زواج القاصرات في اليمن.. نجود “جديدة” اسمها غدير

مازال القلق يطارد صغيرات اليمن الذي يئن تحت وطأة المشاكل الاقتصادية لدرجة أنها باتت أحد دوافع استمرار ظاهرة زواج القاصرات.

غير أن الأسباب لا تقتصر على ذلك? فالعادات والتقاليد الاجتماعية بالإضافة الى تأويل نصوص دينية وعدم قدرة المشرع على البت في قضايا خلافية سيطرت حتى على نقاشات البرلمان اليمني حول الظاهرة ففشل في التصويت على قانون يحسم القضية.

غدير محمد القلعة زوجها والدها وهي في الحادية عشرة من العمر عندما كانت تدرس في الصف الثالث الابتدائي ….. وقد تبدو غدير أحسن حالا?ٍ من نجود التي تعد? أصغر مطلقة و رمز كسر حاجز الصمت.

وإذا حسمت قضية نجود? فإن الأمر مختلف بالنسبة إلى غدير التي تبلغ من العمر 13 عاما لأنها مازالت تكابد أمام القضاء منذ عامين لنيل حريتها من رجل يقاضي والدها من أجل مبلغ من المال استدانة منه فقايضه بابنته.

وكان محمد القلعة والد غدير وهو عامل مياومة? قد استدان من رجل خمسة وعشرين الف ريال ” نحو 120دولار ” وعندما لم يتمكن من سداد دينه هدده المقرض وخيره ما بين السجن او تزويجه ابنته? وفقا لروايته.

وأوضح والد غدير لـCNNبالعربية أنه وتحت وطأة التهديد من الرجل وافق على تزويج ابنته والاتفاق مع الرجل على عدم لمسها قبل البلوغ وعلى دفع مبالغ أخرى ليصل إجمالي المهر نحو”1500 دولار.”

وأضاف القلعة أن? الرجل طالب بزوجته التي هي في الأساس ترفض الزواج? قائلا “لكني اعترف بأني من عقد قرانها وعندما أقدمت على زفها إليه أخذتها جدتها من والدتها وأخوالها ثم لجأت البنت إلى المنظمات الحقوقية وطلبت بتطليقها فأصبحت أمام الرجل في تهديد من جديد.

وفشلت محاولات CNN بالعربية في الحصول على رواية الرجل الذي تم عقد قرانه بالطفلة غدير.

وأشار إلى المحامين من منظمة سياج ” وهي منظمة تعنى بالدفاع عن قضايا الأطفال” واتحاد نساء اليمن لم يحضروا الجلسات في المحكمة نتيجة عدم قدرته على دفع نفقاتهم . قائلا?ٍ: من أين لي” لو كان معي أجور المحامين لما زوجت بنتي .

فيما افادت الناشطة الحقوقية ندى الفقيه أن قضية غدير أخذت أبعادا اجتماعية دخل فيها العناد وكرامة أهل الزوج وضحيتها طفلة لا تعرف ما الذي كانت مقبلة عليه عندما ارتدت ملابس العرس قبل أن تأخذها جدتها يوم زفافها من منزل والدها.

أما المحامي أكرم نعمان ممثل منظمة سياج والذي يترافع في القضية فأوضح أن قضية غدير محجوزة أمام القضاء للاطلاع عليها ودراستها وما التأخير إلا مسألة وقت.

وقال “أتوقع في النهاية فسخ العقد لأنه تم والبنت في سن صغيرة بالإضافة إلى عدم موافقتها وما يقوم به الزوج ماهي إلا مماطلة لأنه يعرف أن الإجراءات ليست في صالحه. مشيرا?ٍ إلى أن هنالك أكثر من جهة تقدم خدماتها لمثل هذه القضية .

أما قاضية الأحوال المدنية روضة العريقي فقالت لـCNNبالعربية : “القانون أجاز صحة عقل الصغيرة مع الضوابط التي اشترطت صحة صلاحية الصغيرة للوطء ” النكاح” كما هو في المادة 15 من قانون الأحوال المدنية وفيها يعتبر عقد الصغيرة صحيحا ولا تزف الصغيرة إلا عندما تكون جاهزة من ناحية البنية النفسية والصحية ولديها القدرة على تحمل المسئولية.

وأوضحت أن? المادة 30 من قانون الأحوال المدينة أعطت حقا صريحا للمرأة بوقف العقد وهو مرتبط بتصريح المرأة البالغ وأخر موقوف مجازي وفيه خيار الفسخ من عدمه عند البلوغ لعقد الصغيرة.

وأضافت العريقي: في مسألة تحديد سن الزواج برأيي المهم هو وضع الضوابط وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية مشيرة إلى أهمية فرض عقوبات على الولي للحد من تجاوز الشريعة او القانون.

وأوضحت أن هنالك الكثير من الدوافع لزواج الصغيرات في اليمن منها الفقر والعادات والتقاليد والاعراف بالإضافة إلى الجهل وبحسب القاضية روضة ليس من السهل ضبط عملية تزويج الصغيرات سيما في الأرياف نتيجة عقد الأهالي للصغيرات بدون أمناء شرعيين أو أوراق رسمية.

ويذكر أن? وثيقة مؤتمر الحوار شددت على عدم زواج الصغيرات ولكن يظل التحدي امام الفعاليات النسوية والمنظمات التي تعنى بقضايا الطفولة إنفاذ القانون.