رسالة إلى عمال مصر بمناسبة عيد العمال مايو 2010

السلطة الرأسمالية التابعة جذر المعاناة :
يهل علينا أول مايو 2010 والطبقة العاملة المصرية والجماهير الشعبية فى مصر تعيش أزمات سبل العيش الكريم من عمل مجزى وطعام وعلاج وسكن وتعليم إلى تنظيم نقابى مستقل عن السلطة ي?ْفرز قادة عماليين يعبرون عن مصالح الطبقة والشعب. إلى أحزاب حرة مستقلة تعبر عن جماهير المنتمين إليها أسوة بتنظيمات الرأسمالية ممثلة فى اتحاد الصناعات والغرف التجارية والسياحية وجمعيات رجال وسيدات الأعمال.
نحن مع المحتجين والمتظاهرين والمضربين والمعتصمين من أجل تحقيق مطالب حياتية تتعلق بالأجر والعمل والسكن والتعليم والعلاج. لكن يغيب عن وعى عمالنا “جذر” تدهور الأحوال وعدم نجاح الحلول المسكنة لآلامهم وأوجاعهم الحياتية التى تقدمها لهم السلطة الحاكمة من حين إلى آخر. جذر هذا التدهور هو تبعية الحكم للرأسمالية العالمية ممثلة فى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وأوربا الغربية. فالسلطة الحاكمة هى ناتج هذه التبعية التى تفرض عليها كف يدها عن التدخل فى الاقتصاد ومما يتطلبه ذلك من بيع شركات القطاع العام وخصخصتها أى تركها للقطاع الخاص وخصخصة التعليم الذى لم يعد يوجد إلا فى مدارس اللغات والمدارس والجامعات الدولية والمخصصة لأبناء الرأسماليين. وحرم أبناء العمال والفلاحين والجماهير الشعبية من حقهم فى تعليم كفء ومجانى ويتم التضيق على حق العمال والفلاحين فى العلاج بالمستشفيات العامة وجارى خصخصة التأمين الصحى وما يجرى فى الخدمات والاقتصاد يجرى فى كل جنبات الحياة حتى المرافق العامة جارى إيكالها إلى القطاع الخاص. ليبيع لنا الماء والكهرباء والغاز بسعر “السوق” وهى توصيات صندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من مؤسسات رأسمالية دولية أى إمبريالية استعمارية حتى تجهض أى أمل للشعوب فى إعادة التجربة الاشتراكية من منطلق جديد. يصبح إذن كف يد الدولة عن التدخل فى الاقتصاد والخدمات الأساسية الجماهيرية وتر?كها لقوانين السوق الظالمة والمنحازة للأقوياء طبقيا وماليا هو أهم نتائج “خضوع” السلطة للخارج مقابل منحها جواز البقاء على سدة الحكم فى مواجهة شعبها وجماهيرها.
بالإضافة إلى أن الرأسمالية العالمية من مصلحتها عدم رفع أجور عمال البلاد المتخلفة مثل بلادنا لتساوم بهم عمالها الذين ينجحون فى رفع الأجور مهددة إياهم باستيراد عماله أجنبية أو نقل أنشطتها إلى هذه البلاد للاستفادة من رخص الأجور.
السلطة الحاكمة الممثلة للرأسماليين المصريين والأجانب هى التى تحول دون زراعة القمح بالقدر اللازم لتغطية احتياجات الشعب وعدم إنتاج اللحوم لصالح مافيا الاستيراد فى نفس الوقت الذى تفتح فيه باب الاستيراد واسعا دون قيود تتطلبها حماية الصناعة الوطنية التى بدونها لا تجدون عملا ولا تكو??نون أ?ْسرا. وهى التى تحول دون استصلاح أراضى سيناء وتعميرها تنفيذا لمعاهدة الصلح مع إسرائيل. وهى التى تدمر صناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وكفر الدوار وحلوان وشبرا الخيمة وهى التى تغض الطرف عن الاحتكارات الكبرى المسيطرة على الاقتصاد سواء المصرية أو الأجنبية.
تشتعل الأسعار إذن ? يرتبك السوق ? تتدهور القوى الشرائية للأجور والدخل من العمل ? تتدهور أحوال صغار الفلاحين والمزارعين. تزيد إعداد المحتجين فتقدم السلطة بعض المكاسب الصغيرة لكنها تتسم بالوقتية دائما لأن قوانين السوق الجهنمية تبتلع أى مكاسب. وتعود الجماهير إلى الدوامة غير واعية بجذر التدهور. وهو الخضوع للرأسمالية العالمية والتنازل (الطوعى أو القسرى) عن استقلال الوطن والإرادة السياسية الحرة.
السلطة الخاضعة للخارج والطبقات المصرية المستفيدة من هذا الخضوع تبدد قوى المجتمع الاقتصادية وقواه البشرية. الأمر الذى يتطلب الوعى بأساس هذا الخراب القائم والمرشح للصعود إلى الهاوية. ليتمسك العمال – وهم طليعة الشعب بمطلب تحقيق استقلال الوطن فى مواجهة أمريكا وإسرائيل والسوق الرأسمالى العالمى. وأن يرفعوا هذا الشعار فى احتجاجاتهم ومظاهراتهم واعتصاماتهم وكافة أشكال حركتهم ونضالهم. ليصبح هو البوصلة التى تهديهم إلى طريق التحرر الوطنى والطبقى ومدى قبولهم لأى سلطة حاكمة ومعايير الحكم لها أو عليها.
لكن سلطة من هذا النوع لن تقوم بما هو ضدها ? ويتطلب الأمر الكفاح من أجل سلطة وطنية ديمقراطية منحازة للشعب وعلى رأسه الطبقة العاملة.
فما هى مهمات هذه السلطة المبتغاة ?
مهمات السلطة الوطنية الشعبية :
1- ضبط بعثرة التراكم وبالتالى مركزته لصالح نمو الاستثمار وتفعيل الاقتصاد الوطنى.
2- تخطيط الفروع الأساسية للنشاط الاقتصادى بما يضمن انتشار “التصنيع” وليس “الصناعة” فقط وتقدير نسب إنتاج وسائل الإنتاج وإنتاج وسائل الاستهلاك.
3- إشاعة الملكية العامة وبالتدريج فى المراكز الأساسية الاقتصادية (بنوك – صناعات كبرى واستهلاكية أساسية ..).
4- إشاعة طابع شعبى وطنى على الإنتاج والاستهلاك من خلال مشاركة أوسع الجماهير عن طريق ن