خدوا المناصب والمكاسب …. لكن أتركوا لي وطن

شغلني حال اليمن وما سيئول إليه مصير الوطن? أرادوا له أن ي?ْقسم إلى ستة أقاليم? وعجبت من التبريرات التي تقال حول ذلك? وبطبيعة الحال هذه التبريرات تصدر من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني ومن ولآهم? أستاء حين تبسط الامور أن الستة أقاليم هي مجرد تقسيمات إدارية فبدل أن كان لدينا واحد وعشرون محافظة سيصير لدينا ستة أقاليم? كل اربعة محافظات –تقريبا- يقابلها أقليم واحد..هكذا يبررون بكل بساطة? وأحسب أني أعلم وقد درست الحقوق وتخصصت في القانون الدستوري? وبحسب ما الممت به من العلم والمعرفة وإستنتاجا لواقع الحال الذي تسير اليه حال اليمن فإن هذا التقسيم ليست مرادفا?ٍ للتقسيم الاداري بشكل المحافظات الذي كان سائدا?ٍ في اليمن وما زال حتى الآن? وأن الفيدرالية التي عزم أولي الامور على المضي بها قدما?ٍ بتأييد ومباركة أقليمية وأممية يترتب عليها تكلفة إقتصادية وسياسية باهضة? فعندما نقول ان تحول الدولة من شكل الدولة البسطية التي كانت عليه إلى التقسيم الفيدرالي بتشكيل برلمان وحكومة لكل اقليم ثم تقسيم الاقليم الواحد لعدد من الولايات لكل ولاية مجلس محلي منتخب? الا يستدعي ذلك وقفة?َ للتأمل والتفكير وبعمق? إن هذه التقسيمات والتفرعات ستترتب عليها تكاليف باهضة سترصد ميزانيات لدفع الاجور والمكافأت لشاغلي هذه المناصب ناهيك عن اعداد المنشاءات وتجهيزاتها التي تدار بواسطتها الأقاليم بالإضافة الى تكاليف إجراء الانتخابات….الخ? هل هذا هو التقسم العادل للثروة!!?

كان الأولى أن ت?ْضخ الأموال للمشاريع التنموية العملاقة ولإيجاد فرص عمل? ولتحسين مستوى الأجور وتشجيع جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية? ورفع موازنة الصحة لرفع مستواها واستكمال مشروع اصلاح التعليم وامتداده للمناطق المحرومة? والتفكير في بناء إقتصاد حقيقي يخدم الصالح العام.

التخوف الأكبر في التبعات السياسية في التقسيم المقلق? يتمحور في اعطاء كل اقليم الحق في عقد إتفاقات ثنائية مع دول أخرى مما سيمنح هذا الاقليم الحق في رسم سياساته الخارجية وي?ْبرز إلتزامات قانونية على الأقليم تجاه دولة ما قد يضر الدولة الاتحادية ويؤدي لتضارب المصالح بين الاقليم والدولة الاتحادية وطبعا?ٍ بتشجيع وإيعاز من الدولة الغير للأقليم كل ذلك سيجعل هذا الاخير للمطالبة بالإنفصال نهائيا?ٍ عن الدولة الاتحادية اذا ما عارضت هذه الاتفاقية.

الرئيس هادي حينما زار الصين وأ?ْعجب بطريقة إدارة الدولة والنهضة الاقتصادية التي حققتها وأراد أن يطبقها في اليمن? فان ذلك قياس مع الفارق? وأحسب أن مستشاري الرئيس غاب عنهم أن اليمن تعاني من ضعف حين كانت تقوم على الحكم المركزي هذا الضعف سينتقل معها لكيان الدولة الإتحادية بسبب وجود القوى المتنفده المحلية مع الأسف والتدخلات الخارجية السافرة في الشأن اليمني? ويملؤني الأسى على الشرعية التي م?ْنحت لهادي من بضع مئات مثلوا قوام مؤتمر الحوار والتي أتاحت له تقسيم اليمن لأقاليم?ُ ستة? وأظن بهؤلاء الأعضاء الخير وإن كان قد تم التغرير بهم بالمكأفات المالية السخية التي م?ْنحت لهم طول فترة نقاشاتهم فلهتهم كشوفات الحسابت المالية عن التفكير بمستقبل الوطن? وأذكر أن الشارع الجنوبي لم يقبل بمخرجات هذا التقسيم الذي تجاهل مطالبه وحقه بتقرير مصيره? أضف إلى ذلك أن الحوار شطح وقفز عن مطالب ثورة الشباب السلمية ضد الظلم والفساد ومطالبهم بالتغيير

*التغيير نت