القضاء يجدد مطالبته للمالية باستيفاء الضمانات التجارية

جددت الأجهزة القضائية اليمنية مطالبتها وزارة المالية بعدم تعيين مدراء عموم أو مدراء إدارات أو أمين صندوق في الشؤون المالية إلا بعد اخذ كافة الضمانات الكافية لمن يتولون لمثل هذه المناصب .
حيث أكدت نيابة الأموال العامة على ضرورة أن تقوم وزارة المالية وكافه مكاتبها في المحافظات اليمنية باستكمال استيفاء الضمانات التجارية المؤكدة والمصادق عليها من الغرفة التجارية والصناعية لكل العاملين في المناصب انفه الذكر على أن يتم تجديد الضمان التجاري كل عام .
وكانت محكمة الأموال العامة بالعاصمة صنعاء قد دعت النيابة العامة إلى إلزام وزارة المالية بتنفيذ نصوص الحكم القضائي الصادر بهذا الشأن والذي جاء بعد تزايد عدد القضايا المحالة إلى محكمة ونيابة الأموال العامة نتيجة الاختلاسات والتجاوزات التي يمارسها العاملون في المصالح الحكومية وذلك وفقا?ٍ لتأكيدات محامي الأموال العامة الذي أشار إلى أن من أبرز المشاكل التي تعاني منها النيابات والمحاكم تتمثل في عدم اهتمام الجهات الحكومية بأخذ الضمانات الكافية من قبل الموظفين الماليين من أجل حماية المال العام .. داعيا?ٍ الى تعديل بعض القوانين المتعلقة بالجرائم والعقوبات وكذا بعض المواد الدستورية الخاصة بالحصانات المنوحة على موظفي الدولة .