اتفاق الرئاسة والحوثيين يجبر حزب “الإصلاح” على التراجع عن “الجرعة”
في تطور مفاجئ لما تشهده الساحة اليمنية من تداعيات على المستويين الشعبي والسياسي? بعد إعلان القرار الحكومي الخاص برفع الدعم عن المشتقات النفطية “الجرعة” وبدء الاعتصامات المفتوحة في شارع المطار وسط صنعاء وعلى مداخل العاصمة? والتي دعا إليها زعيم “أنصار الله” عبدالملك الحوثي? رفضا?ٍ للقرار? دعا رئيس الدائرة الاقتصادية للتجمع اليمني للإصلاح? الدكتور محمد الأفندي? إلى عدم النظر إلى الإصلاحات السعرية (الجرعة) من منظور مالي فقط? معتبرا?ٍ التركيز على الاعتبار المالي? فقط? يضيق خيارات السياسات الاقتصادية بأبعادها الاجتماعية والسياسية.
وأضاف – في منشور على صفحته بالفيسبوك: “وفقا?ٍ لهذه النظرة الضيقة? فالإصلاحات السعرية تمثل موردا?ٍ ماليا?ٍ ليس إلا, يدخل الخزانة العامة ثم بعد ذلك يتم صرفه”? مقترحا?ٍ أن يتم تخفيض مبلغ ألف ريال من قيمة دبة البترول? وألف ريال من قيمة دبة الديزل? تحقيقا?ٍ لفكرة المسئولية الاجتماعية للدولة والحفاظ على مبدأ العدالة الاجتماعية? التي تستدعي مراجعة وتأملا?ٍ وتقييما?ٍ لمستوى حجم الجرعة الحالية.
وبرغم أن الأحزاب والقوى السياسية تقدمت بمبادرات من شأنها الخروج من الأزمة التي يعيشها البلد? إلا أن حزب “الإصلاح” ظل ملتزما?ٍ الصمت.. مفضلا?ٍ دعم ما أطلق عليه الاصطفاف الوطني? من خلال ناشطيه ووسائل الإعلام التابعة له.
وتبرر بعض وسائل الإعلام المحسوبة على “الإصلاح” صواب القرار الحكومي? كونه رفد الخزينة العامة للدولة بمليارات الريالات بعد أن كان شبح الإفلاس يهدد كيانها.
واعتبر الأفندي النظرة المالية البحتة تضيق الخناق على فكرة المسئولية الاجتماعية للدولة? وتحشرها في زاوية ضيقة وتفاقم تداعياتها الاجتماعية على الاستقرار السياسي والاجتماعي للمجتمع.
ودعا رئيس الدائرة الاقتصادية للإصلاح? النظر إلى الاصلاحات السعرية من منظور فكرة المسئولية الاجتماعية للدولة ومبدأ العدالة الاجتماعية? التي قال إنها مسئولية مضمونة في الدستور والقوانين وأكدت عليها مخرجات الحوار الوطني.. كما أنها? أيضا?ٍ? مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص والقطاع الأهلي.
وتابع قائلا?ٍ: “ومن هذا المنطلق? فإن القضية تغدو في البحث عن أفضل الطرق والأساليب والمناهج لتحقيق المسئولية الاجتماعية للدولة”.
ويأتي موقف القيادي الإصلاحي? في الوقت الذي كشف فيه مصدر مقرب من اللجنة المكلفة بالتفاوض مع جماعة أنصار الله “الحوثيين” لوكالة “خبر”? عن بدء مفاوضات من أجل التوصل إلى حل للأزمة.
وقال الأفندي: “وبناء?ٍ على ذلك? فإن الاصلاحات السعرية تمثل قضية وثيقة الصلة بالدور الاجتماعي للدولة”? ورأى أن الإصلاح المطلوب يتمثل في تحقيق الكفاءة في نظام الدعم? هي البحث في نوعية الدعم وليست في إلغاء فكرة الدعم.
وأشار الدكتور الأفندي إلى أن نظام الدعم له أسلوبان? هما: أسلوب الدعم العام من خلال بيع المشتقات النفطية بأسعار تقل عن أسعار كلفتها الاقتصادية? ولهذا الأسلوب إيجابياته وعليه ما عليه من سلبيات كثيرة ليس المقام هنا مناسبا?ٍ لسردها? بينما الأسلوب الثاني هو دعم نقدي يستهدف الفقراء مباشرة? من خلال صناديق الرعاية الاجتماعية وغيرها من مؤسسات التكافل الاجتماعية, وهذا النظام يمثل نظاما?ٍ كفئا?ٍ عندما تتوافر له مؤسسات ذات حوكمة ممتازة وإجراءات إدارية فاعلة وشفافة.
وأوضح أن تنفيذ الجرعة السعرية الحالية وبهذا الحجم المرتفع? لم يكن إلا نتيجة الخلط والنظر إلى أسعار المشتقات النفطية مجرد مورد مالي? متجاوزا?ٍ فكرة المسؤولية الاجتماعية التي تهتم بنوعية الدعم أولا?ٍ. مضيفا?ٍ: “ولذلك كان حجم هذه الجرعة مرتفعا?ٍ وفي مستوى يتجاوز طاقة الناس ولا تنسجم مع ظروفهم المعيشية والإنتاجية ولا تتسق مع مبدأ المرحلية والتدرج? ولم تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الحالة الاقتصادية التي يمر بها البلد في الفترة الانتقالية”.
وأكد الأفندي? أن هناك “حاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية”? لكنه اشترط أن تكون من منظور شامل ووفقا?ٍ لمنهجية التدرج والمرحلية? منوها?ٍ بفكرة المسئولية الاجتماعية للدولة والحفاظ على مبدأ العدالة الاجتماعية? التي تستدعي مراجعة وتأملا?ٍ وتقييما?ٍ لمستوى حجم الجرعة الحالية.
واقترح الأفندي من أجل ذلك “خفيض ألف ريال من قيمة دبة البترول وألف ريال من قيمة دبة الديزل. مردفا?ٍ: “وأنا على ثقة أن الحكومة تستطيع أن تدبر موارد إضافية من خلال مكافحة الفساد وترشيد الإنفاق? وزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات? وكل ذلك من منظور شامل للإصلاح الاقتصادي في ظل قيام الدولة بفرض هيبتها وبسط سيادة القانون”.
