مرة اخرى.. العجز خارج السيطرة

شعرت اللجنة الكلفة بدراسة مشاريع الموازنة العامة للعام المالي 1020م, بخيبة أمل من عدم وجود “رؤية وسياسة واضحة” لدى الحكومة للتصدي لمشكلة البطالة, مقترحة:تكثيف جهود التعليم والتدريب, وخلق بيئة استثمارية جاذبة, ومواصلة السعي لفتح أسواق العمل في البلدان الشقيقة.شعور يتقاسمه المواطنون ايضا?ٍ. مع ذلك ليس”مؤشرا?ٍ خطرا?ٍ”في نظر اللجنة بقدر ما كان ارتفاع العجز الصافي في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الحالي الذي يصل إلى (491,693)مليون, وبنسبة(24,5%)من إجمالي تقديرات الاستخدامات العامة, مقابل نسبة(21,7%) في عام 2009م.
ومصطلح “عجز الموازنة العامة”يمكن توصيفه بأنه(الفرق بين أجمالي النفقات العامة والإيرادات العامة للدولة)ويتحقق العجز في الموازنة العامة عند:زيادة النفقات العامة على الإيرادات العامة ايضا?ٍ.
وترى إن هذا العجز سيزيد من حجم الديون ويحمل الخزانة العامة أعباء كبيرة لمواجهة تلك الديون وفوائدها, مبينة إن عدم”نجاح الحكومة يحتم عليها إعادة النظر في سياسيتها المالية والنقدية”وكنتيجة: استمرار العجز وارتفاع التضخم وتدني الأداء في قطاعات الدولة المختلفة.
وبالرجوع إلى الخلف قليلا?ٍ, فقد قال التقرير المالي للموازنة العامة للعام 2008م, أن عجز الموازنة العامة لذلك العام,وفي ضوء التقديرات لكل الموارد والاستخدامات? أسفر تنفيذ الموازنة عن عجز نقدي كلي يبلغ (399.348) مليون ريال, وعن عجز نقدي صافي يبلغ (305.082) مليون ريال, وبنسبة 8% و 6.1% على التوالي? من ناتج محلي إجمالي بمقدار (4.966.000) مليون ريال.وأعاد التقرير الأسباب الرئيسية للزيادة في العجز إلى حرص الحكومة على “تمويل النفقات الحتمية في الجانب الجاري? وتمويل المشاريع الرأسمالية المعززة للنمو الاقتصادي? ومتطلبات ترسيخ الأمن القومي”بحسب نص التقرير سالف الذكر.
تراكم العجز وبات يتزايد عاما اثر أخر, مخلفا?ٍ مشاكل اقتصادية “لا تحصى”, لذا لا تنفك اللجنة”اللجان الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنة” أن تؤكد على أهمية “مواصلة الحكومة جهودها في إصلاح أداء المالية العامة ومحاصرة العجز عند مستوياته الآمنة والمستهدفة من خلال إعادة هيكلة الإنفاق ورفع كفاءته وتنمية الموارد الذاتية غير النفطية ورفع كفاءة تحصيل الأموال العامة وترشيد الاقتراض المحلي والاستفادة من المنح والمساعدات الخارجية ورفع كفاءة استخدامها”.
فخلال العام الحالي ترى اللجنة ارتفاع نسبة العجز “سيقود إلى مزيد من الضغط على جهود الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات المديونية العامة”وايضا?ٍ سيسهم العجز في زيادة الطلب الكلي ومن ثم ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم خاصة في ظل جمود هياكل العرض”إلى ذلك هناك الكثير:العجز بهذه النسبة المرتفعة سيقوض ما تحقق من استقرار اقتصادي خلال سنوات الإصلاح المالي والإداري.
مع ذلك كله, تتوقع الحكومة انخفاض نسبة الفقر في الحضر بمقدار نقطة مئوية إي من (33,8%) إلى (32,8%), في حين يتوقع إن ينخفض في الريف بمقدار نقطة ونصف في المائة إي من(38,5%) إلى (37%).توقعات وصفته تلك اللجنة بـ(لا يسندها الواقع).