إتحاد السياحة يبدي قلقه من الإجراءات الجديدة المفروضه على الحجاج

فرضت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية إجراءات جديدة على الراغبين في الحج هذا العام 1435هـ? وصفها مراقبون محليون بأنها “معقدة”. وأنها “قد تفتح نافذة أخرى لفساد مالي وإداري جديد تقوم به الجهات المسئولة عن بعثة الحج”. حد قولهم.

وألزمت الوزارة وكالات الحج والعمرة العاملة في بلادنا بتسجيل ضعف الحصة المقررة لكل وكالة? والدخول لاحقا?ٍ في منافسة? يتم بموجبها إختيار النصف من عدد الراغبين في الحج? بحيث يتطابق مع العدد المقرر للبعثة اليمنية إلى مكة كل عام.

وفرضت الوزارة على الراغبين في الحج تسجيل بياناتهم الشخصية مرفقة بالبصمة? لدى الوكالات التي ألزمتها الوزارة بفتح فروع لها في مختلف المحافظات. فضلا?ٍ عن إيداع مبلغ وقدره 1500 ريال سعودي من المبلغ الإجمالي لتتكاليف تأشيرة الحج في “كاك بنك”? بحيث تعود المبالغ التي أسميت “عربون”? لاحقا?ٍ لمن لا يحالفه الحظ في الحج هذا العام.

وتدافع آلاف اليمنيين في الأيام القليلة الماضية إلى فروع “كاك بنك” في المحافظات مما سبب زحاما?ٍ كبيرا?ٍ أجبرهم على التأخير وتعطيل أعمالهم الحياتية الخاصة.

وهو يقف في طابور طويل لإيداع المبلغ في فرع “كاك بنك” بشارع الزبيري أمس الأول? قال أحد الراغبين بالحج أنه منتظر دوره منذ مايزيد عن ثلاث ساعات? وأنه كان يتمنى على المسئولين أن يخففوا على الحاج اليمني ولا يعقدوا عليه أي من إجراءات تأدية فريضة الحج.

وأثار هذا الإجراء جدلا?ٍ واسعا?ٍ في الأوساط المختلفة? ففي حين تبرره وزارة الأوقاف بأنه يهدف في الأساس إلى إتاحة الفرصة أمام كل اليمنيين الراغبين بالحج والقادرين عليه? تقول أن تلك المبالغ التي يتم إيداعها في “كاك بنك” هي بمثابة تأكيد على صدق نوايا المتقدمين للحج? وأنها ستكون ذاتها مشرفة مباشرة? على إختيار أسماء المتقدمين.

وأبدى الاتحاد العام لوكالات السياحة والسفر والحج والعمرة? تخوفه من بعض تفاصيل الإجراء الأخير الذي قامت به وزراة الأوقاف دون التنسيق الكامل والنهائي معه. وقال مصدر خاص في الإتحاد بأن هناك عيوب في تفاصيل الإجراءات الأخيرة قد تؤثر سلبا?ٍ على سير عملية تفويج الحجاج هذا العام? وسيكون أصحاب المواطنين العاديين ضحيتها قبل أصحاب الوكالات والقطاع الخاص.

وأكد مراقبون محليون أن هذا الإجراء “قد يفتح نافذة أخرى لفساد مالي وإداري جديد تقوم به الجهات المسئولة عن بعثة الحج”. وأشاروا إلى أن تخويل الوزارة إختيار المتنافسين على الحج? سيفتح بابا?ٍ جديدا?ٍ للرشوة والفساد. منوهين بأن المتضرر الأول هو الحاج اليمني? وأن من الواجب على المختصين والحقوقيين? أن يقفوا في صفه.

إلى ذلك? المستشار القانوني لإتحاد السياحة والحج والعمرة الدكتور عبدالكريم سلام إن الإتحاد يدرس فكرة مقاضاة الوزارة على هذه الخطوة المخالفة للقانون. وأوضح: لقد سبق وأن صدر من مجلس الوزراء قرارا?ٍ خول وكالات الحج والعمرة بإجراءات التسجيل? وبالتالي لايمكن لسلطة أدنى أن تقوم بإلغاء ما قام به ذلك القرار? لأن ذلك يعد من قبيل الإجراءات المعيبة بعيب عدم الإختصاص التي تبطل القرار إدرايا?ٍ.

وأضاف المحامي سلام أن ذلك القرار قد ترتب عليه إبرام إتفاقية ما بين وكالات التفويج ووزارة الأوقاف تضمن ذلك الاتفاق شروطا?ٍ مرجعية. وهو الذي يحكم عملية التفويج حتى العام القادم. وبالتالي فإن الإجراء عرضة للبطلان لأنه مخالف للقوانين التي تحكم والتي تنظم العلاقة بين الوكالات والوزارة والتي لاتخول لها سوى الإشراف على موسم الحج.

وبات من باب المؤكد القول أن الحاج اليمني يبيع من ممتكلاته كالأرض والمجوهرات? ليحصل على فرصة حج. وبالتالي ليس من المعقول ولا المنطقي أن تكون معاناته مضاعفة? في سبيل تأدية ركن من أركان الإسلام.

وتقدر حصة اليمن في الحج طبقا?ٍ للنظام المعمول به من قبل السلطات السعودية? بـ25 ألف حاج. إلا أن إجراءات تحسين الحرم المكي في السنوات الأخيرة دفعت السعوديين إلى طلب تقليص العدد إلى 19 ألف حاج يمني فقط? كما حدث ذلك العام الماضي? ويبدو أنه سيتواصل أيضا?ٍ? هذا العام.