حضور الأقوال وغياب الأفعال
من المؤكد بأن المتابع لمجريات مؤتمر المصارف الإسلامية الذي اختتم أعماله مؤخرا?ٍ في صنعاء? يلاحظ ذلك الاهتمام من قبل القائمين على المصارف الإسلامية في تطوير العمل المصرفي وطرح قضاياه بكل شفافية ووضح? غير أن المتابع لواقع العمل المصرفي سرعان ما يجد أن حضور الأقوال في المؤتمر يقابله غياب الأفعال على ارض الواقع..
فالمشاركون في مؤتمر المصارف الإسلامية يؤكدون على أهمية السياسات والإجراءات العملية التي تساهم في تفعيل وتطوير الأداء الاستثماري والتنموي والاجتماعي للمصارف. كما يؤكد على ضرورة مواجهة التحديات الراهنة والاستفادة من الفرص المتاحة أمامها من خلال ابتكار منتجات وأدوات استثمارية وتمويلية تساهم في توسيع دورها في الاستثمارات الإنتاجية..
وبالتالي فإن هذا الإدراك من قبل قادة العمل المصرفي في اليمن لا ينسجم بأي حال من الأحوال مع واقعنا فما يؤكدونه بأفواههم يخالفونه بأفعالهم.. حيث نجد أن دور المصارف الإسلامية في تمويل المشاريع الصغيرة والأصغر لازال شبه غائب ومحرم عن القادرين على العمل من الشباب وأصحاب المهن والحرف وصغار التج??ِار والمستثمرين وغيرهم ممن لديهم الرغبة والقدرة في المشاركة في النشاط الاقتصادي والإسهام في عملية التنمية. فالحال في المصارف الإسلامية هو نفسه حال المصارف التجارية التي تخشى من تعثر ما تقدمه من قروض بسبب ضعف القضاء التجاري الذي يفترض عليه سرعة البت في القضايا البنكية.. وفي اعتقادي بأن هذا هو العامل المهم في تحفيز البنوك بشقيها الإسلامي والتجاري على تقديم المزيد من القروض.
وكلما نتمناه من أصحاب القرار في البنوك هو أن تنطبق أقوالهم مع أفعالهم في تبني قضايا الاقتصاد الوطني وخدمة المواطن اليمني وقبل ذلك على الدولة ممثلة بجهازها القضائي أن تعي حقيقة الخسائر الناجمة عن تطويل القضايا في المحاكم.
فالمطلوب لتحقيق التكامل ليس بحاجة إلى خطط أو استراتيجيات بقدر الحاجة إلى التعامل بجديه مع قضايا الاقتصاد من وحي الإحساس الوطني.
