تخللها اتهامات بالمناطقية ..الوقود يشعل خلافات حادة بين المحافظ والقطاع الخاص في أبين

أثارت قضية تمويل مصنع باتيس بالديزل خلافات حادة بين عدد من الأطراف الحكومية والخاصة في ظل تمسك كل طرف برأيه وعدم وجود طرف محايد يعمل على إزالة العراقيل وتوحيد الرؤى.
مصادر مطلعة أشارت إلى أن بداية الخلاف تعود إلى ما بعد الاتفاق الذي تم في ديسمبر الماضي بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الوحدة للاسمنت ( مصنع باتيس ) والقاضي بتمويل المصنع ب 200الف لتر مازوت و100 ألف لتر ديزل بسعر 70 ريالا شامل جميع الرسوم والعوائد الأخرى. وقالت المصادر بأن هذا الاتفاق أثار حفيظة اتحاد ملاك المحطات الأهلية لمحافظات ( عدن – لحج – أبين – الضالع ) التي يرأسها الشيخ ناصر باصهي والذي قام على أثرها برفع مذكرة في 12/1/2010 م إلى محافظ محافظة أبين احمد ألميسري أشار فيها إلى الاتفاق الذي تم بين المؤسسة الوطنية للنفط يملكها ( توفيق عبد الرحيم وصاحب محطة ساحل أبين..) مع المصنع. وقال باصهي أن الوكيل ليس من ضمن النطاق الجغرافي للمحافظات المذكورة في الاتحاد الذي يضم 200 عضو
واعتبر باصهي في مذكرته توقيع العقد مع المؤسسة الوطنية تعديا?ٍ على حقوقهم وتجاهلا?ٍ واستفزازا للوكلاء في المحافظات السالف ذكرها .
من جانبه أبدى محافظ محافظة أبين تعاطفه مع الاتحاد. مؤكدا?ٍ اعتراضه على العقد وطالب الشركة بإيقاف أي تعامل خارج إطار الاتحاد .
المؤسسة الوطنية وعلى اثر رسالة المحافظ وجهت خطابا?ٍ حادا?ٍ الى الاتحاد العام لملاك المحطات في الجمهورية. قائلة فيه: بان اتحاد محطات عدن خالف كل الأنظمة والقوانين التي تحدد أهداف الاتحاد وليس العكس.. متهمة البعض بتكريس المناطقية والتغرير على المحافظ بان هذه القوانين لا تسمح لآي وكيل أخر بتموين المصانع من خارج النطاق الجغرافي لها.
وأشارت المؤسسة إلى أنها وقعت عقود تموين لمصانع باتيس بالمازوت والديزل كونها احد وكلاء محافظة عدن ( منطقة ساحل أبين) واعتبرت المذكرة ذلك بأنه حقد وتدخل في أرزاق الآخرين. وطالبت بعدم السماح لمثل هولاء في العمل في المناطق الأخرى مثل تعز والحديدة وصنعاء وغيرها. وقالت المذكرة بان هذا التهديد والطائفية لمحاربتنا باسم الاتحاد مرفوضة وغير مقبولة.
وشددت على ضرورة قيام الاتحاد بمخاطبة الشركة اليمنية للنفط باحترام الاتفاقيات الموقعة بينها ومصنع باتيس وعدم الإخلال بالحقوق وإلغاء كل ما يدعو إلى الطائفية او المناطقية كون الجميع أبناء وطن واحد ويمن واحد وبدون تفرقة عنصرية.. محملة الاتحاد العام المسئولية والتواطؤ حسب المذكرة.
رئيس اتحاد ملاك محطات تعز نجيب اليوسفي اكد من جانبه ان اتحاد المحطات يعمل وفق قوانين وأنظمة متعارف عليها. وأشار الى ان المؤسسة الوطنية عضو في اتحاد ملاك المحطات بعدن ولديه محطة في النطاق الجغرافي فرع عدن.
وكشف اليوسفي بأنه تواصل مع الشيخ باصهي للنظر في الموضوع إلا أن الأخير أبدى عدم رغبته بالتفاهم وحل الإشكال في الوقت الذي تعرضت له ناقلات المؤسسة للاحتجاز والوقوف الإجباري مطالبا?ٍ من المحافظ باحتواء الموضوع وإطلاق الناقلات التي احتجزت في 23/1 من قبل مجموعة مسلحة بعد خروجها من منطقة الحصن متجهة إلى باتيس حينها .
هذا التقطع جعل الاتحاد يخاطب المحافظ بمذكرة أخرى في 28/1 تساءل فيها هل يرضيكم ان نقوم باحتجاز الناقلات التي تعمل على نقل المشتقات إلى بعض المنشات الخاصة والعامة في محافظة تعز وهذه الناقلات ملك لبعض الأخوة من محافظة أبين.
شركة الوحدة للاسمنت ( مصنع باتيس) محور الخلاف كانت أكثر حدة في خطابها تجاه محافظ ابين احمد ألميسري حيث خاطبت المحافظ حول شكوى ملاك عدن عبرت فيها عن أسفها لما صدر من المحافظ وقالت بأنكم الجهة التي يجب ان تبعد العراقيل عن المشروع وليس ان تضعوها كما فعلتم. وأضافت أن جميع ما قدم له من اتحاد ملاك محطات ( عدن – أبين – الضالع – لحج ) من معلومات اعتبرتها خاطئة. وقالت: ان الشخص المتعاقد معنا هو احد ملاك المحطات في محافظة عدن وبالتالي فان ادعاءاتكم كلها باطلة.
وصعدت شركة الوحدة في لهجتها بالقول” لا يحق لا ي جهة خارجية أيا كانت ان تتدخل في إدارة الشركة او تعاقداتها أو قراراتها المرتبطة بالتموين والتشغيل او الإنتاج وغيرها من الأعمال والأمور التي كفلها القانون.. مضيفة: انه للشركة الحق في البحث عن مصادر التمويل المختلفة لضمان الاستمرارية في تزويدها بالوقود او اي مواد أخرى مساعدة لتشغيل المصنع.
وقالت بان ماتم رفعه من قبل المحافظ للشركة اليمنية للنفط في19/1 مخالفا?ٍ لمواد القانون رقم ( 6- 11- 16 ) المنصوص عليها في قانون الاستثمار والذي ضمن حرية التعامل مع المورد المناسب ? وانه اذا كان للمحافظ رغبة في تقديم متعهد فعليه ان يتقدم للشركة بجميع الضمانات البنكية والشروط التخزينية والنقل التي يتطلبها لمثل هذه المعلومات ? وختمت مذكرتها بمطالبة المحافظ بالتوجيه الى جميع الجهات الأمنية والرسمية بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط لتوفير المناخ الأمني المستقر للمؤسسة المذكورة و