ناصر والعطاس يتهمان السلطة بتكرار حرب 94 ويحذران من عنف مضاد

قال الرئيسان الجنوبيان السابقان علي ناصر محمد وحيدر أبو بكر العطاس إن “شعب الجنوب يستقبل الذكرى العشرين لقيام الوحدة اليمنية بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بهجمة عسكرية شرسة وحاقدة على ردفان الكرامة والشموخ في نسخة مكررة لما حدث في حرب عام 1994 وكذلك أبريل 2008م”, مؤكدين أن هذه الهجمة التي وصوفها بـ”إرهاب الدولة”, “تستهدف شعب الجنوب الأبي الذي قدم الآلاف من الشهداء من أجل انتصار ثورة أكتوبر المجيدة وقيام الدولة المدنية الحديثة والسعي الحثيث لقيام وحدة شراكة وتكافؤ تنعكس ايجابيا على حياة المواطن”.
وأضاف الرئيسان في بيان صادر عنهما “حول الأحداث التي تتعرض لها محافظات الجنوب عامة ومنطقة ردفان والضالع خاصة”, أن “الجنوب تنازل عن دولة مدنية مهابة وأرض وثروات متنوعة? اعتقادا?ٍ منه أن ذلك يصب في مسار تحقيق هدف التوحد السامي والنبيل? وكما لم يبخل بشيء من أجل التحرر والوحدة فانه سيواصل هذا النهج بإصرار وعزيمة لا تلين من أجل تصحيح المسار واستعادة الحق والكرامة”.
واتهما السلطة في البيان الذي وزعاه على وسائل الإعلام, وحصل مأرب برس على نسخة منه, بالتصعيد العسكري والأمني “في عدن ولحج والضالع وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة بهدف ضرب الحراك الجنوبي السلمي”, موضحين أنها, أي السلطة, “لم تعد تكترث للشعب وهمومه وأطروحاته? فبدلا?ٍ من الاعتراف بالأزمة التي تعصف بالبلاد وفى المقدمة منها أزمة الوحدة وانتهاج سياسة التصحيح والإصلاح والتغيير والإنماء نراها ترسل أرتالا من الدبابات والمصفحات ومئات الجنود المدججين بالسلاح لإرهاب وترويع المواطنين ولإحراق المدن والقرى وحصارها في محافظات الجنوب? والهدف من وراء ذلك ضرب إرادة الشعب الذي قال لا لسياسة الظلم والضم والفساد”.
وقالا: “بعد حصار عسكري واقتصادي على مناطق ردفان والضالع وأبين خاصة خلال الأيام الماضية يستيقظ الجنوب يوم الثلاثاء 18 مايو 2010م على أصوات الدبابات والمدافع والصواريخ التي تقصف مدن وقرى الضالع وردفان? ردفان التي انطلقت من جبالها شرارة ثورة 14 أكتوبر عام 1963 وبقيت على عهدها وفية لمبادئها”.
وأضافا أن ذلك “يأتي في وقت تتسارع فيه الأحداث في المحافظات الجنوبية وبدأت تنحدر إلى منحنى خطير? حذرت منه كل القوى والفعاليات السياسية والوطنية والدول والمنظمات الإقليمية والدولية الأمر الذي يبعث على القلق ويشير بوضوح إلى عجز السلطة الحاكمة ويعكس استحكام أزمتها الذاتية وإفلاسها السياسي وفقدان قدرة المبادرة السلمية لطرح الحلول الجذرية لإخراج البلاد من عواصف الأزمات التي أنتجتها أزمتها الذاتية الأنانية? ولان استقرار اليمن هو استقرار للأمن الإقليمي والدولي”.
وناشد الرئيسان ناصر والعطاس, أبناء الجنوب لرص صفوفهم ضد هذه الهجمة الشرسة والحصار العابث على محافظة لحج والضالع وهذه المحاولة اليائسة والبائسة التي تستهدف عزتهم وكرامتهم ومستقبل أجيالهم, طبقا لما جاء في بيانهما.
كما ناشدا أفراد القوات المسلحة والأمن بأن لا ينجروا إلى حرب ضد إخوانهم وأبنائهم في المحافظات الجنوبية كما حدث في الحروب السابقة وحروب صعدة الستة التي وراح ضحيتها الآلاف من أبناء الشعب مدنيين وعسكريين, محذرين من الاستمرار في سياسة سفك الدماء والاعتقالات والتشريد? واستمرار الحصار الاقتصادي على المحافظات الجنوبية? وعسكرة الحياة المدنية. وشددا على أن “العنف لا يولد إلا العنف”? داعين إلى الاحتكام للغة الحوار بدلا?ٍ من لغة السلاح والإرهاب.
إلى ذلك دعا الرئيسان “كل الفعاليات والقوى السياسية في الساحة اليمنية للتحرك بمسؤولية وطنية لإيقاف الحملة العسكرية على المحافظات الجنوبية في نسخة جديدة لحرب ثانية تشنها السلطة على الجنوب إرضاء?ٍ لغرورها وسيرا?ٍ وراء سراب أحلامها لإخضاعه بالقوة? ضاربة بالمصالح الوطنية عرض الحائط”, مطالبين “بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك السلمي الجنوبي والنشطاء السياسيين والصحفيين”, مجددين دعوتهما “الدول الإقليمية والمجتمع الدولي بمنظماته إلى مناشدة السلطة للتراجع عن تنفيذ مخططاتها الرامية إلى سفك الدماء وانتهاك كرامة الإنسان وحقوقه”.
وكان الرئيس علي ناصر محمد قد تولى رئاسة الدولة والأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الفترة ما بين 1980- 1986, فيما تولى المهندس حيدر أبو بكر العطاس مهام رئاسة الدولة في الجنوب (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية), شرفيا في الفترة التي سبقت تحقيق الوحدة اليمنية 1986- 1990, في حين تولى رئاسة حكومة الوحدة منذ تحقيقها في العام 1990 لحتى اندلاع حرب صيف 1994 التي أدت إلى خروج الحزب الاشتراكي من الحكم الذي انفرد به الرئيس علي عبد الله صالح حتى الآن.
ويأتي بيان الرئيسين قبل يومين من الخطاب الهام الذي وعد بتوجيهه الرئيس علي عبد الله صالح الجمعة 21/5/2010, والذي قال إنه سيطوي صفحة الماضي, في إشارة منه إلى تسوية سياسية كثرت حولها