تورط مسؤول حكومي في احداث ازمة تتعلق برواتب الموظفين وافراع المركزي

كشفت وثيقة رسمية حديثة عن تنامي الصراع داخل وزارة المالية بين وزير المالية في الحكومة المستقيلة والمكل??ِف حاليا?ٍ بتسيير أعمال الوزارة الدكتور محمد زمام? وبين نائبه حسام الشرجبي? الذي استغل استقالة الحكومة وأصدر توجيهات للبنك المركزي اليمني تتضمن تعليمات تتعارض مع توجيهات الوزير زمام بهدف خلق الشعور بانهيار الدولة وعدم مقدرتها على دفع مرتبات الموظفين. وتشير الوثيقة? التي حصلت “اليمن اليوم” على نسخة منها? إلى أن نائب وزير المالية? حسام الشرجبي? وج??ِه بتاريخ “17 فبراير الجاري” رسالة إلى محافظ البنك المركزي اليمني? الدكتور محمد عوض بن همام? بعنوان “الترتيبات المؤقتة بين وزارة المالية والبنك المركزي”? تضمنت تعليمات من بينها “إلغاء جميع توقيعات وصلاحيات رئيس وأعضاء الحكومة? واعتماد توقيعات النواب تحت سلطة نائب وزير المالية شخصيا?ٍ”. وفي هذا الصدد وج??ِه وزير المالية محمد زمام رسالة إلى نائبه حسام الشرجبي بتاريخ “22 فبراير الجاري” عق??ِب فيها على تعلميات الشرجبي للبنك المركزي? واصفا?ٍ تلك التعليمات بأنها “غير قانونية? فضلا?ٍ عن الصعوبة البالغة في تنفيذها نظرا?ٍ لطبيعة المرحلة التي تعيشها البلاد”.

واستعرض زمام في رسالته ملخ?صا?ٍ لتعليمات نائبه وتوضيحا?ٍ لأسباب كونها غير قانونية? مشيرا?ٍ إلى أن تلك التعليمات تضمنت طلبا?ٍ من البنك المركزي بالتركيز على مهمة صرف المرتبات فقط? وهو توجيه غير قانوني? لأن مهمة الصرف وتحديد أولويات الصرف من المهام الأصيلة لوزارة المالية? ويقوم البنك المركزي بتنفيذ ما يأتي من وزارة المالية? لافتا?ٍ إلى أنه “سبق لقيادة وزارة المالية التنسيق الكامل مع البنك المركزي بهذا الشأن? ومنذ اليوم الأول لتنفيذ موازنة العام الجاري 2015م”? وهذا وفقا?ٍ لمذكرة الوزير محمد زمام? قد يكون غاب عن نائبه الشرجبي باعتباره “من الوافدين الجدد على العمل الحكومي وعمل وزارة المالية”. وكان حسام الشرجبي? وهو ناشط حزبي لم يسبق أن تولى منصبا?ٍ رفيعا?ٍ في الحكومة? قد تم تعيينه نائبا?ٍ لوزير المالية ضمن التعديل الحكومي بتاريخ 11يونيو 2014م? والذي اشتمل أيضا?ٍ تعيين الدكتور محمد زمام وزيرا?ٍ للمالية? خلفا?ٍ لصخر الوجيه. زمام وفي رسالته الموجه إلى نائبه الشرجبي قال بأنه حرص على إشراك الأخير في كثير من الأعمال? إدراكا?ٍ منه بعدم المعرفة المالية والنظام الحكومي?

وكان آخر اجتماع ع?ْقد بتاريخ 28 يناير المنصرم بحضور الشرجبي وجميع قيادات الوزارة? وجرى خلال الاجتماع الاتفاق بتولي الشرجبي تنفيذ أعمال الوزارة? إلا أنهم فوجئوا بعد الاجتماع بيوم واحد بقيام الشرجبي بإصدار تعليمات بوقف جميع المعاملات? بما في ذلك المرتبات ومنها مرتبات الجيش? ومن ثم اختفى عن الوزارة والمنزل وأغلق جميع وسائل التواصل معه? ورفض مكتبه استلام ملفات البريد? بحسب التعليمات الصادرة? وكل هذا يخفي مقاصد غير بريئة? حد توصيف مذكرة زمام.

وبحسب ذات المذكرة فإن تعليمات نائب وزير المالية تضمنت توجيهات للبنك المركزي بإلغاء جميع توقيعات وصلاحيات رئيس وأعضاء الحكومة المستقيلة? وهو ما اعتبرته المذكرة “خارجا?ٍ عن أي مرجعية قانونية أو إجراءات نظامية متعارف عليها وخارج صلاحياته كنائب وزير? لأنه لا ت?ْلغى صلاحيات رئيس وأعضاء الحكومة إلا عند تعيين حكومة بديلة? وفي حال الاستقالة على اعتبار قبولها فإن الحكومة ت?ْكلف قانونا?ٍ بتسيير الأعمال”? حتى تشكيل حكومة جديدة. كما تضمنت توجيهات نائب وزير المالية للبنك المركزي باعتماد توقيعات نواب الوزراء تحت سلطته المطلقة? وهو ما فن??ِدته مذكرة وزير المالية التي أشارت إلى “أن نواب الوزراء مفوضون بالتوقيع بحكم القانون في ظل غياب الوزراء? وهو أمر يتعلق بكل جهة على حدة? أما اقتصار التفويض بنائب وزير المالية شخصيا?ٍ فذلك مخالف للقانون? ولا يحق لشخص تفويض نفسه بتلك الصلاحيات غير القانونية وبالصيغة الواردة كمهام ثورية أو غيرها? والفرق كبير بين إدارة مسئولية شركة خاصة وبين إدارة دولة”.

وأضاف وزير المالية في مذكرته مخاطبا?ٍ نائبه الشرجبي: “طلبك من البنك المركزي بعدم السماح للحكومة بالسحب على المكشوف إلا بموافقتك الشخصية? وهنا لا ندري ما الذي استندت عليه في هذا التصرف? فقد تعديت به على كل القوانين النافذة وخاصة قانون البنك المركزي والذي ينص على متى وكيف يقوم البنك المركزي اليمني بإقراض الحكومة (السحب على المكشوف)? فضلا?ٍ عن أن قيام البنك المركزي بالسماح بإقراض الحكومة من عدمه مرتبط بتنفيذ السياسة النقدية والتي يقودها البنك المركزي بكل اقتدار وباستقلاليه تامة من الحكومة بحكم قانون البنك? وكذلك وضعت نفسك خارج الحكومة ولا نعلم السلطة التي تملكها عندما تمنع الحكومة كلها من اتخاذ قرار إلا بموافقتك الشخصية”.

وارتباطا?ٍ بذلك? وحتى لا تتكرر ما وصفتها المذكرة بـ”الاجتهادات المخالفة وغير محسوبة النتائج” وخاصة في ظل معطيات المرحلة التي تمر بها البلاد? ق