الأمم المتحدة تدعو اليمن وسوريا والأردن إلى التحقيق في حالات تعذيب تمت ضد المعتقلين
قالت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بأنها طالبت السلطات الحكومية في اليمن إلى جانب الأردن وسوريا بالتحقيق فيما سمته مزاعم عديدة وذات مصداقية بأن الشرطة وسلطات السجون في البلدان الثلاثة تمارس التعذيب ضد المعتقلين بشكل منتظم.
وأعرب الخبراء المستقلون العشرة في اللجنة عن قلقهم تجاه العنف ضد المرأة والأطفال في اليمن وتجاه جرائم “الشرف” بواسطة الأهل في سوريا والأردن والتي تمر دون عقاب. كما أعربوا عن قلقهم تجاه ما يحدث في اليمن من حالات القتل والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية والاعتقالات إلى اجل غير مسمى من دون اتهام أو محاكمة والتي يجري تنفيذها في إطار الحرب على الإرهاب.
وقالت لجنة الأمم المتحدة: “أن هناك “مناخا من الإفلات من العقوبة لمرتكبي أعمال التعذيب في اليمن.”
وأضافت “لا يمكن بأي حال التعلل بظروف استثنائية مهما كانت لتكون مبررا للتعذيب ولابد من تنفيذ إجراءات مكافحة الإرهاب مع احترام كامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان.”
ونقلت “رويترز” عن اللجنة قولها: “تواجه حكومة اليمن التي تكافح من اجل إعادة الاستقرار لبلد كثير المشكلات كثيرا ما تضعف فيه السلطة المركزية ضغطا دوليا للقضاء على صراعات داخلية من اجل التركيز على قتال تنظيم القاعدة.
وأشارت اللجنة بشأن سوريا إلى تزايد عدد وفيات المجندين الأكراد الذين لقوا حتفهم إثناء تأدية خدمتهم العسكرية الإجبارية وأعيدت جثثهم إلى ذويهم وعليها أثار إصابات بالغة.”
واستشهدت اللجنة “بعدة تقارير عن التعذيب وإساءة المعاملة والوفاة خلال الاحتجاز والاحتجاز الانفرادي لأشخاص ينتمون للاقلية الكردية واغلبهم بدون لاسيما النشطين السياسيين من أصل كردي.”
وحث خبراء الأمم المتحدة السلطات السورية على تقديم توضيح بخصوص حالة مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان الذي القي القبض عليه في يوليو الماضي بتهمة “المساس بالشعور القومي”.
وفاز الحسني الذي يعمل محاميا يدافع عن قادة المعارضة بجائزة دولية لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي.
