مع استمرار إضراب باصات النقل بالعاصمة.. مواطنون يلجئون إلى الشحنات كوسيلة لتنقلاتهم

بدت العاصمة صنعاء لليوم الثاني شبه خالية من الازدحام المعهود في حركة المواصلات بسبب استمرار مالكي الباصات الأجرة الإضراب عن العمل في شوارع العاصمة. حيث مازالت الفرز المخصصة لنقل المواطنين من والى العديد من مديريات الأمانة خالية من الباصات والحافلات الكبيرة بعد رفض المعنيين في السلطة المحلية رفع أجور النقل التي يطالب بها أصحاب الباصات كرده فعل على الجرعة الحكومية التي طالت مادة الغاز والتي تعمل بها معظم حافلات النقل.
وكان سائقو الباصات قد أقدموا أمس الأول على رفع تعرفه المواصلات إلى أكثر من50%,وذلك بزيادة 10ريال, ليصبح اجر المواصلات30ريالا غير أن السلطات الحكومية سارعت إلى تحذير السائقين من رفع الأجور مما دفعهم إلى الإضراب عن العمل.
غياب الحافلات دفعت المواطنون الذين لا يملكون السيارات إلى البحث عن وسيلة تقلهم إلى مقر أعمالهم من خلال ركوب الدراجات النارية.. كما قام أصحاب سيارات النقل الصغير والمتوسط المستخدمة في نقل البضائع إلى استغلال الموقف والإحلال مكان الحافلات لنقل الركاب حتى أصبحت هذه الطريقة الأكثر استخداما?ٍ من قبل الآلاف من المواطنين الذين تعذر ركوبهم في حافلات الأجرة.
الجدير بالذكر ان الحكومة قد أقرت منذ بداية العام الجاري أربع جرع سعريه, حيث دشنت العام الحالي في مطلع فبراير الماضي بإقرار جرعة في المشتقات النفطية بزيادة100ريال في كل20لتر بنسبة تصل إلى أكثر من 8.3 % في البترول, وأكثر من14% في الديزل, واتبعتها في ذات الشهر بجرعة في مادة الغاز المنزلي بواقع100ريال في الاسطوانة الواحدة, كما قررت الحكومة في مارس الماضي فرض رسوم إضافية على71سلعة غذائية وخدمية. وفي تواصل لهذا المسلسل نفذت الجمعة الماضية جرعة أخرى في الغاز المنزلي برفع100ريال لكل اسطوانة.
وكان مجلس النواب قد طالب الحكومة بعدم فرض أي زيادة في رسوم التعريفة الجمركية? إلا بعد استكمال الإجراءات الدستورية? وتعديل قانون التعريفة الجمركية.
وقد طالب برلمانيون وخبراء اقتصاد بإقالة الحكومة على خلفية فشلها في إجراء إصلاحات اقتصادية سليمة لا يتحمل المواطن تكاليف تلك الإجراءات, وبدلا من أن تفعل ذلك تلجا إلى تحميل المواطن نتائج إخفاقاتها في إدارة البلاد بشكل أفضل, وفيما يدفع المواطن رسوما إضافية في أسعار المشتقات النفطية, يستفيد نافذون ومهربون يتاجرون بهذه الثروات إلى الخارج ولا تحاسبهم الحكومة كما تفعل مع شعبها الفقير.
وكانت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة تدهور سعر العملة الوطنية قد قالت في تقريرها أن الحكومة لم تت?خذ الإجراءات اللازمة لمكافحة تهريب المشتقات النفطية? سواء?ٍ التهريب الداخلي أو الخارجي? وأن 30- 40% من الدعم الموج?ه للمشتقات النفطية يمكن أن ينخفض إذا ما تم مكافحة الفساد المتعل?ق بتهريب المشتقات النفطية. وأشارت إلى أن الكميات المستهلكة محليا?ٍ من المشتقات النفطية غير واقعية? حيث تؤك?د جميع المؤش?رات وجود فساد كبير وتهريب للخارج? كما أن الكميات المستهلكة محليا?ٍ تزداد كلما تحر?كت الأسعار العالمية وتنخفض بانخفاضها? وذلك مؤش?ر على أن وتيرة تهريب المشتقات النفطية تزداد مع ارتفاع الأسعار العالمية بفعل زيادة هامش الدعم الذي تدفعه الدولة.وأظهر التقرير ارتفاع فاتورة دعم المشتقات النفطية المستوردة من الخارج والتي تتراوح بين 48-49 مليار ريال شهريا?ٍ? وفي الجانب المقابل فقد بلغت موارد النقد الأجنبي الموج?هة لاستيراد المشتقات النفطية من الخارج عبر شركة مصافي عدن خلال الفترة المنصرمة من عام 2010 حوالي 467 مليون دولار? وهو ما يشكل ضغطا?ٍ كبيرا?ٍ على الموازنة العامة للدولة وكذا على ميزان المدفوعات.
ولفت التقرير البرلماني إلى ما أشار إليه مجلس النواب في تقاريره حول الحسابات الختامية للأعوام السابقة والتي أك?د فيها وجود فساد كبير وتهريب للمشتقات النفطية للخارج.
وأوضحت اللجنة البرلمانية في تقريرها إنها لاحظت أن ما جاء من قبل الحكومة بشأن مكافحة التهريب لا يعكس جدية الحكومة بالتعامل مع ظاهرة التهريب الجمركي للسلع والبضائع وكذا فيما يخص مكافحة تهريب المشتقات النفطية? كما أن معالجات الحكومة قد رك?زت بدرجة كبيرة على الإصلاحات السعرية التي يتحم?ل عبئها المواطن? حيث أبدت اللجنة عدم موافقتها الحكومة في هذا التوج?ه.وطالبت الحكومة بأن تكافح الفساد المستشري في كافة الأجهزة والمؤسسات وبالذات في الجهات والقطاعات التي تستحوذ على نسب أكبر من الإنفاق العام? وكذا فيما يخص الفساد المتعل?ق بالمشتقات النفطية
وطالب التقرير الحكومة في توصياته بترشيد استهلاك المشتقات النفطية وإعادة النظر في مخص?صات كافة الجهات الرسمية المدنية والعسكرية وات?خاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة عمليات التهريب الداخلي والخارجي لهذه المشتقات? وتطوير وتأهيل مصفاة عدن بما يمك?نها من التوس?ع في الإنتاج وتشجيع القطاع الخاص لتوجيه استثماراته نحو إنشاء مصافي لتكرير النفط بهدف سد احتياجات البلاد من المشتقات النفطية