عشوائية القرارات الاقتصادية(2)

1- الأوضاع تزداد سوءا?ٍ ?تتفاقم في جهات عدة ? ويترواح الفساد في أخرى مستويات عالية ?لاجل ذلك فالمقترحات التى قدمت لا تشفي الوضع ?والحيلولة دون ذلك يتم الاستعانة بأدوات أخرى ترفد الاقتصاد الوطني بمدخرات وتقوي دعائمه?فيما الإكتفاء بالحد الإدني للأجور قد يذيب حالة التذمر ويحتوى حدة الانفعالات المؤثرة على بيئة الأعمال الاقتصادية والمصرفية .
2- للبنوك التجارية وضع يليق بها من حيث طبيعة مهامها على المستويين الوطني والخارجي ?ولغياب دورهافي أوساط مجتمعها في شتى الجوانب كما هو سائر في النظم واللوائح ? ولأن الأمر يكاد محصورا?ٍ في الاستحواذ على الولاءات العبثية تبدو الدعوة لذلك أكثر أهمية والعمل على تفعيل هذا الدور يتطلب ايمان عميق بالمسؤولية بما يخدم التنمية المحلية إجمالا.
3- بيئة الأعمال في تطور دائم ?تتسابق فيما بينها ?وتتنافس بشدة للاستحواذ على أكبر حصة سوقية ?بأدوات وقنوات حديثة ومطورة تعتمد أسس الانطلاقة القوية على الأبحاث والدراسات التسويقية وفقا?ٍ لمعايير التخطيط الأمثل وتنسجم مع مواصفات الجودة العالمية ولأنها كذلك يكون للعمل دلالة واضحة ولا داعي لأن يقوم المعنيين بتأدية دور المساعد فيما يتعلق بتطوير وتحديث بيئة الأعمال حيث المحاولات الأخيرة كشفت الأهداف وخطة السيطرة