انهيار التسوية الخليجية تهدد مستقبل اليمن
على الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على إطلاق “المبادرة الخليجية”? لم يلمس اليمنيون التغيير الذي أرادوه? لا سيما لجهة أوضاع اليمن الاقتصادية والاجتماعية? وتحقيق العدالة والتنمية ومحاربة الفساد.
وفي الوقت الذي يجري فيه التحضير لانعقاد الاجتماع السنوي لأصدقاء اليمن على مستوى وزراء الخارجية في سبتمبر/ أيلول المقبل? على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك? تزداد شكوى اليمنيين من تأخير الجهات المانحة في تنفيذ تعهداتها البالغ مجموعها 7.8 مليار دولار.
وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على اندلاع الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح? إلا أن فريقا من الخبراء أعد تقريرا استراتيجيا لصالح مؤسسات مجلس التعاون الخليجي? وصف فيه الأوضاع في اليمن بأنها تنطوي على تحديات كبيرة في كل المستويات السياسية والأمنية? والاقتصادية وتأثرها بالتطورات الإقليمية? وحذر التقرير من أن التسوية السياسية التي رعتها المملكة العربية السعودية ودول الخليج لتأمين انتقال السلطة “تترنح في هذا البلد”.
انهيار التسوية الخليجية
و”المبادرة الخليجية” التي وقعت عليها الأطراف السياسية معارضة وموالاة? ساهمت في عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي نتج عنه وثيقة تعالج الأوضاع اليمنية كافة? وتتوافق على وضع دستور جديد للبلاد? والتوصل إلى “وثيقة الضمانات” التي تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية? ومجلس شورى لإدخال المكونات اليمنية.
وقد أشار التقرير إلى أن هذه الخطوات إما نفذت بشكل جزئي أو لم تنفذ أصلا?ٍ? حتى إن مبادئ وثيقة الضمانات لم يحصل فيها أي التزام حقيقي? بما في ذلك مبادئ الشراكة الوطنية? والتوافق? والحكم الرشيد? والتقييم الدائم? كذلك لم يكتب النجاح لإحداث تغيير حقيقي? وتعزيز المواطنة? والخطاب الإيجابي على صعيد وسائل الإعلام.
أما بالنسبة للانتخابات? فإنه لا يمكن أن تجري في ضوء النزاعات الانفصالية في الشمال والجنوب? والحرب الطائفية الفتاكة بين الحوثيين وتنظيمات القاعدة من جهة? والأخيرة وجيش السلطة المنقسم? من جهة أخرى? لذلك المطلوب من إصدقاء اليمن الإسراع لتدارك انهيار التسوية الخليجية? وانقاذ اليمن.
تحذير صندوق النقد
وفي ضوء ما يعانيه اليمن? حذر صندوق النقد الدولي من صعوبات مالية واقتصادية تواجهها البلاد? إذا لم تحصل على مساعدات خارجية أكبر? وتنفذ إصلاحات مالية عاجلة.
وأوضح ممثل البنك في صنعاء? غازي شبيكات? أن المساعدات الخارجية المسحوبة والتي التزمت بها الدول المانحة? لم تصل إلى المستوى الذي كان متوقعا?ٍ? ما أدى إلى ارتفاع العجز في الموازنة.
لكنه رأى أن صنعاء استطاعت أن تبقيه تحت السيطرة من خلال ضبط النفقات وبخاصة الرأسمالية منها? كذلك ساهم في ضبط العجز? إثر الإصلاحات الجزئية التي أدت إلى تراجع فاتورة دعم المشتقات النفطية? ولكن الصندوق في الوقت نفسه? نبه إلى محدودية المبالغ التي يمكن توفيرها من الجهاز المصرفي اليمني? مشيرا?ٍ إلى أن استمرار التوسع في الاستدانه عبر بيع اذونات الخزينة والسندات لتغطية عجز الموازنة? وفي خفض النفقات الرأسمالية? لا يتناسب مع متطلبات المرحلة التي يجب أن يحقق اليمن خلالها معدلات نمو أعلى للمساهمة في تخفيض نسب الفقر والبطالة.
اجتماع أصدقاء اليمن
واللافت في هذا المجال أن الاجتماع السابع لأصدقاء اليمن? والذي عقد في 29 أبريل/ نيسان 2014 في لندن على وقع سلسلة أعمال وتفجيرات إرهابية متكررة عطلت خطوط أنابيب النفط ومنشآته? لم يتخذ أي التزامات مالية جديدة لإنقاذ الاقتصاد المتدهور والذي أدى إلى تفاقم مشكلة البطالة التي وصلت إلى 35% بشكل عام? ونحو 60% بين الشباب? إضافة إلى سلسلة أزمات إنسانية يعانيها اليمن على نطاق واسع? منها أن ثلث السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة يعيشون تحت حد الفقر? اي اقل من دولارين في اليوم? ونحو 10.5 ملايين يعانون انعدام الأمن الغذائي? مع العلم أن هذا البلد بحاجة إلى نحو 12 مليار دولار لمعالجة المشاكل التي تعصف به? وفق تقارير حكومية.
وفي الوقت الذي أشار فيه أصدقاء اليمن إلى أن استمرار الحاجة للإصلاح الاقتصادي وخصوصا?ٍ في مجال مكافحة الفساد? وتسهيل الاستثمار بالبنية التحتية? وزيادة توفير الخدمات الأساسية? لكي يمضي هذا البلد على طريق الاستقرار والكفاءة الذاتية? أكد هؤلاء على ضرورة وضع جدول زمني لقرارات تهدف لزيادة وتيرة إنفاق التعهدات المالية? على أن يشمل الإصلاح معالجة مشكلة دعم الوقود? لتخفيف الأزمة المالية التي تلوح في الأفق? وحثوا الحكومة اليمنية على تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال متابعة المفاوضات لإقرار برنامج صندوق النقد الدولي.
بطء التنفيذ
وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على إطلاق “المبادرة الخليجية”? لم يلمس اليمنيون التغيير الذي أرادوه? لا سيما لجهة أوضاع اليمن الاقتصادية والاجتماعية? وتحقيق العدالة والتنمية ومحاربة الفساد.
ويبدو أن ال