بعد معاناة دامت 10سنوات.. مجلس النواب يوجه باستكمال توثيق أراضي جمعية الميثاق السكنية

طالب مجلس النواب الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة بسرعة توثيق الأرض الخاصة بجمعية الميثاق السكنية وتمكين أعضائها من الانتفاع بها. وشدد نائب رئيس مجلس النواب ( حمير الأحمر) في رسالته التي وجهها إلى رئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة (يحيى دويد) عقب قيام العشرات من أعضاء الجمعية بالاعتصام صباح اليوم أمام مجلس النواب للمطالبة باستكمال إجراءات تسليم أراضيهم .. شدد على ضرورة إنهاء معاناة الأعضاء التي استمرت نحو عشر سنوات في متابعة أراضيهم والحصول على قطعة ارض.
وكانت العديد من التوجيهات الحكومية والبرلمانية ومنها( 4 أوامر من رئاسة الوزراء? ومثلها من رئيس مجلس النواب ( يحيى الراعي)? و3 من مدير مكتب رئاسة الجمهورية ( علي الآنسي) وأمر واحد من رئيس الجمهورية) قد قضت باستكمال عملية تسليم الأرضية الواقعة في منطقة بني الحارث بمحافظة صنعاء لأعضاء الجمعية الذين يزيد عددهم عن 1200عضو وعضوه إلا أن تلك الأوامر لم تجدي نفعا في تمكين الجمعية من الأراضي الممنوحة لأعضائها من ذوي الدخل المحدود? ومن ثم البدء في نشاط البناء.
جمعية الميثاق السكنية وفي مذكرتها رقم 184 وتاريخ 2008م والمرفوعة إلى رئاسة مجلس الوزراء أشارت إلى حصولها عام 1998م على قطعة ارض.. وقد طالبت الهيئة العامة للأراضي بتمكين أعضائها من الأرض وفقا?ٍ لتوجيهات رئيس الجمهورية التي قضت بإلزام الجمعيات السكنية بتسليم عقود الانتفاع لمنتسبيها.
وأشارت المذكرة التي تحتفظ شهارة نت بنسخة منها إلى مدى فرحة أعضاء الجمعية بتوجيهات رئيس الجمهورية التي ستمكنهم من حصولهم على قطعة ارض تؤويهم وأسرهم وتريحهم من هم الإيجارات خاصة وإنهم من ذوي الدخل المحدود ويحملون اسم الميثاق الوطني ويتفاخرون بانتمائهم إلى حزب المؤتمر الشعبي العام.
وقد احتشد عشرات الأعضاء المنتسبين لجمعية الميثاق منذ الصباح الباكر أمام مجلس النواب لمطالبة أعضاء المجلس والمعنيين في الحكومة بالإسراع في استكمال إجراءات التوثيق المتعلقة بأرضية الجمعية وذلك من خلال إلزام هيئة الأراضي بتوثيق الأرض وتمكين أعضاء الجمعية من الحصول على أراضيهم تنفيذا?ٍ لما نص عليه البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ المشير/ علي عبدالله صالح –رئيس الجمهورية – وذلك على اعتبار أن الجمعية من ضمن مؤسسات المجتمع المدني التي استوفت كافة الشروط.
يذكر بان الجمعية كان لها الفضل في الحفاظ على أملاك الدولة من الضياع وذلك من خلال قيامها بتحديد أرضية الجمعية وحمايتها من المعتدين الذين حاولوا البسط عليها دون علم الهيئة كما قامت الجمعية بدفع مئات الملايين كشقية للأجير بعد أن قاموا بتسليمها ما بأيدهم من وثائق تخص الأرض.