الوجيه يضع نفسه في موقف محرج بخصوص قرار رفع الدعم

قال الخبير الإقتصادي ومستشار وزير المالية سعد الورد أن هناك بدائل عدة عن إتخاذ قرار رفع أسعار المشتقات النفطية وتحدث في مقال حصل “اليمن السعيد” على نسخة منه

عن تلك البدايل إضافة الى تقديمه شرح متكامل عن أسباب توجه الحكومة نحو إتخاذ مثل هكذا قرار .

مؤكدا?ٍ أن ما يريده برنامج التحول الى إقتصاد السوق والذي يتبناه فريق إقتصادي حكومة بفخر ليبرالي هو رفع الدعم عن المشتقات النفطية واصفا?ٍ إقتصاد السوق الحر بإقتصاد “السوء” .

ولم يكشف الورد عن الجهات التي تقف خلف هذا القرار الذي لم يصدر بعد إلا ان مصادر إعلامية تؤكد أن مجموعة من التجار ورؤوس الأموال يقفون خلف ذلك .

وقال الورد في حديثه عن البدائل المطروحة لقرار رفع الدعم أنه لا يجوز استسهال الحلول بزيادة أسعار المشتقات النفطية? وإنما يجب البحث بجدية?ٍ في السياسة المالية والضريبية? وفيما إذا كانت تلبي أغراض المرحلة. ويأتي من خلال ذلك تحسين أداء الإدارة المالية وإيجاد موارد ضريبية تتناسب مع أهداف واقعية وعادلة للسياسات الضريبية وتحسين أساليب فرض وتحصيل الضرائب والرسوم. ويأتي في هذا السياق تقليص الهدر في النفقات العامة وضبط عملية تخصيص واستعمال السيارات الحكومية وخاصة لكبار المسؤولين والقضاء على الفساد أو الحد منه ما أمكن? وخاصة الفساد الكبير المتمثل في الصفقات الكبيرة والعمولات والسمسرة وإعادة الاعتبار لمراقبة الأسعار والأسواق والربط ما بين الأسعار والأجور والقضاء على التضخم وكذلك ترشيد استهلاك المشتقات النفطية? وتشجيع استخدام البدائل والقضاء على الفاقد الكهربائي إضافة الى إصلاح القطاع العام الصناعي? والتوقف عن الترويج لخصخصته? وإعادة الاعتبار لسياسات الاستثمار العام وتفعيل القوانين المالية وقوانين تحصيل الرسوم والإيرادات الاخري والقوانين الجزائية و إعادة النظر في القوانين المنظمة للضريبة العقارية وضريبة الإيجارات وحلول أخرى كـ تفعيل تحصيل الإيرادات الزكوية وإلزام رؤسا الجهات بتنمية وتحصيل الإيرادات المنوطة بالجهات التي يشرفون عليها العمل علي إيجاد وتطوير المناخ السياحي لجذب السياح كون السياحة هي المورد الذي لا ينضب واخذ تجارب من سبقونا في ذلك والمعتمدة علي السياحة في رفد موازنتها إضافة الى الاهتمام بالقطاع السمكي فخيرات البحار كثيرة والحمد لله تتمتع بلادنا بما يقارب 1800 كم علي البحر الأحمر وخليج عدن و تفعيل الرقابة علي إيرادات الدعم الشعبي من المستشفيات والرسوم الموازي من الجامعات والمعاهد. وهناك الكثير من المخارج والطرق التي تخرج بلادنا من المأزق وهذه الكوارث أذى ما وجدت النوايا الصادقة من القيادة السياسية والحكومة والتفاف الشعب حول الوطن والوحدة .

ويأتي حديث مستشار وزير المالية بمثابة تأكيد أن قرار رفع الدعم لم يكن بناءا?ٍ على دراسات سابقة أو لم يتم إتخاذ بالعودة الى إقتصاديين متخصيين وإنما تم إقرار هذه الخطوة في أروقة وكواليس أخرى بما يعني أن صخر الوجيه لم يعد الى مستشاري وزارة المالية الذين يؤكدون وجود بدائل أخرى ما يجعل الوزير صخر أمام موقف محرج .

نص المقال :

اثر إلغاء دعم أسعار المشتقات النفطية

أ/سعد احمد الورد – مستشار وزير المالية

صحيح أن سياسة دعم أسعار المشتقات النفطية تعكس كثيرا?ٍ من السلبيات على واقع الاقتصاد اليمني مما يؤدي إلى المطالبة من قبل الكثير ممن يتبنون الفكر الليبرالي بالغاء سياسة الدعم .غير أن إلغاء سياسة الدعم هذه من شأنها أن تخلق مشكلات من نوع آخر تتمثل بدرجه رئيسية في رفع كلفة المعيشة , والحقيقة ان هناك كثير مما يدور في المجالس اليمنية وخاصة مجالس القات عن القرارات الحكومة وقرارات القيادة السياسية حول محاولاتها التخفيف من ارتفاع الأسعار في معظم السلع وغلاء المعيشة بشكل عام ورفد موازنة الدولة للتخفيف من العجز والذي يصل إلي 8% تقريبا . أن كل ما يدور في أذهان الحكومة هو الطرح بين حين وآخر مسألة إلغاء أو تخفيض دعم أسعار المشتقات النفطية. وفي كل مرة توضع الأرقام عن الأسعار والكميات وتقدر الخسائر الناجمة عن البيع بأقل من تكلفة الإنتاج والتوزيع? ثم يطوى الحديث إلى أن يظهر العجز مجددا?ٍ كما هو الحال في هذه الأيام. وهناك بعض الأسئلة ينبغي الإجابة عليها من قبل الحكومة لتتضح الرؤية حول رفع الدعم من عدمه وهي

هل يمكن للحكومة الحفاظ على القوة الشرائية للريال للفقراء في مواجهة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية?

هل يمكن التخلص من ظاهرتي التهريب و الإسراف للوصول إلي ترشيد استخدام المشتقات عند رفع الدعم من هذه المشتقات ?

هل يمكن رفع التشوه في هيكل الأسعار كمنطلق ضروري لاحتساب الجدوى الإقتصادية للمشاريع وفتح الطريق أمام القطاع الخاص?

هل يمكن توجيه الموارد الذي ستوفر جراء رفع الدعم نحو قطاعات الصحة والتعليم ورفع الأجور والتعويضات للعاملين وتلبية حاجات المجتمع كافة ?

هل تستطيع الحكومة الحد من العجز