الجندي يفتح النار على مواقع ممولة من المال العام
هاجم الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني عبد الجندي عدد من المواقع الاخبارية الالكترونية التابعة لنجل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي? مطالبا بوقف تمويلها من المال العام للدولة.
وقال الجندي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم إن هناك المواقع الاخبارية التي يعتقد أنها تتبع نجل رئيس الجمهورية جلال عبد ربه منصور هادي تقوم بنشر أكاذيب وتعمل على استهداف حزب المؤتمر وغيره.
وأشار إلى أن يكون رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ليس بحاجة إلى مثل هذه المواقع سيما وان الإعلام الرسمي والحزبي والمستقل سيقوم بمتابعة أخبار الرئيس.
وقال الجندي أن المؤتمر حزب قوي ويحظى بشعبية كبيرة كما أنه ظل صامدا خلال المراحل المختلفة نافيا ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن حدوث انشقاقات داخل الحزب وأكد أن المؤتمر بخير وهو الآن في المعارضة وسيعارض بعقلية جديدة.
ونوه الجندي إلى أن الزيارات التي قام بها كل من النائب الأول لرئيس المؤتمر الدكتور احمد عبيد بن دغر والأمين العام للمؤتمر الأستاذ عارف الزوكا إلى عدن ولحج وأبين وشبوة والضالع كانت زيارات ناجحة ولمس منها حرص الجميع على وحدة المؤتمر .
وبدأ المؤتمر الصحفي بقراءة الفاتحة على ارواح الطالبات اللاتي استشهدن في الاعتداء الإرهابي في مدينة رداع محافظة البيضاء وغيرهن من الشهداء المدنيين والعسكريين في مختلف المحافظات.
وبخصوص منح الثقة لحكومة بحاح ذكر الجندي أن انسحاب كتلة المؤتمر الشعبي العام أمس الاول لم يكن سببه اقتحام مقرات المؤتمر ولكن جراء سلسلة من الممارسات ضد حزب المؤتمر جعلت كتلته تنسحب من البرلمان وتتحفظ عن منح الثقة للحكومة.
ودعا الجندي إلى ترك الأسلحة جانبا واللجوء للحوار والمصالحة الوطنية وتناسي الماضي وفتح قلوبنا لبعضنا البعض وضرورة تحاور الجميع قائلا: يكفي دماء ودمار ودموع مضيفا نحتاج حياة وحرية وعدالة ودولة مدنية حديثه.
وشدد الجندي على حاجة الجميع إلى تقييم مسار الماضي وتصحيح أخطائه? مطالبا رئيس الجمهورية بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية.
وحث الجندي -الذي وجه العديد من الانتقادات للبرنامج الحكومي- الحكومة على مكافحة الفساد وانجاز بقية المهام اللازمة لاستكمال الدستور والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات والعمل على إخراج اليمن من دوامة البند السابع وإلغاء العقوبات التي طالت شخصيات يمنية ولن تقف عندها فقط بل ستتعداها إلى عدد أخر.
وتحدث الجندي عن العديد من الحلول التي من الممكن اتخاذها من قبل الحكومة لحل العجز المالي دون اللجوء إلى إقرار جرعة سعريه وذلك من خلال ضبط المصروفات واستيعاب تعهدات المانحين مشيرا إلى تردي الوضع الإنساني بشكل مأساوي وحذر مما ستؤول إليه الأوضاع في حالة لم يتم معالجة الوضع الاقتصادي.
وطالب الجندي المملكة العربية السعودية وقادة دول مجلس التعاون الخليجي بالوقوف إلى جانب اليمن وأن يكونوا عونا لليمن كما عهدناهم مشيرا إلى أن أمن اليمن من أمن الخليج والمنطقة.
