المعارضة اليمنية: السلطة تجاوزت بأفعالها مبادئ الحكم الدستوري وكل ما هو معروف ومألوف

انتقد اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني الأوضاع المعيشية والسياسية والأمنية والاقتصادية الخطيرة والمتردية التي تعيشها نتيجة انحدار مستوى أداء السلطة وسعيها نحو إنتاج مزيدا من المشكلات والأزمات? مشيرا إلى أن السلطة أضحت تروج عبر وسائل تضليلها الدعايات الكاذبة بخطابها السياسي والإعلامي ليلا نهارا.
وقال البيان الصادر أمس الاثنين عن اللقاء ” أن السلطة تجاوزت حدود العقول بإصرارها على السير بالطريق الخاطئ مقدمة كل يوم العديد من الشواهد على وجود نوايا شريرة ومبيته تستهدف خرق الدستور ومخالفة القانون ومصادرة حقوق المواطنين اليمنيين في التعبير عن آرائهم بالوسائل السلمية? وهي تسعى جاهدة إلى التنصل عن اتفاق فبراير 2009م وتعلن في الوقت نفسه عن فشلها في أداء واجباتها تجاه حماية أمن المواطنين وكرامتهم.
ورحبت اللجنة الوطنية للحوار الوطني الانتفاضة الشعبية والوطنية غير المسبوقة والتي تمثلت في الاعتصامات والمسيرات التي خرجت في غالبية المحافظات تعبيرا عن ضيق الشعب الشديد من ممارسات السلطة وتدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية? معتبرة تلك الإعتصمات التي دعا اليها المجلس الأعلى ورئاسة اللجنة التحضيرية في شهر مارس ضد عنف السلطة في المحافظات الجنوبية وأبريل الغضب ضد الأوضاع المعيشية المتردية? توضح أن الشعب اليمني لم يعد قادرا على تحمل الفساد والفاسدين وتجاوزاتهم على الدستور والقانون والإخلال بأمن الوطن وسيادته واستقراره.
وقال البيان: لقد تجاوزت السلطة بأفعالها وقراراتها وخطابها الطائش مبادئ الحكم الدستوري وكل ما هو معروف ومألوف في التعامل السياسي مع الخصوم حتى أصبحت لا تكترث بما يترتب عن سياساتها الرعناء وأفعالها المتهورة”.
كما جددت أحزاب اللقاء المشترك تمسكها باتفاق فبراير نصا?ٍ وروحا?ٍ باعتباره مرجعية الحوار الوطني? واتهمت في مؤتمر صحفي عقدته اليوم بصنعاء السلطة وحزبها الحاكم بالسعي جاهدين للتنصل عن اتفاق فبراير? مؤكدة في السياق ذاته مضيها ولجنة لحوار الوطني وكل القوى الخيرة بتنفيذ اتفاق فبراير من جانب واحد في حال أصرت السلطة وحزبها على موقفهما المتنصل من الاتفاق.
وأشار البيان إلى أن ما شهدته الفترة الزمنية الماضية من أعمال فاضحة وجنون سياسي طالت اعتقال المعتصمين سلميا في محافظة لحج والاعتداء عليهم وإغلاق القاعات الخاصة أمام اللقاء التضامني مع رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك الدكتور عبدالوهاب محمود في العاصمة صنعاء ومحاولة إجبار سائق سيارته ومرافقه على تغيير أقوالهما في محاضر التحقيق في 25أبريل الماضي أفعالا تؤكد على مخطط إجرامي يستهدف القيادات السياسية المعارضة? وأن إطلاق النار ليلا على فعالية نقابية ورياضية في منطقة جدر كان يشارك بها البرلماني المعارض الأستاذ زيد الشامي وعلى مرأى ومسمع من أطقم الأمن? وما حدث من عبث بسيارة الناطق الرسمي للقاء المشترك الأستاذ محمد صالح النعيمي استهدافا لحياته وأسرته يؤكد النوايا الشريرة في هذا المخطط ويكشف عن حالة الهيستريا التي وصلت إليها السلطة وأجهزتها.
وأبدى اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية قلقهما من الأجواء المثيرة للقلق في أجواء جرائم عنف أخرى ترتكبها السلطة بحق المواطنين في محافظة الضالع أدت إلى تدمير منازل المواطنين بالمدافع وترويع الآمنين وفرض طوق أمني عسكري على المحافظة منذ فترة والاستمرار في حملة الاعتقالات والمضايقات العسكرية والأمنية للفعاليات السياسية والحزبية في محافظة لحج وحضرموت وأبين وعدن.
وأكد بأن الحملة الإعلامية والسياسية المسعورة التي تشنها السلطة والحكومة في وسائل إعلام الدولة ضد قيادة اللجنة التحضيرية وفي مقدمتهم الأستاذ محمد سالم باسندوة رئيس اللجنة والشيخ حميد الأحمر الأمين العام? وما تعرض له الأستاذ عبدالملك المخلافي عضو اللجنة التحضيرية من تهديدات وقذف وقدح لتكشف عن أن السلطة بخاطبها وإعلامها تسير وفق برنامج معد له مسبقا تستهدف فيه أمن وحياة المعارضين السياسيين وقيادات الحور الوطني واللقاء المشترك وهيئاته ومقراته وفعالياته.
مشيرا?ٍ إلى أن الخروج المتعمد من قبل السلطة والحكومة على الدستور والقانون وما صدر عن اللجنة الأمنية العليا بشأن منع ممارسة اليمنيين لحقوقهم في التعبير عن آرائهم بالاعتصامات والمسيرات يعتبر تعطيلا لأحكام الدستور والقانون ونزعا للمشروعية عن أجهزة البط والإدارة العامة.
وأوضح اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني أن ممارسات السلطة تكشف عن نوايا مبيته تدفع نحو مزيدا من الفتن الوطنية حيث لا تحتاج الفعاليات السلمية إلى إذن من أحد وفق المادة(19) من قانون تنظيم المسيرات والمظاهرات ناهيك عن أن السلطة وحزبها الحاكم يسخران ويفرضان على إدارات المدارس والطلاب والموظفين وأفراد الجيش والأمن المشاركة في مهرجاناتهم البهلوانية.
ونبهت أحزاب المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني عبر البيان الصادر عنهما السلطة وأعوانها بأن الأفعال الجنائية والانتهاكية ا