تقرير ميداني يكشف عن أوضاع المحتجزين داخل السجون بمحافظة الحديدة

عرض الملتقى الوطني لحقوق الإنسان (NFHR) في ندوة حقوقية عقدت أمس الثلاثاء بمدينة الحديدة تقريرا ميدانيا حول أوضاع السجين والمحتجز داخل المنشآت العقابية وأماكن الاحتجاز بمحافظة الحديدة .
وفي الندوة التي نظمها الملتقى الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة فريد ريش ايبرت الألمانية لمناقشة التقرير من قبل مشاركا ومشاركة يمثلون وزارة الداخلية والسلطات القضائية والمحامين والإعلاميين والناشطين الحقوقيين , القي الأخوين محمد عبده فاشق الوكيل المساعد لمحافظ المحافظة والعميد عبد الوهاب الرضي مدير امن المحافظة كلمتين أشادتا بالدور الذي يقدمه الملتقى الوطني لحقوق الإنسان في الجانبين الحقوقي والإنساني منوهين إلى أن التقرير بكل ما ورد فيه يعتبر انطلاقة ومبادرة أوجدها الملتقى نحو العمل الصحيح لتحسين الأوضاع في السجون وتجسيدا لمبدأ الشراكة الحقيقية بين منظمات المجتمع المدني والأجهزة الحكومية أمنية أو قضائية .
وقال الرضي مدير امن المحافظة (اشد على أيدي الملتقى في انجاز مثل هذه الفعاليات التي تحتضن وتظم كافة الأطراف المعنية بقضايا السجن والسجين , كما أؤكد على ضرورة وأهمية تحري الراصدين الدقة والتأكد من سلامة المعلومات وأن يشمل الرصد كافة الأطراف ولا يقتصر على من يدعي بأنه الضحية فقط )
من جهته أشار محمود قياح مدير البرامج بمؤسسة فريد ريش ايبرت إلى أن مشروع تعزيز دور المحامين في الرصد والمناصرة الذي يختتم بهذه الندوة يجسد عمق العلاقة والشراكة بين مؤسسة فريد ريش ايبرت والملتقى الوطني لحقوق الإنسان .
منوها إلى أهمية التركيز على موضوع كهذا لارتباطه ارتباطه ارتباطا وثيقا ومباشرا بهموم الناس وقضاياهم اليومية وتحديدا من قيدت حريتهم , وقال ان تطبيق مبدأ سيادة القانون في اليمن مهمة تقع على أعناق أجهزة الضبط القضائي ويترتب على تطبيق مبدأ سيادة القانون عوامل كثيرة أبرزها النمو الاقتصادي والاستثمار وتطور التنمية وصولا إلى ارتفاع مستوى الرفاهية لدى المواطنين .
وفي كلمته أوضح خالد عايش رئيس الملتقى أن التقرير اعتمد على منهجية الرصد والمقابلات الميدانية من خلال النزول الميداني لعشرون محاميا ومحامية إلى السجون وأماكن الاحتجاز في 12 مديرية بمحافظة الحديدة وهي الحالي والحوك والميناء والدريهمي وبيت الفقيه وزبيد وحيس وباجل والزيدية والضحي والقنا وص والمنصورية )
وعبر عايش عن جزيل الشكر والتقدير لقيادة وزارة الداخلية وإدارة أمن المحافظة ممثلة بالعميد عبد الوهاب الرضي مدير امن المحافظة ولكل مدراء الأمن وأقسام الشرطة والسجون بالمحافظة والمديريات على دورهم الايجابي والفعال في إنجاح هذا المشروع وتسهيل مهمة الراصدين خلال عملية النزول الميداني , واصفا مشاركة القيادات الأمنية والشرطة النسائية في هذه الندوة لمناقشة التقرير بالظاهرة الصحية والمبادرة الايجابية التي تدل على التوجه الصادق نحو تصحيح او السلبيات والحد من الانتهاكات إن وجدت .
هذا وكان التقرير قد كشف عن جملة من الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء والمحتجزين الذين تقدموا بشكاواهم وأدلوا بشهاداتهم أمام الراصدين الميدانيين للملتقى ومن ابرز هذه الانتهاكات العنف والتعذيب الذي تتعرض له السجينات أثناء التحقيق معهن من قبل ضباط البحث الجنائي بالحديدة .
ورأى التقرير ( أن هناك العشرات إن لم تصل أعدادهم إلى المئات من السجناء المعتقلين خلافا?ٍ للقانون ? وتتخذ الجهات القائمة بالاحتجاز من تنظيم القاعدة أو الانتماء إلى جماعة الحوثي مبررات غير قانونية للاحتجاز.. حيث يقضي المحتجزون فترات ما بين ثلاثة أشهر إلى ما يزيد عن العام والنصف دون علمهم بسبب بقائهم في السجون أو المعتقلات فضلا?ٍ عن الطريقة التي يقاد بها بعضهم إلى أماكن الاحتجاز من خلال اختطافهم من الشوارع أو من أماكن أعمالهم والبعض من داخل الفنادق وبدون أي إجراءات قانونية أو أوامر قبض من النيابة ويتم الزج بهم داخل سجون الأمن السياسي والسجن المركزي والبحث الجنائي وسجن الاحتياط دون حتى التحقيق معهم أحيانا وبالرغم من قضاء البعض منهم لفترات طويلة داخل هذه السجون إلا أنهم حتى اللحظة يجهلون أسباب احتجازهم بالإضافة إلى أن الغالبية منهم لا تعلم أسرهم بمكان احتجازهم.
وليد غالب سيف الحمودي قالت والدته انه اعتقل بتاريخ 11/2/2009م من احد شوارع الحديدة عندما كان يعمل على دراجته النارية , ولم تعلم أسرته بمكان اعتقاله إلا بعد مرور أسبوع تبين لهم انه معتقل لدى جهاز الأمن السياسي بتهمة انتماء أخيه غير الشقيق لتنظيم القاعدة وبالرغم من مرور أكثر من عام إلا أن وليد لايزال رهن الاحتجاز دون أي مسوغ قانوني .
أما المواطن عيسى احمد محمد عليان فيقول أن لديه اثنين من أبنائه معتقلان لدى جهاز الأمن السياسي بالمحافظة منذ ما يزيد عن العام دون أي تهمة أو مبرر .
أما ابوبكر يحيى علي يحيى المسجون حاليا?ٍ في السجن المركزي بالحديدة فيقول أنة قضى في سجن الأمن السياسي ثلاثة أشهر نقل بعدها إلى السجن