اطلاق أول مبادرة قانونية (مجتمعية) لمعالجة ازمة استقالة الرئيس والحكومة في اليمن

أطلق الناشط السياسي والحقوقي بكيل يحيى الجعدبي مبادرة قانونيه دستوريه قال انها تعالج مشكلة الفراغ الرئاسي والتنفيذي على خلفية استقالة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة .
وتسعى المبادرة لتشخيص الوضع القانوني والدستوري للأحداث في الجمهورية اليمنية أضافة الى التفاهمات السياسية بين جميع المكونات السياسية متجاوزة قضية العناد السياسي ومخاطر تداعيات استمرار الخلافات السياسية .
واعتبر الناشط السياسي والحقوقي الجعدبي مبادرته هذه دراسة قانونية فقهية دستورية كمبادرة مجتمعية تهدف لمعالجة حالة الأستقطاب اوالعند الساسي الذي يعصف بالوطن في ظل مخاطر امنية واقتصادية تهدد وحدة الوطن واستقراره وسلمه الاجتماعي . وتتلخص المبادرة التي تعد الأولى من نوعها فيما يلي : أولا?ٍ أحالة مزعوم الأعلان الدستوري الى الدائرة الدستورية العليا الناشئه وفقأ لقانون السلطه القضائيه رقم(1) لسنة 1991 والذي أنشئ بموجبه هذه الدائرة للفصل في المنازعات الدستورية . ثانيآ : مقابل تراجع مزعوم اللجان الثورية عن مزعوم الأعلان الدستوري في البند (اولا) ستكون مطالبة بعض القوى السياسية مزعوم الهيئة المصدرة لمزعوم الأعلان الدستوري للتراجع والغاء مزعوم الاعلان الدستوري هي حالة أعتراف بمزعوم تلك الهيئة حتى لو تخلت عن مزعوم الأعلان الدستوري لأكنها ستظل هيئة معترف بها من قبل من طلب منها سحب ما أصدرته وبالتالي فهو أعتراف ضمني. ثالثآ: هذه الخطوه ستخرج الجميع من حالة القمر والعناد السائده بين الاحزاب والقوى السياسية وخصوصا أصحاب الأعلان الدستوري .. رأبعا?ٍ: العودة الى المسار السياسي الدستوري ممثلآ بمجلس النواب خامسا?ٍ: اعادة تشكيل مجلس رئاسة مجلس النواب بعد تعديل اللأئحة الداخلية بحيث يصبح عدد اعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب 7 اعضاء (أربعه جنوب وثلاثه شمال منهم رئيس الهيئة) ويكون التمثيل كالتالي : رئيس الهيئة مؤتمر + عضو حوثي ممثلا بالنائب يحيى الحوثي شمال +وأحد ناصري أو بعثي شمال +اربعه جنوب وأحد أقرب ما يكون للحراك + وأحد ممثل للأصلاح جنوبي + جنوبي مؤتمر + جنوبي أشتراكي سادسا: ينظر المجلس في أستقالة الرئيس عبد ربه بعد تنفيذ البند (خامسا) ويقبلها سابعا : بعد قبول ألاستقالة تنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية والعرفية وما تظمنته المبادرة الخليجية لهيئة رئاسة مجلس النواب الجديدة . ثامنا?ٍ: ولتعذر تنفيذ نصوص دستورية معينة مثل قضية أجراء أنتخابات رئاسيه خلال 60 يوم تلجأ هيئة رئاسة مجلس النواب المعدلة لاصدار اعلانا دستوريآ بأعتبارها صاحبة المشروعية والحق في أصدار مثل هذ الأعلان ويقضي الأعلان بالتالي: 1- تشكيل مجلس رئاسي 2- توسيع الهيئة التشريعية بنظام الغرفتين محافظة على البرلمان وتوسيع الغرفة الثانية تاسعا : بقية الأجراءات تنتقل الى المجلس الرئاسي الذي يصبح لديه الحق في أصدار أي أعلان دستوري مكمل أو تشكيل حكومة? وتحديد البرنامج الزمني للمرحله الأنتقالية واجراءات تشكيل لجنة عليا للانتخابات والتجهيز للانتخابات النيابية والرئاسية القادمة ..