تراجع خطير في احتياطي اليمن من النقد الأجني يصل الى مليار دولار في عام
أظهرت بيانات صادره عن البنك المركزي اليمني انخفاض الاحتياطيات المسجلة في يناير 2014م الى ما يقارب مليار دولار عن العام الماضي وهو ما يعتبر مؤشر خطير في تراجع احتياطات البلد من النقط الاجنبي .
وانخفض احتياطي اليمن من النقد الاجنبي في يناير 2014م الى خمسة مليارات و230 بتراجع بلغ 120 مليون دوﻻر عن ديسمبر 2013م من العام الماضي فيما كانت احتياطات اليمن في يناير عام 21013 6 مليارات و234 مليون دوﻻر فان حجم التراجع يتجاوز المليار دوﻻر في عام واحد.
ورغم التراجع ? قال البنك المركزي اليمني في بيانات نشرت اليوم “يلاحظ ان مستوى تغطية الاحتياطيات للواردات ما تزال مقبولة على الرغم من الإستمرار بتوفير مبالغ كبيرة من النقد الاجنبي ﻻستيراد المشتقات النفطية والمواد الغذائية الاساسية والتي بلغت قيمتها 320 مليون دوﻻر في يناير 2014م “
وبذلك فان الرصيد المسجل بنهاية يناير ﻻ يغطي سوا 6ر5 شهرا من واردات اليمن من السلع الاساسية والخدمات.
وذكرت البيانات ان مجموع ميزانية البنك المركزي بلغت 2 تريليون و214 مليار ريال بنهاية يناير المنصرم بتراجع قدره 56 مليار ريال عن ديسمبر 2013 ? فيما شهدت صافي المطالبات على الحكومة في يناير انخفاضا طفيفا بلغ خمسة مليارات ريال ليسجل رصيدا مدينا مقداره تريليون و805 مليارات ريال .
بينما ارتفعت المطالبات على القطاع غير الحكومي الى 808 مليارات ريال بنهاية ذات الشهر بزيادة 5ر2 مليار ريال شهر ديسمبر الذي سبق.
كما اوضحت بيانات البنك ان العرض النقدي سجل ثلاثة تريليونات و54 مليار ريال في يناير بانخفاض يقارب 48 مليار ريال .
وقال البنك المركزي اليمني “ ان حصة الحكومة من عائدات صادرات النفط بلغت قرابة 215 مليون دوﻻر بنهاية يناير 2014م بمتوسط سعر بلغ 110 دوﻻر للبرميل”.
واوضح البنك في بيانات نشرت اليوم السبت ان حصة الحكومة من كمية الصادرات بلغت مليون و950 الف برميل خلال ذات الشهر ? في حين بلغت حصتها من كمية الانتاج المخصص للاستهلاك المحلي مليون و380 ألف برميل في يناير الفائت.
ونتيجة ﻻنخفاض كميات النفط الخام الموجهة للاستهلاك المحلي جراء التوقفات الناجمة تفجير انابيب النفط ? اوضح البنك ان الحكومة اضطرت ﻻستيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية لتغطية حاجة السوق عبر شركة مصافي عدن .
وبلغت قيمة المشتقات النفطية المستوردة 258 مليون دوﻻر في يناير2014م ويتولى البنك المركزي تغطية فاتورة عملية الاستيراد .
