أمانة العاصمة تتجاوب مع مطالب قطاع الاعلان وتلغي قرار الزيادة على رسوم الدعاية

عقد اليوم الثلاثاء بصنعاء اللقاء التشاوري الاول بين لاتحاد شركات الدعاية والاعلان وصندوق النظافة والتحسين بتنسيق من المجلس المحلي بأمانة العاصمة لمناقشة قرار الزيادة على رسوم الدعاية والاعلان للعام 2014م وتم خلال اللقاء إلغاء قرار الزيادة .

وفي اللقاء اكد الامين العام للمجلس المحلي بأمانة العاصمة امين جمعان على ضرورة الغاء قرار الزيادة المفروضة على رسم الدعاية والاعلان في امانة العاصمة من قبل صندوق النظافة والتحسين في الامانة للعام 2014 واعتماد سريان القرار من مطلع العام القادم 2015 على ان يتم اعادة في مضمون القرار .

من جانبه ثمن رئيس اتحاد الدعاية والاعلان نور الدين عز الدين دور امانة العاصمة وصندوق النظافة والتحسين على الجهود التي يذلونها في اطار المساهمة مع القطاع الخاص للخروج بحلول ترضي جميع الاطراف بعد قرار زيادة رسم الدعاية والاعلان في امانة العاصمة .

وقال عزالدين ان الجهود التي تبذلها امانة العاصمة في السعي لإلغاء قرار الرسوم الاضافية على الدعاية والاعلان بشكل عام سيساعد القطاع الخاص لإيجاد شراكة حقيقية مع امانة العاصمة من اجل الاسهام في تطويرها الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار فيها .

وأوضح رئيس الاتحاد ان شركات الدعاية والاعلان تلعب دورا كبير في المساهمة وايجاد شراكة وطنية من خلال الايرادات التي توردها الى قطاع النظافة والذي يقوم بدورة بإسعاد الاف الاسر من العاملين في الصندوق .

وخرج المشاركون في اللقاء التشاوري بعدد من المطالب ومنها اعادة النظر في القرار الذي اصدر من امانة العاصمة بخصوص زيادة رسوم اضافية على قطاع الدعاية والاعلان والذي اتى في ظروف غير مناسبة اثرت على الاقتصاد مما انعكس سلبا على قطاع الاعلان في الجمهورية .

كما طالب المشاركون اعفاء جميع الشركات من الرسوم المقررة لعام 2014 بواقع 50% والاضرار التي القت بهم خلال الفترة الماضية مطالبين امانة العاصمة وصناديق النظافة في الجمهورية تحمل مسؤولية تراخيصهم ومواجهة أي اعتراضات تقف امام الشركات سوى حكومية ونافذين .

وكان قطاع الدعاية والاعلان أعلن أمس عن رفضهم تطبيق ما وصفوه بـ”الزيادة المجحفة” في رسوم الدعاية والاعلان فرضها صندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة وصادقت عليها الحكومة .

واوضح المجتمعون ان مبررات رفضهم لهذا الاجراء كثيرة ومتعددة أهمها الازمة السياسية التي تمر بها بلادنا منذ سنة 2011 والتي تسببت في ضعف الاقتصاد ليترتب على ذلك عدم استيعاب عملائهم لأي ارتفاع بالأسعار وإفلاس معظم الشركات وتسريح عمالهم.

واشار المجتمعون إلى ان هناك زيادات سابقة في اعوام ماضية 2007م – 2008م وقد أثقلت كاهلهم بما يكفي .. مؤكدين أن الزيادة ستؤثر على العاملين في هذا القطاع مما سيودي الى اغلاق البعض وبالمقابل زيادة البطالة.

وكان من توصيات قطاع الدعاية والإعلان عدم منح ترخيص لأي لوحات من قبل الصندوق لشركات لا تعمل في مجال الدعاية والإعلان كونه يؤثر سلبا?ٍ على القطاع .. مطالبين بإلغاء جميع التراخيص السابقة وإصدار تراخيص وفق معايير واسس فنية متبعة وعادلة.

ويعتبر قطاع الدعاية والاعلان قطاع هام كونه الوسيط بين المستهلك والجهة المعلنة أي انه شريك مباشر وغير مباشر في رفع عجلة الاقتصاد? ومن جهة اخري فإن هذا القطاع يرفد 70% خزينة الدولة وقطاع الدعاية والاعلان يورد من دخلة ما يقارب 70% لخزينة الدولة ويعتبر مستوعب لا يادي عاملة كثيرة .