نائب رئيس الغرفة التجارية: البنك المركزي ارتكب خطأ بخفض الفائدة ورفع الأسعار ليس الحل

أنتقد نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح الممارسات التي تنتهجها بعض المؤسسات الحكومية في تعاملاتها مع القطاع الخاص.. مشيرا إلى تلقي الغرفة التجارية الكثير من الشكاوى المتعلقة بالممارسات الخاطئة في تحصيل وجباية الضرائب. واعتبر نائب رئيس الغرفة رفع الرسوم الجمركية على 71 سلعة , بداية حرب مع الرأس المال الوطني . وقال أن رفع الرسوم سوف تعود بالويل على المواطن والظرف لايسمح بهذه الإجراءات التي تضر برأس المال الوطني وتهدد الكثير من رؤوس الأموال للهجرة والاستثمار في الخارج.
وأضاف: بان الحكومة فقدت قدرتها على معالجة المشاكل لتعوض ذلك الفشل في رفع الرسوم على الكثير من السع التي اعتبرتها “كماليات”بينما هي سلع اغلبها أساسي مثل : الأسمدة الزراعية.
وارجع صلاح أسباب الارتفاعات ألسعريه التي طالت مؤخرا بعض السلع الأساسية إلى انخفاض قيمة الريال اليمني أمام الدولار الأميركي? فضلا عن التصريحات التي وصفها باللامسؤولة من بعض الجهات الرسمية والتي أثارت مخاوف الناس.
صلاح تحدث عن مشاكل وهموم القطاع الخاص وتطلعه إلى شراكة حقيقية مع الحكومة في صنع القرارات الاقتصادية? فضلا عن رؤية القطاع الخاص للوضع الاقتصادي في البلد وفيما يلي نص الحوار.
* كرجال أعمال? كيف تقرؤون الوضع الاقتصادي للبلد?
– الوضع لا يحسد عليه? وهو من تداعيات الأزمة العالمية وغيرها. البنك المركزي ارتكب خطأ بخفض الفائدة من 15 بالمائة إلى 12 بالمائة ثم إلى عشرة بالمائة? فهذا عمل ربكة في السوق? لأنه كانت شبه معالجات بدل ما كان الناس يضاربون بالدولار كانوا يتجهون إلى تثبيت ودائعهم بالريال اليمني? لأن صادراتنا الصناعية قليلة ولا يوجد معنا إلا البترول وقليل من الأسماك والمنتجات الزراعية والجلود وغيرها? أي: صادرات محدودة? وكانت المعالجة خاطئة? لا يوجد لدينا اقتصاديون يستطيعون أن يعالجوا الوضع بشكل عام.
* فيما يخص ضريبة الدخل وغيرها من أنواع الضرائب أنتم متهمون بالتهرب من السداد…?
– أولا القطاع التجاري يؤدي واجبه ويدفع الضرائب التي عليه? لكن الممارسات الخاطئة في الجباية? تحصيل وجباية الضرائب. نحن لو ننظر إلى القطاع التجاري وما يعانيه وما يصل إلى الغرفة التجارية من شكاوى بالنسبة لضريبة الأرباح التي تعتبر ضريبة واحدة? ليس هناك أي تهرب من جانب القطاع الخاص? ولكن الإهمال? أولا من قبل موظف الضرائب في تحصيل ضريبة الأرباح أو غيرها. الآن في الوقت الحالي لا يوجد أي عشوائية كما كان في السابق? ولكن سوء الإدارة من قبل مسؤولي الضرائب في عدم تحصيل الضريبة? حتى الضريبة المقطوعة على صغار المكلفين? هناك مديريات… على مستوى المديريات في أنحاء الجمهورية مقسمة وموزعة كل مدير مكتب الضرائب أو مدير مكتب أي جهة حكومية يعرف كم عنده من محلات تجارية وكم عنده من تجار جملة وتجار تجزئة… الناس كلهم لا يوجد عندهم أي مانع في دفع ما هو عليهم للدولة? فهذا شيء مستحيل? أن ما يؤخذ من هؤلاء ضريبة? ولكن سوء التحصيل… دعني أقول لك إن الخبراء الدوليين الذين قاموا بدراسة الوقع الضريبي في اليمن أفادوا في تقريرهم بأن سبب ضياع 75 بالمائة من الضريبة هو محصل الضرائب.
* توصلتم مع الحكومة إلى آلية لاحتساب وتسديد ضريبة القيمة المضافة? هل يتم تطبيق هذا القانون?
– الآن تنفذ بشفافية وبطرق حضارية ممتازة ومنعت من احتكاك موظف الضرائب بدافع الضريبة? والآن تحصل الضريبة 100 بالمائة? وأنا جاد في هذا الكلام? ولا يوجد أي تهرب في هذا الجانب بحسب مقترحنا للحكومة بتحصيلها والتي ننادي بها منذ العام 2005 وقد تمت التجربة في عام 2005 والفضل كذلك لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح حفظه الله الذي أصر على التجربة بأخذ الرسوم كاملة في المنافذ الجمركية من دون احتكاك? وتم تنفيذ مقترحات القطاع الخاص وارتفعت إيرادات الضرائب. كان الربط المفروض عليهم في 2005 من قبل المالية 199 مليارا? ونحن قدمنا مقترحا توقعنا فيه أنه سيتم تحصيل 228 مليار ريال إذا تحصلت في المنافذ وخفضت نسبة الضريبة من 10 بالمائة إلى خمسة بالمائة? فتم تخفيضها بعد جهود مضنية معهم وبتوجيهات وقناعة فخامة الأخ الرئيس حفظه الله وتم العمل بهذا وارتفعت الإيرادات الضريبية المحصلة إلى 274 مليار ريال? يعني: منعنا التهرب? بعدين انتقلوا إلى مرحلة تقديم الإقرارات في 2007 و 2008 وإلى شهر سبتمبر 2009 ونحن كنا نشتكي أن القانون فيه اعوجاج كبير? فيه مخالفات دستورية بعيد عن الواقع اليمني? وهذا بحسب تقارير الخبراء الدوليين الذين قالوا إن القانون غير ملائم لبيئة وواقع اليمن? لا بد أن يكون القانون على حسب وضع اليمن نفسه. والسؤال هنا: لماذا نسن قوانين غير ملائمة للواقع اليمني? الإجابة بكل تأكيد: لعدم إشراك القطاع الخاص عند وضع السياسات والقوانين الاقتصادية للبلد. المفروض أن القطاع الخاص يكون شريكا في إبداء الرأي في مشروعات القوانين هذه ولو أخذوا برأي القطاع الخاص من وقته قبل أن يتم رف