200 مليون دولار تصادرها الحكومة من رواتب للموظفين المزدوجين والوهميين

كشف مصدر رفيع في الحكومة اليمنية أن تطبيق وزارة الخدمة المدنية والتأمينات نظام البصمة والصورة الحيوي المحد?ث يمكن أن يوفر أكثر من 200 مليون دولار سنويا?ٍ من كلفة الرواتب والأجور? وذلك من خلال الإزالة الفعلية للموظفين المزدوجين والوهميين من الخدمة المدنية.

ويعد نظام البصمة والصورة في الخدمة المدنية أحد أبرز الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية وعددها 13 إصلاحا?ٍ? ضمن الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين اليمن والمانحين.

وأكد المصدر لـ «الحياة» أن «الهدف الرئيس لنظام البصمة والصورة إزالة الموظفين المزدوجين والوهميين من الخدمة المدنية ومن قطاعات الجيش والأمن». وأشار إلى أن «الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات اليمني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي? عملا في شكل مشترك على إعداد وثيقة مشروع استعادة وتوسيع نظام البصمة والصورة نهاية شباط (فبراير) الماضي? ودعم وزارة التخطيط والتعاون الدولي للحصول على التمويل اللازم من المانحين? إذ ستبلغ كلفة المشروع ما بين 7.5 مليون وثمانية ملايين دولار». وسعى الجهاز التنفيذي للحصول على دعم المانحين لهذا المشروع منذ آذار (مارس) الماضي. وحتى الآن عب?رت اليابان فقط عن اهتمامها بالمشاركة في التمويل? إلا أن هناك حاجة الى دعم مانحين متعددين للحصول على التمويل الكافي».

ومن المقر?ر أن يعقد الجهاز التنفيذي اجتماعات مع المانحين خلال الفترة المقبلة? لمساعدة وزارة التخطيط في الحصول على التمويل المطلوب للمشروع.

وتحتوي وثيقة المشروع على «منهجية للتنفيذ تتجاوز متطلبات المشتريات لاستعادة وتوسيع النظام الحالي وتوفير الحاجات الفنية اللازمة والتدريب اللازم لضمان سلامة ودقة بيانات وزارة الخدمة المدنية والتأمينات».

وأقر? المصدر بأن سعة النظام الحالي? وعمره ثماني سنوات? غير كافية للتعامل مع حجم القوى العاملة في القطاع العام التي تبلغ نحو 1.2 مليون موظ?ف? إذ صم?م لتسجيل 500 ألف مـــوظ?ف فقط. واعتبر أن وزارة الخدمة المدنية عاجزة عن حماية البيانات من أي اختراق عبـــر الشـــبكة? والأخطر هو أن النـــظام الحالي غير قادر على كشف اليد العـــاملة الوهمية لأن نظام البصمة والصورة غير مرتبط ببرمـــجيات الحضور والانصــراف لدى المؤسسات الحكومية? إضافة إلى أن قواعد البيانات غير متكاملة مع قواعد بيانات الموظفين الأخرى أو قواعد الرواتب والأجور.

ولفت المصدر إلى أن «من المستحيل فنيا?ٍ إضافة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية إلى النظام وفق متطلبات القانون الرقم 43 لسنة 2005».

وعلى رغم هذه القيود? شرعت وزارة الخدمة المدنية في تسجيل منتسبي الوزارتين على أمل أن تتوافر موازنة إضافية لتوسيع قاعدة البيانات المركزية ولتحديث النظام.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي حض? في اجتماع مع كبار مسؤولي الدولة والحكومة أخيرا?ٍ وزارة الخدمة المدنية على العمل على استكمال نظام البصمة والصورة بحلول كانون الأول (ديسمبر) المقبل? بهدف إيجاد الرقم الوطني الذي يصعب معه الازدواج أو التزوير أو المغالطة.