مجلس النواب يبارك توجهات واجراءات رئيس الجمهورية بشأن معالجة الصعوبات المالية للدولة

بارك رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي توجيهات الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لحكومة الوفاق بشأن تنفيذ عدد من الإجراءات المتعلقة بمعالجة الصعوبات والمشاكل المالية التي يعاني منها الوطن والمواطن والمؤثرة على أمن واستقرار البلاد وذلك كجزء من خطة الإصلاح المالي والإداري.

وثمن رئيس مجلس النواب في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الخطوات الوطنية التي اتخذها رئيس الجمهورية ..لافتا الى ضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات العملية والفعالة لتقليص النفقات غير الضرورية في الموازنة العامة للدولة والتركيز على الاستثمارات التنموية في مختلف المجالات وفي مختلف المحافظات وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والإسراع في عملية التنمية الشاملة ومواصلة عملية البناء والتحديث وتحقيق التقدم والإزدهار للمجتمع اليمني .

وحث رئيس مجلس النواب الحكومة على أهمية وضع البرامج العملية والتنفيذية لتلك التوجيهات لتحقيق الغاية المنشودة منها .

وأشار إلى ضرورة عمل الإجهزة المختصة على متابعة تنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتحقيق واجبات وخطوات المرحلة الإنتقالية على هدى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .

ودعا الراعي في تصريحه إلى ضرورة العمل من أجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وإحلال السكينة العامة والسلم الاجتماعي ليعم مختلف محافظات الجمهورية.

ووجه الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات المتعلقة بمعالجة الصعوبات والمشاكل المالية التي يعاني منها الوطن والمواطن والمؤثرة على أمن واستقرار البلاد وذلك كجزء من خطة الإصلاح المالي والإداري من خلال التوجيه بالإلتزام بما يلي:

– ايقاف شراء السيارات لجميع موظفي السلطة العليا ” نائب وزير فأعلى” واستخدام البدائل المتاحة حاليا?ٍ واسترداد السيارات المصروفة كعهد لموظفي الدولة الذين انتهت صفاتهم الرسمية بالنقل او التقاعد.

– إيقاف المشاركات الخارجية التي تتحمل الدولة تكاليفها من الموازنة العامة او القروض والمساعدات ويحدد سفر جميع المسئولين بما في ذلك الوزراء بأربع سفريات في العام مدة كلا?ٍ منها في الحد الأعلى خمسة أيام فقط ويحق للوزير اصطحاب شخصين فقط ويمنع ما دون الوزير.

– التوجيه باستخدام كافة مسئولي الدولة الدرجة السياحية في السفر ويمنع استخدام غيرها في مهمات رسمية مهما كانت الأسباب.

– يمنع شراء الآثاث وغيرها وإيقاف ايجارات المكاتب الحكومية إلا في الحالات الضرورية وبعد موافقة وزير المالية مع البحث عن خيارات بديلة ومنها المباني الحكومية او مباني الأوقاف.

– يمنع التوظيف الجديد في كافة مؤسسات الدولة والقطاع المختلط بكافة مسمياته .

– يتم تنفيذ مراجعة كاملة لمستوى وطرق تحصيل كافة الأوعية الضريبية ومعالجة المتراكمات الضريبية حتى أخر سنة ضريبية ومنح وزير المالية او من يفوضه صلاحيات التصالح بالتخفيض او الإلغاء بالنسبة للغرامات والعقوبات والمبالغ الإضافية المفروضة وفقا?ٍ لأحكام القانون (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل والقانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن ضرائب الدخل والقانون رقم (19)لسنة 2001 بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته.

– تشكيل وحدة عسكرية متخصصة من القوات الخاصة لمكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي تحت اشراف كل من وزيري الدفاع والمالية ورئيس جهاز الأمن القومي .

– العمل على تصحيح القيم الجمركية وتصحيح الموارد الجمركية مع الغاء كافة الجهات المتواجدة في المنافذ الجمركية خارج اطار قانون الجمارك وتعديلاته .

– تصحيح أوضاع الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة والقطاع المختلط بما يزيل ويخفف موازنات سد العجز الجاري وبموجب اجراءات اقتصادية مالية وإدارية منضبطة .

– وقف جميع مخصصات المبتعثين والذين مر عليهم الفترة القانونية للابتعاث دون النظر في الاسباب وفي جميع قطاعات الدولة المدنية والعسكرية .

– مراجعة تكاليف استخراج النفط (نفط الكلفة ) والوصول الى المعدلات العالمية وعلى وزيري الدفاع والداخلية والسلطات المحلية إزالة المشاكل الأمنية وغيرها المؤثرة في ذلك .

وفيما يخص القضايا ذات الصلة بأوضاع قطاع الطاقة والمشاكل والصعوبات التي يعاني منها وأثرها على أمن واستقرار الوطن والمواطنين وعلى الأوضاع المالية العامة المتمثلة بالدعم الكبير والمتنامي للوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية والتكلفة الفنية والإدارية لقطاع الطاقة ومنها الخلل الإداري والمالي وعلى ضوء المقترحات والحلول لتحسين أداء الطاقة وجه الأخ الرئيس الحكومة بالإلتزام بالآتي:

– يحظر حظرا تاما على المؤسسة العامة للكهرباء إنشاء أية محطات كهربائية جديدة تستخدم مادة الديزل كوقود رئيسي لها أو التوسع في المحطات القائمة التي تستخدم وقود الديزل كما يحظر تماما استئجار محطات بنظام الطاقة المشتراة التي تعمل بوقود الديزل.

– على المؤسسة سرعة إعادة النظر في عق