مستثمر: أطالب بتنفيذ قانون الجمهورية اليمنية لا أكثر?

بعد أن وجد المستثمر د/رفيق الشرعبي صاحب المستشفى الإستشاري اليمني تعسف القاضي/نبيل عبد الحبيب النقيب رئيس المحكمة الإبتدائية التجارية بأمانة العاصمة? وذلك بعدم تنفيذ القرار الذي وجهته محكمة الاستئناف التجارية بالإنابة للمحكمة الابتدائية بالتنفيذ الجبري لحكم التحكيم بين المستثمر وطرف آخر يقف حاجزا?ْ في طريق السير بإكمال مشروعه الاستثماري? حيث وجد بأن القاضي نبيل النقيب يضع أعذارا غير قانونية عن سبب عدم تنفيذه للإنابة الموجهة إليه كادعائه باعتراض المنفذ ضده على قرارات المحكمة بالتنفيذ..? إضافة إلى إيقاف لقرار التنفيذ للجنة المكلفة من قبله ? وذلك لا يكون قانونيا?ٍ إلا إذا كان الأمر صادر من المحكمة الأستئنافية بل والأنكى والأنكر من ذلك أنه اكتفى بالرأي الخاطئ المرفوع له من معاون التنفيذ بأن بأن المحكمة إذا أرادت التأكد من أنه تم التنفيذ يكون ذلك عن طريق المحكمين والمهندسين والذين انتهت ولايتهم بمجرد صدور حكم التحكيم من أجل سؤالهم هل تم التنفيذ أم لا وعلى ضوء ذلك قام القاضي نبيل بإصدار قرار باستعداء المحكمين والمهندسين للحضور إلى المحكمة من اجل البت في الإستشكال من أجل البت في التنفيذ هل تم التنفيذ أم لا..?
وحول ذلك يوجه المستثمر الشرعبي وغيره الكثيرين بسؤال لرئيس القضاء الأعلى ووزير العدل ورئيس التفتيش القضائي ? هل التنفيذ الجبري يكون عن طريق المحكمة أم عن طريق المحكمين..? وهل ماتم من إجراءات بهذا الخصوص من قبل رئيس المحكمة يعد أمر قانونيا?ٍ أم إجراء تعسفي لإعاقة الإستثمار? ليكون المستثمر قد وقف عند مطالبته بتطبيق قانون الجمهورية اليمنية لا أكثر? لا قانون نبيل عبد الحميد النقيب? حيث وأن المستثمر يتكبد خسائر فادحة نتيجة التأخير في التنفيذ.
“شهارة نت” تنشر خلال الايام القادمة تفاصيل القضية..