الوزير جلال الرويشان بين المهنية والبراغماتية …

جلال الرويشان وزير الداخلية ( السابق ) الذي لا يزال يمارس مهام منصبه ( وهذه واحدة من عجائب الأزمة اليمنية ) . أثار جدلا?ٍ واسعا?ٍ في أوساط السياسيين والصحفيين اليمنيين بمواقفه تجاه الأزمة التي عصفت بالبلاد منذ تقدم الحوثيين باتجاه العاصمة صنعاء وإسقاطها في 21 سبتمبر 2014 م .. وتباينت الأراء حوله . هل يؤيد الحوثيين أم أنه يعمل ضدهم .!? ولماذا لم يذهب إلى الرياض وينضم إلى الحكومة !? ولماذا لم ي?ْقدم استقالته قبل تغييره !? .. وغيرها من التساؤلات التي تشير إلى غموض الرجل أو براغماتيته ..
في 21 سبتمبر 2014 . اليوم الذي أطلق عليه الحوثيون بعد ذلك يوم الثورة . كان جلال الرويشان ( وكان حينها رئيسا?ٍ لجهاز الأمن السياسي ) وأحمد عوض بن مبارك ( مدير مكتب رئاسة الجمهورية حينها وسفير اليمن حاليا?ٍ في واشنطن ) يرافقان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السابق جمال بن عمر في صعدة بتكليف مباشر من الرئيس عبدربه منصور هادي للإتفاق مع الحوثيين على الصيغة النهائية لإتفاق السلم والشراكة .. وقبلها بسنوات كان عضوا?ٍ في الفريق الحكومي الذي تفاوض مع الحوثيين بوساطة قطرية .. وقبلها أيضا?ٍ وخلال حروب الدولة مع الحوثيين كان وكيلا?ٍ لجهاز الأمن القومي لقطاع تحليل المعلومات .. وقيل أنه شارك في حوالي خمسة لقاءات بين وسطاء ومفاوضين وقيادات سياسية وعسكرية مع عبدالملك الحوثي .. وبالتأكيد أنه يعرف الكثير عن الحركة وقيادتها .
بمهنية وفضول الصحفي حاولت الإتصال به لإجراء لقاء صحفي فرفض اللقاء . وقال ( مازحا?ٍ ) أنا لم أع?ْد وزيرا?ٍ للداخلية .. قلت لكنك لاتزال ت?ْمارس المهام .! قال حتى يأتي وزير جديد .. وحين ألحيت عليه بضرورة اللقاء الصحفي معه . قال لي ( جادا?ٍ ) لا . أرجوك . لا داعي للقاء في مثل هذه الظروف .. إن أي حديث صحفي في ظروف?ُ كهذه قد يثير حفيظة البعض وبالتالي فسيزيد من حالة الإنقسام والصراع والإحتقان وبلادنا لا تحتمل المزيد من التوتر .
وبمهنية وفضول الصحفي أيضا?ٍ . سألت قيادات إصلاحية عنه فتباينت الأراء . وسألت قيادات حوثية عنه فتباينت الأراء . وسألت بعض من عملوا معه خلال السنوات الماضية كزملاء عمل أو كمرؤوسين فأثنى عليه معظمهم .. .. كصحفي . لم أقتنع . وإن كان رفضه ( في مفهوم الصحفي ) دليلا?ٍ كافيا?ٍ على صحة ما س?ْقته في بداية حديثي من تساؤلات ..
ومن جديد . وبفضول الصحفي فقط . وبعيدا?ٍ عن المهنية . قررت أن أبحث لوحدي . وأن أحاول بشتى الطرق معرفة ما يمكن معرفته عن هذا الرجل . وقبل البدء في إيراد ما تمكنت من جمعه . أود الإشارة هنا إلى أنني وعدت كل من تحدثت معه أن لا أورد مصادر معلوماتي .
أحد منتسبي جهاز الأمن السياسي قال لي أن تعيينه وزيرا?ٍ للداخلية كان مؤامرة على الجهاز تهدف بالدرجة الأولى إلى وقف عملية التحديث والتطوير التي بدأها منذ توليه رئاسة الجهاز . وأنه في فترة محدودة تمكن من إعادة بناء الجهاز ورفع معنويات منتسبيه ..
وأحد منتسبي جهاز الأمن القومي قال لي أيضا?ٍ أنه كان الوحيد من قيادات الجهاز الذي يستمع إليهم ويساعد في حل مشاكلهم . وأضاف . لكني لا أ?ْخفيك أننا في جهاز الأمن القومي فرحنا بتعيينه وزيرا?ٍ للداخلية لأننا كن?ا نعرف أن بقائه رئيسا?ٍ لجهاز الأمن السياسي سيضعف من دور جهاز الأمن القومي على حساب الأمن السياسي لأنه عمل في الجهازين ويعرف معظم التفاصيل عن تكوينهما .
ليس هذا ما أبحث عنه كصحفي .
ما أريد معرفته هو أين يقف الرجل من القوى السياسية التي تحاورت ثم تحاربت .!?
وبصورة أوضح مع من هو بالتحديد .!?
وبمعنى أكثر دقة هل هو مع الحوثيين أم ضدهم .!?
هو رفض أن يتحدث .. وبالتالي فليس أمامي سوى البحث من جديد .
في وزارة الداخلية . ما إن وصل إلى الوزارة إلا?ِ? وقد كانت اللجان الثورية والشعبية للحوثيين في الوزارة ت?ْمارس مهام الرقابة وإصدار التوجيهات .. قال أحد المقربين من دوائر العمل المالي والإداري في الوزارة . كن?ا نرصد بدقة كيف سيتعامل الوزير مع ممثلي هذه اللجان !? ولاحظنا أنه استغرق وقتا?ٍ كافيا?ٍ في البداية لجمع المعلومات عن هيكل وتنظيم الوزارة بحجة أنه جديد على الوزارة ولم يسبق له أن عمل فيها منذ تخرجه من كلية الشرطة قبل حوالي ثلاثين عام وان كان قد عمل خلال هذه السنوات في أجهزة أمنية مماثلة .. بعد ذلك سمعنا أنه استدعى ممثلي اللجان الشعبية والثورية واستمع منهم لتفاصيل المهام التي يقومون بها . كانوا يزعمون أن هدفهم الرئيسي هو منع الفساد .. فرفض تدخلهم واشترط عليهم أن يتم تعيين ضباط من منتسبي الوزارة وفق قواعد وشروط التعيين وممن يثقون بهم لتولي تلك المهام . كانوا يتقدمون له بالترشيحات فيطلب بيانات المرشح ويحيلها للشئون القانونية لإبداء الرأي القانوني . ويقبل أو يرفض تبعا?ٍ للبيانات والرأي القانوني .. أتى بمدير عام حسابات من اللجان الثورية بعد أن قيل أن هذا الأخير كشف عملية تلاعب بمناقصة طباعة الجوازات بحوالي مأتي مليون ريال – لم