موافقة مشروطة للحزب الاشتراكي اليمني على خيار تشكيل مجلس رئاسي (رؤية الحزب لحل الأزمة

وافقت الامانة للحزب الاشتراكي اليمني على خيار تشكيل مجلس رئاسي للخروج من ازمة فراغ السلطة التي تعيشها البلاد, وهو الخيار الذي ذهبت اليه معظم القوى السياسية.

واشترطت الامانة العامة والمكتب الساسي للحزب الاشتراكي في اجتماع استثنائي عقد اليوم الخميس لتشكيل مجلس رئاسي أن تكون مهامه ضمن ترتيبات العملية السياسية القائمة بالاستناد الى مرجعياتها المتمثلة في مخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة وعدم القبول بأي ترتيبات إجرائية تتم خارج هذه العملية.

وقال مصدر مسؤول في الامانة العامة ان الاجتماع ناقش المستجدات على الساحة وموقف الحزب منها, وجددت التمسك بمضامين رؤية الحزب التي قدمها اثناء الحوار الاخير بين القوى السياسة التي شملت اسس و مبادئ البحث عن حلول للازمة السياسية واتخاذ عدد من الخطوات المطمئنة لتنفيذ الاتفاق السياسي.

واكدت الامانة على الشروع فورا في تنفيذ الخطوات التمهيدية لتحقيق خيار المجلس الرئاسي والمثلة في تعزيز الثقة بين الاطراف السياسية من خلال اعتماد الحوار لحل الخلافات وتجريم استخدام القوة او التلويح بها لتحقيق اهداف سياسية والتوقف عن الاساءة للقوى السياسية للبلاد واظهار التسلط على الجميع.

بالاضافة الى ضمان عدم التعرض للمظاهرات والاحتجاجات والمسيرات السلمية واحترام حق التعبير? وكذا رفع الحصار عن الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء واطلاق حريتهم مع الانسحاب من دار الرئاسة ومحيط منزل رئيس الجمهورية والمواقع المحيطة بهما وكذلك المؤسسات وتغطية الفراغ الامني من قبل الجهات الامنية المختصة.

وتتضمن الاجراءات ايضا وقف الانتهاكات بحق الصحفيين والمعارضين والناشطين السياسيين والاعلاميين? والعودة الى ما كان الوضع عليه في أمانة العاصمة وبقية المحافظات عند توقيع اتفاق السلم والشراكة.

ووفقا للمصدر اكدت الامانة العامة على استيعاب كافة المكونات المشاركة في الحوار الوطني في مجريات العملية السياسية.

وفي ما يلي نص الرؤية:

بسم الله الرحمن الرحيم

رؤية الحزب الاشتراكي اليمني وموقفه بشأن حل الازمة الراهنة وما نشأ عنها في ما يتعلق بوضع السلطة
استكمالا لمقترح الحزب الاشتراكي اليمني حول أسس ومبادئ للبحث عن الحلول للازمة السياسية الراهنة نتقدم بما يلي:
أولا:
موافقتنا على خيار “مجلس رئاسي انتقالي” نعتبره ضمن إعادة ترتيب مهام وأجندات العملية السياسية القائمة حاليا? ووفقا للضرورات الناجمة على فراغ السلطة? من جراء استقالة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وحكومته? وليس خيارا قائما بحد ذاته. وفي هذا السياق نؤكد على ان مهمة المجلس الرئاسي حصرية? هي العمل على استكمال تنفيذ وإنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية? بمرجعيتي مخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤسساته التي انبثقت منه? واتفاق السلم والشراكة. وعلى ذلك? نؤكد أن اتخاذ الإجراءات القانونية والتوافقية في اختيار مجلس الرئاسة الانتقالي وأعضائه? إنما يتم استنادا إلى المرجعيتين? ونعتبر أية معالجات لهذه المسألة بعيدا عن المؤسسات الحاكمة والواردة في وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار? باطلا وغير شرعي.
ثانيا:
إننا نشترط في تشكيله وتركيبته أن يكون توافقيا?ٍ ومعبرا عن الوحدة اليمنية وفي سياقات الوحدة الوطنية? وإزاء ذلك لابد أن يعكس تكوينه العددي المناصفة بين الشمال والجنوب? ويتم هذا التمثيل بالقوى السياسية المجتمعية الحقيقية ذات الوزن السياسي الفاعل على الارض بعيدا عن الشكلانية التي كانت الامور تتم على أساس منها في الفترات السابقة? وعلى أن تكون له مدة لا تزيد عن عامين ويعمل وفق خطة مزمنة لاستكمال استحقاقات الفترة الانتقالية.
ثالثا:
وبناء على ما سبق في “أولا?ٍ” بشأن هذا الخيار نجدد التأكيد والتمسك الثابت بالشرعية السياسية القائمة? على التوافق بين مجموع الاحزاب والقوى السياسية والمجتمعية? وبناء?ٍ عليه وبالعودة إلى المرجعيتين سالفتي الذكر نتمسك بإصرار على استيعاب جميع المكونات السياسية والمجتمعية المشاركة في الحوار الوطني الشامل في كل فعاليات ومجريات أجندات العملية السياسية.
رابعا?ٍ:
إن الموافقة على تشكيل مجلس رئاسي انتقالي ومن وجهة نظرنا وإذ يساهم على التخفيف من التوتر السياسي وخطوة نحو الانفراج السياسي غير أن البدء في اتخاذ الإجراءات نحو تشكيله لابد? وبحكم الضرورة القصوى? من أن تسبقه تهيئة المناخات والأجواء الآمنة والمطمئنة للفرقاء السياسيين وجميع القوى والفعاليات المجتمعية. وفي هذا الصدد ولا مناص من العمل على ما يلي وفي أسرع وقت بالفعل:
1- الانسحاب من دار الرئاسة ومحيط منزل رئيس الجمهورية والمواقع المحيطة بهما وكذلك المؤسسات? وتغطية الفراغ الامني من قبل الجهات الامنية المختصة.
2- رفع الحصار عن الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء واطلاق حريتهم.
3- وقف الانتهاكات بحق الصحفيين والمعارضين والناشطين والسياسيين والاعلاميين.
4- ضمان عدم التعرض للمظ