممارسات خارج القانون ? نتج عنها تنفيذ عشوائي”يمارسه كل من يرغب في الانتقام تحت شعار الإخلاص المفرط واستغلال السلطة والازدراء بالقانون” بحسب ما أورد التقرير. وصنف التقرير ما وصفه بمراد انتهاج سياسة القمع وانتهاك حقوق الإنسان? بأنه مسعى للاحتفاظ واحتكار للسلطة والثروة وعدم الاستعداد من قبل القائمين عليها في دفع كلفة الديمقراطية وإخراج البلد من أزمة الشراكة الناجمة عن حرب (1994).
واعتبر التقرير ما وصفها بفوضى القمع بأنها نتيجة ما وصلت إليه الدولة من حالة رخوا وفشل في الحفاظ على أيا من مستوى مصالح المجتمع وشيوع الفساد.
ورغم احتلال العاصمة صنعاء لأكثر التجمعات السلمية بين المحافظات بـ(103)تجمعا سلميا, إلا أن الرئيس السابق للمرصد(المخلافي) قلل من شأنها على اعتبار أنها لم تكون مؤثرة سياسيا وإعلاميا كمثيلتها في المحافظات الجنوبية.
وأوضح التقرير بأنه ترتب على انتهاك الحق في التجمع السلمي انتهاك طائفة واسعة من الحقوق لاسيما في جوانب حق الحياة والسلامة الجسدية والأمن الشخصي وذلك بسبب تعرض الأطفال للاعتقال وحالة الاختفاء ألقسري وغياب المحاكمة العادلة, ملفتا إلى نشؤ أربع محاكم في 2009? وأن عدد من أخضعوا للمحاكمة من السياسيين وأصحاب الرأي بسبب التجمعات السلمية أكثر من (223)بزيادة 129حالة في 2008م.
رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان عبد العزيز البغدادي, اعتبر التقرير, بمثابة حرص من المرصد للانتظام في إصدار تقاريره وأن تركيز التقرير على الحق والتنظيم نتيجة اعتقاد المرصد بأن لحق التجمع والتنظيم وكلهما دورا هاما في إخراج اليمن من أزمته السياسية وهي أزمة صارت تهدد الكيان الوطني.
وأشار البغدادي في الموتمر الصحفي الذي عقده المرصد اليوم لتدشين التقرير الذي سبق وأن نوقش بحضور ممثلين عن الجانب الحكومي الأسبوع الماضي وتم استيعاب الملاحظات التي تم طرحها وقابلة للاستيعاب- حسب الرئيس الأسبق للمرصد-, إلى أن مستوى الوعي المجتمعي لا يزال دون المستوى الذي يسهم في مجتمع فاعل, مشددا على ضرورة وجود نص قانوني لهذا الحق ولا يخضع لسلطة أحد, موكدا في الوقت ذاته على أن ازدهار الحياة السياسية مرهونا بالشراكة في صنع القرار.
في رده على طرح احد الحاضرين بعدم تناول التقرير لحالات العبودية في اليمن كما نشرته وسائل الإعلام? قلل الرئيس السابق للمرصد (محمد المخلافي) صحة الرقم ? مشيرا إلى أنها قد تكون تخمينات صحفية, ولا يوجد وثائق أو حتى أسماء بها,وأنه نادر ما تجد حالة اوحالاتين للعبودية في اليمن.
التقرير انتقد في توصياته بروز المظاهر المسلحة في الفعاليات السلمية, موكد على أن حق التجمع السلمي يقتضي المحافظة على الطابع السلمي مهما كان رد السلطة قاسي.
كما دعا السلطة إلى احترام حق التجمع السلمي وقوى الحراك ومختلف الفصائل إلى إدانة ما يتعرض له المواطنين الشماليين والجهات المعنية إلى سرعة كشف الفاعلين وتقديمهم للعدالة.
وحث المرصد المعنيين في السلطة إلى سرعة إطلاق كافة المعتقلين من مختلف السجون واحترام حقوق الإنسان واتخاذ كافة التدابير الشرعية والسياسية والاقتصادية لإزالة التهميش والشعور