الحكومة اليمنية تقر جرعة ثانية في اقل من شهرين

أقرت الحكومة اليمنية امس الاثنين رفع أسعار المشتقات النفطية بزيادة 100 ريال? للمرة الثانية خلال شهرين وذلك بعد رفعها في فبراير الماضي بمقدار 100 ريال لكل 20لتر.
ووفقا لتعميم وزارة النفط? “أسعار بيع المشتقات النفطية المدعومة”? الذي وزع على عملاء شركة النفط اليمنية أقر رفع سعر لتر البنزين من (65) ريال إلى (70) ريال? والكيروسين إلى (45) ريال بزيادة (5) ريالات في اللتر وحث التعميم أصحاب المحطات بالالتزام بالتسعيرة من الثالثة عصر امس .
ويرى البنك الدولي إن أسعار الوقود المحلية لا تزال أقل من الأسعار العالمية بنحو60% على الرغم من التعديل الأخير الذي أجرته الحكومة على أسعار الوقود في فبراير الماضي . مؤكدا?ْ إن تعديلات أسعار الوقود في فبراير 2010م? والتي شملت وقود الديزل (من 35ريال إلى 39 ريال (11.33 ٪) ? البنزين العادي (من 60ريال إلى 65 ريال (8.33 ٪) ? والكيروسين (من 35ريال إلى40 ريال (12 ٪) ? واسطوانات غاز البترول المسال ستؤدي الزيادة إلى توفير مبلغ مالي يقدر ب 120 مليون دولار أو 0,4 % من الناتج المحلي الإجمالي . وبلغ الدعم المالي للطاقة في عام 2009 نحو 20 % من النفقات العامة ككل ? وبلغ دعم الوقود ما يصل إلى 8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 حسب التقرير الفصلي الصادر عن البنك الأسبوع الجاري .
و أو ضح تقرير البنك الدولي أن الوضع الاقتصادي في اليمن تدهور في عام 2009? و أن ذلك قد عكس تدهور في الأوضاع الأمنية وانخفاض في عائدات النفط – والتي انخفضت إلى النصف تقريبا في عام 2009 – وانخفاض عائدات السياحة والتحويلات المالية حيث إنخفض معدل النمو في القطاع غير الهيدروكربوني? والذي يعتبر المصدر الرئيس للعمالة? من 4.8% إلى 4.1%. وزاد العجز المالي من نسبة 3% من الناتج المحلي إجمالي إلى 10 %. . كما تدهور الحساب الجاري للبلد إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي (من حوالي 5% في عام 2008) حسب التقرير الذي اشار إلى أن معدل التضخم اعتدل ليصل إلى 3.6% (من نسبة 19% في عام 2008 ) .
وكشف التقرير عن انخفاض المدخرات في عام 2009 بشكل كبير لما يصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي (من نسبة 11% في عام 2008) مظهرة حالة الاقتصاد المنهكة .