الرئيس هادي لـ الحكومة: الأوضاع الاقتصادية وصلت الى مرحلة حرجة وتهدد بالانهيار

ترأس الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم اجتماعا مشتركا لمجلس الوزراء بحضور نائبي مجلس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر والمهندس عبدالله محسن الأكوع ومستشاري رئيس الجمهورية واللجنة الأمنية العليا.

وفي مستهل اللقاء الذي تغيب عنه رئيس الحكومة محمد باسندوة لحضوره حفل عرس في النمسا اشار الرئيس هادي الى أهمية وضرورة بداية عمل جاد في مرحلة جديدة تتطلب المزيد من الجهد العمل المخلص والصادق .

وقال:” نحن اليوم بعد اجازة عيد الفطر المبارك في إطار إجراءات الإصلاحات الشاملة في عدد من الجوانب ومعالجة مكامن الاختلالات أينما وجدت وكيفما كانت وذلك من اجل تطور اليمن وأمنه واستقراره”.

واشار الاخ الرئيس إلى أن المسؤولية في أي موقع يجب أن تكون محل حرص واهتمام من اجل خدمة الوطن وبنائه ويتحملها المرء بهمة واقتدار .

وقال :” نحن جميعا نتحمل المسؤولية امام الشعب من رئيس الدولة الى رئيس الحكومة الى الوزراء الى كل مسؤول في اي موقع “.. مبينا أن الأوضاع الاقتصادية في بلادنا قد وصلت الى مرحلة حرجة وتهدد بالانهيار .

وأوضح الأخ رئيس الجمهورية أن التزامات الحكومة كبيرة ومتعددة الأوجه وقد تحملت موازنة العام ٢٠١٣ستمائة وستة وخمسين مليار ريال دعما للمشتقات النفطية وستمائة وثلاثين مليارا عجزا حكوميا بالاضافة الى ما يزيد عن تريليون في الباب الأول مرتبات وأجور بالاضافة الى زيادة الالتزامات غير المدفوعة ? الى جانب وقف تام للبرنامج الاستثماري وضعف استدامة المالية العامة بسبب الانخفاض المستمر والحاد في حصة الحكومة من انتاج النفط الخام مع زيادة مستمرة في الإنفاق العام وذلك ما فاقم عجز الموازنة العامة لما تمثلة العائدات النفطية من مورد رئيسي لها والذي كان يمثل ٧٠ في المائة من الإيرادات العامة .

وأردف الأخ الرئيس قائلا :” لقد وصل انتاج النفط في عام ٢٠٠٥م بحدود أربعمائة الف برميل وفي موازنة ٢٠١٤م قدر الانتاج بمائة وستة وستين الف برميل كمخطط وما تحقق فعليا كان مائة وأربعة ثلاثين الف برميل بموجب معلومات يناير – يونيو ٢٠١٤م “.. مشيرا إلى أن هذا الانخفاض الحاد في الموارد سبب في زيادة الدين المحلي والذي وصل الى ثلاثة تريليون وتسعة وثلاثون مليار ريال بما يمثل نسبة من الناتج المحلي تصل الى ستة وثلاثين في المائة وهو ما جعل الحكومة غير قادرة على الوفاء بالكثير من الالتزامات الفورية والأنية كمستحقات للغير من المقاولين والمشتقات النفطية ومستخلصات وارتباطات موقعة قبل يونيو ٢٠١٤وبحدود مائتين وخمسة عشر مليار ريال .

وتابع الأخ رئيس الجمهورية قائلا :” وكان لذلك تداعيات كثيرة ومتعددة من بينها توقف المانحين عن دفع مستخلصات المقاولين للمشاريع الممولة خارجيا بسبب عدم دفع النسبة المحلية وهي بين عشرة الى عشرين بالمائة “.

ولفت الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي الى ان هناك الكثير من الاختلالات ومنها أيضا?ٍ قيمة فاتورة شراء المشتقات النفطية خلال الفترة من يناير الى يونيو ٢٠١٤ والتي وصلت الى قرابة مليار ونصف مليار دولار أمريكي مقارنة بمبلغ مليار ومائتين مليون دولار اجمالي إيرادات الحكومة من بيع النفط والغاز خلال نفس الفترة .

وأكد الاخ الرئيس أن اجمالي دعم المشتقات النفطية بلغت خلال الفترة من عام ٢٠٠٠م الى٢٠١٣م حوالي خمسة تريليون ريال وهو ما يعادل اكثر من ثلاثة وعشرين مليار دولار وذلك ما جعل عجز الموازنة العامة تتجاوز الحدود الآمنة .. مبينا أن الاستمرار في الدعم كان سيؤدي وبلا شك إلى جملة من الصعوبات والآثار السلبية الخطيرة على سعر صرف العملات الوطنية وارتفاع معدلات التضخم وهو بالتالي ما سيؤدي الى تدني مستويات المعيشة وارتفاع مستحقات خدمة الدين المحلي واستنفاد متسارع لاحتياجات النقد الأجنبي وزيادة الضغوط على ميزان المدفوعات .

وشدد الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي في هذا الصدد على أهمية وضع آليات جديدة تكفل استمرار دعم الوقود المخصص لإنتاج الكهرباء والذي يقدر بمائتين وستة وثلاثين مليار ريال في السنة وأن تقوم الحكومة بمراقبة استمرار هذا الوقود المدعوم للتوليد الكهربائي .. داعيا الى العمل في المستقبل على التوليد بالغاز من اجل التخفيف من هذه الأعباء .

وقال الاخ رئيس الجمهورية :” لم يكن امام الحكومة من خيار سوى التسريع بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشاملة بما يضمن دعم الاستقامة المالية والسيطرة على عجز الموازنة في الحدود الأمنة بما يضمن توفير تمويلا من مصادر غير تضخمية ” ..

و أكد الاخ الرئيس انه قد تم دراسة ووضع عدد من الإجراءات المصاحبة لقرار تصحيح اسعار المشتقات النفطية بمايضمن الديمومة وتلافي الاثار الجانبية السلبية او تلك المعيقة للخطوات