بيان المؤتمر الشعبي العام والتحالف حول محاصرة جامع الصالح من قبل قوات الرئاسة

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اجتماعا?ٍ لها امس برئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام جرى فيه مناقشة العديد من الموضوعات والمستجدات على الساحة الوطنية وفي ضوء ما جرى من نقاشات خلال اجتماعات اللجنة العامة وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي خلال الايام الماضية وما شهدته الساحة الوطنية من أحداث تتصل بما يعانيه الوطن من مشكلات وتحديات صعبة على الصعيد الامني والاقتصادي وانعكاساته على الحياة المعيشية للمواطنين وما حدث فيها من تدهور نتيجة عدم حصولهم على الخدمات الضرورية والاساسية.
وعبر المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بأن حملات التضليل المكشوفة التي سعت اليها بعض القوى لاتهام المؤتمر الشعبي العام وقياداته بالوقوف وراء بعض الاحداث المدبرة التي جرت يومي الثلاثاء والاربعاء انما هي اكذوبة مفضوحة وسخيفة مردود عليها وهي تأتي ضمن مؤامرة مكشوفة تستهدف النيل من المؤتمر الشعبي العام وقياداته وهي امتداد للمؤامرة الانقلابية التي حيكت عام 2011م.

وأكدوا أن من سلم السلطة سلميا?ٍ وفي يده كل عوامل القوة والنفوذ عن رضى وقناعة كيف يمكن له أن ينقلب على نفسة? ومن السخافة القول بان انقلابا?ٍ قد تم تدبيره بإحراق بعض الاطارات في الشوارع من مواطنين غاضبين نتيجة معاناتهم إنما هي اسطوانة مشروخة طالما تم ترديدها.

وفي بيان صادر عن الاجتماع نشره الموقع الرسمي لحزب المؤتمر جاء فيه : «أنه وبدلا?ٍ من البحث في الاسباب لتلك المشكلات ووضع الحلول المنطقية والسلمية لها فان تلك القوى تتهرب من تنفيذ التزاماتها فيما تضمنته المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتعمل كعادتها وبصورة انتهازيه مكشوفه للالتفاف عليها».

وأكد المؤتمر في بيانه بأن ما يشهده الوطن في مختلف الجوانب يتطلب موقفا?ٍ وطنيا?ٍ مسئولا?ٍ يتجاوز كل الحسابات الحزبية والذاتية التي تغلبت على البعض في هذه المرحلة الخطيرة والفارقة من تاريخ الوطن.

واعتبر البيان بأن ما جرى من تعديل حكومي في حقائب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه كشركاء في حكومة الوفاق طبقا?ٍ للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية لا يمثل سوى من اتخذ القرار وبشكل فردي.

وعبر المؤتمر عن رفضه لأي تغييرات أو تعيينات تكون من حصة المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي دون الموافقة المسبقة من قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه.

وجدد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الترحيب بقرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي بتعيين مبعوث خاص للأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي من أجل متابعة المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وتحديد الاطراف التي تتنصل من مسئوليتها في تنفيذ نصوصها وعرقلة جهود التسوية السياسية.

كما جدد التزامه بتنفيذ المبادرة الخليجية والتي كانوا المبادرين في تبنيها مع الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي ويعتبرون أي خروج عنها وعن مخرجات الحوار الوطني أمر?َ مرفوض ونسفا?ٍ لجهود التسوية وعودة بالأزمة الى مربعها الاول وادخال الوطن الى نفق مظلم كان المؤتمر الشعبي العام ممثلا?ٍ بقيادته قد أخرج الوطن منه ومن تلك الازمة في العام 2011م.

وأوضح البيان أنه ووفاء?ٍ للثقة المستمرة التي منحتهم إياها جماهير الشعب في كافة المراحل والمنعطفات سيظلون اوفياء لتلك الجماهير الوفية ومع تطلعاتها في حياه كريمة اساسها الحرية والكرامة والامن والاستقرار والتقدم والتنمية والعيش الكريم.

وأكد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه على أهمية الاسراع في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية طبقا?ٍ لما حددته المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والانتقال فورا?ٍ الى اجراء الانتخابات التي يعبر من خلالها ابناء شعبنا وعبر صناديق الاقتراع عن ارادتهم الحرة وفي ضوء ما تعرضت له قناة اليمن اليوم من عمل همجي واستفزازي غير مبرر ودون اي حكم قضائي استهدف كتم صوت منبر اعلامي طالما التزم المهنية والموضوعية في ممارسة لعمله الذي يكفله الدستور والنهج الديمقراطي والمواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير واحترام حقوق الانسان.

وطالب بسرعة إعادة الاجهزة المنهوبة وتقديم الجناة للعدالة لكي تعاود القناة بثها وأداء رسالتها الاعلامية والوطنية كغيرها من الوسائل الاعلامية الاخرى طبقا?ٍ للدستور والقانون.

وأكد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه موقفهم الثابت في الوقوف مع حرية الرأي والتعبير ورفضهم لإغلاق اي منبر اعلامي مهما كان ? وان القضاء هو مرجعية الجميع للاحتكام اليه في حالة حدوث اي مخالفات او تجاوزات من اي وسيلة اعلامية .

وعبر المؤتمر الشعبي العام وحلفائه عن استنكارهم لما جرى من محاصرة لجامع الصالح من بعض الاطقم العسكرية التابعة للحرس الرئاسي وهو بيت من بيوت الله ينبغي النأي به عن المكايدات السياسية التي تخلق التوترات ولا تخدم الوطن بأي حال.

وأقرت اللجنة العامة تشكيل لجنة تحضي