مستثمر يطالب بتنفيذ قانون الجمهورية اليمنية

استنكر المستثمر وصاحب مشروع المستشفى الاستشاري اليمني الدكتور/ رفيق مدهش الشرعبي المعوقات والمماطلات التي ترتكبها المحكمة التجارية الابتدائية بحق المستثمرين في اليمن. كما عبر عن أسفه من قيام قاضي المحكمة بطرد الصحفيين لدى حضورهم الأربعاء قبل الماضي الجلسة القضائية الخاصة بقضيته.
وأشار الشرعبي في حديثه لـ"شهارة نت" إلى أن قانون الاستثمار في اليمن واضح وصريح ومشجع للاستثمار ولكنه مع الأسف لا يطبق على الواقع وهذا ما يجعل المستثمرين المحليين والعرب والأجانب يعزفون عن الاستثمار في اليمن خشية الوقوع في إشكاليات لانهاية لها.
وتحدث الشرعبي عن قضية المستشفى الذي قام بإنشائه مؤخرا?ٍ في صنعاء والذي كان من المفترض أن يفتتح رسميا?ٍ مطلع العام الحالي حيث قال: ( قمنا باستئجار هذا المبنى الواقع في شارع الستين الغربي وهو غير جاهز للتشطيبات واتفقنا مع المؤجر على أن يقوم بالتشطيبات وفقا للمواصفات التي حددت في عقد الإيجار والمخططات التي قدمت مننا وتم التوقيع عليها من الطرفين وحددت مدة معينة لإنهاء التشطيبات وتسليم العين المؤجرة ألينا ودفعنا للمؤجر حوالي 130 ألف دولار دفعة من الإيجار وقمنا على ضوء الاتفاق بإجراء تعاقدات مع البنك والشركات الطبية والتجارية والكوادر الوظيفية )
وأضاف ( انتهت المدة المحددة للمؤجر ولم يتم انجاز التشطيبات وتم اختيار مهندسان من قبل الطرفين لمعاينة العين المؤجرة وتم رفع تقرير بالتشطيبات التي لم يتم انجازها واختار الطرفان محكمين أصدروا حكمهما في نهاية يونيو الماضي بإلزام المؤجر باستكمال التشطيبات خلال شهر وعشرة أيام ولم يتم استكمالها وتقدمنا بطلب تنفيذ حكم التحكيم لمحكمة الاستئناف التجارية فأصدرت محكمة الاستئناف بإنابة المحكمة الابتدائية بإجراء التنفيذ الجبري لحكم التحكيم وأحيل الملف من محكمة الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية وعقدت جلسة للنظر في التنفيذ وقدم المنفذ ضده (المؤجر) استشكاله واصدر قرار بإجراء التنفيذ الجبري عبر معاون التنفيذ وقامت المحكمة بإجراء التنفيذ الجبري والسير فيها وأصدرت قرار بإحضار المنفذ ضده قهرا إلا انه تهرب ولم تلقي الشرطة القضائية القبض عليه مع انه كان يحضر دائما للمحكمة ثم رفعت بعد ذلك الشرطة القضائية إفادة بتهرب المنفذ ضده ثم تقدم المنفذ ضده باستشكال يزعم فيه انه قد نفذ حكم التحكيم وأصدرت المحكمة تكليف للمهندسين وتم نزول معاون التنفيذ إلى المبنى ثم فوجئنا في اليوم الثاني بان القاضي أوقف اللجنة عن النزول تحت مبرر أن المنفذ ضده معترض على ذلك وتم إيقاف اللجنة المكلفة من المحكمة وقبول الاعتراض وهذا أمر مخالف للقانون
وكانت المحكمة التجارية قد حددت يوم الأربعاء الموافق 9\6\2010م كموعد للفصل في الاستشكال والاعتراض. ومع أن المحكمة لا تملك الحق في إيقاف التنفيذ إلا إذا صدر لها قرار من محكمة الاستئناف بإيقاف التنفيذ كما لا يحق لها طلب المحكمين أو المهندسين السابقين للإشراف على التنفيذ كونه لا ولاية لهم..
وفي يوم الجلسة حضر عدد كبير من الإعلاميين الجلسة وفوجئ الجميع بطلب القاضي نبيل عبد الحبيب النقيب من الصحفيين الانتظار خارج القاعة حتى يحين موعد القضية المنظورة وعند مناداة امين السر باطراف القضية طلب القاضي من الصحفيين مرة اخرى اخلاء القاعة بحجة ان القضية شخصية وليست قضية رأي عام وان هناك معلومات سرية سيتم تداولها خلال الجلسة.
المحامي طه محمد خالد الشرعبي المحامي عن المستثمر الدكتور رفيق الشرعبي اتهم من جانبه المحكمة التجارية بالأمانة بأنها لا تشجع المستثمرين على الاستثمار في البلاد وارجع ذلك بسبب بطء الحماية القضائية فيها للمستثمرين وللخروقات القانونية المتعددة التي تتخذ في قضاياهم والتعسفات الإجرائية التي تمارس ضدهم
وحول ما حدث في قضية موكله أوضح طه الشرعبي أن المحكمة التجارية أصدرت قرارات تنفيذية في هذه القضية ثم ما لبثت أن تراجعت عنها بين عشية وضحاها فأوقفت إجراءات التنفيذ ثم أصدرت قرارها خارج مجلس القضاء بمخالفة للقانون
مؤكدا أن المحكمة الابتدائية لا تملك الحق في إيقاف التنفيذ الذي هو من سلطة محكمة الاستئناف بناء على الطلب المقدم إليها.
واتهم المحامي الشرعبي القاضي بإلغاء قرار تكليف لجنة من المحكمة إلى النزول للمبنى المؤجر للمستثمر لتطبيق السند التنفيذي واستبدله بقرار مبني على إجراءات باطلة وقرار باطل
كما اتهم المحامي معاوني التنفيذ بالتلاعب في الإجراءات ضد المستثمر والمماطلة فيه فيما القاضي لا يحرك ساكنا
يقول المستثمر والمالك للمستشفى ( وصلت خسارتي في هذه الاشكالية حتى اليوم الى ما يق