السلطات القضائية تطيح بالداعم المالي لحزب الاصلاح وممول الاحتجاجات ضد صالح

أصدرت السلطات اليمنية أمر قضائي بتجميد وحجز أموال وأرصدة رجل الأعمال والقيادي في حزب الاصلاح حميد بن عبدالله الأحمر على خلفية قضايا فساد واكتساب اموال غير مشروعه.

ويعد حميد الأحمر الداعم المالي للاحتجاجات التي شهدتها اليمن في 2011م ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح? ناهيك عن دعمه المستمر لجماعة الاخوان في اليمن.

ونقلت وكالة سبأ عن مصدر قضائي إن نيابة الاموال العامة الابتدائية الثانية المختصة بقضايا مكافحة الفساد أمرت بتجميد وحجز اموال وارصدة حميد عبدالله حسين الاحمر? في البنوك اليمنية والتي قدرتها بـ”بمبلغ 39 مليار ريال وايقاف أي معاملات بيع او نقل ملكية للشركات والاسهم والحصص الخاصة به”.

المصدر القضائي قال ان تلك الاوامر المؤيدة من شعبة استئناف الاموال العامة بأمانة العاصمة? سارية المفعول حتى استكمال اجراءات التحقيقات في وقائع فساد واكتساب اموال غير مشروعة متهم بها حميد الاحمر واسرته.

وأشار المصدر إلى ان تأييد الشعبة اجراءات النيابة جاء بحكم صدر في جلسة علنية بقاعة الشعبة مطلع فبراير الماضي وقضى منطوقه بعدم قبول الطعن بالاستئناف المقدم من حميد عبدالله حسين الاحمر ضد تلك الأوامر ? معللة في حثيات حكمها ان اوامر النيابة صدرت بموجب سلطتها الولائية و صدرت قبل استكمال اجراءات التحقيق وليست من القرارات الجائز استئنافها بالطرق المباشرة امام هذه الشعبة لعدم جوازه قانونا .

وقضت اوامر النيابة التوجيه إلى وحدة جمع المعلومات المالية بتكليف المختصين بالوحدة القيام بالتحري وجمع المعلومات المالية في وقائع فساد واكتساب اموال غير مشروعة من قبل حميد عبدالله حسين الاحمر واسرته وايقاف تحويل أي مبالغ مالية إلى الخارج إلا بأمر من النيابة وموافاة النيابة بتقرير مفصل عن الارصدة في البنوك اليمنية وما تم تحويله حتى تتمكن النيابة من استكمال اجراءات التحقيق في القضية? اعقبته بقرار اخر امرت فيه الوحدة المالية التوجيه بالتعميم إلى جميع البنوك بتجميد اموال واصول وارصدة حميد الاحمر ومنع التصرف فيها إلا بأمر من النيابة العامة حتى يتم استكمال اجراءات التحري وجمع المعلومات والاستدلالات? فيما قضى توجيه ثالث إلى وزير الصناعة والتجارة بإيقاف أي معاملات بيع او نقل ملكية الشركات والاسهم والحصص الخاصة بحميد الاحمر حتى يتم استكمال التحقيقات .