قراءة في قانون الرياضة اليمنية

مما لا شك فيه ان أي عمل كبير يراد من القائمين عليه انجازه في فترة وجيزة سيكون محاطا بالقصور في جوانب عدة? ووجود القصور لا يعني اطلاقا ان العمل المنجز سيئ او غير مفيد? بقدر ما يعني انه لم يرتقي لدرجة عالية من الجودة? نظرا لعوامل عدة منها عامل الوقت وعدم الاستفادة من الخبرات وأن يكون من يقوم بصياغة القانون هم انفسهم من الجهة المخولة بالمراقبة والمحاسبة.
ان مسودة قانون الرياضة اليمنية الذي تم توزيعه بعد انجازه من قبل لجنة مختصة برئاسة وزير الشباب والرياضة معمر الارياني? يعد حدثا غير عادي في تاريخ الرياضة اليمنية? كونها كانت تفتقر طيلة السنوات الماضية لمثل هذا القانون اسوة بالدول الاخرى ويحسب للأخ الوزير والقائمين على إعداده.. ولأن قانونا كهذا على درجة كبيرة من الاهمية سيكون المرجع لكافة الرياضيين فينبغي على وزارة الشباب والرياضة ان يتسع صدرها وألا تستعجل في تقديمه للحكومة إلا بعد ان تطلع على كافة الملاحظات التي ستردها من الجهات المعنية. قرأت مواد مسودة القانون الذي تضمن 46 مادة? وهي الملاحظة الاولى التي لفتت انتباهي ف46 مادة لأول قانون للرياضة اليمنية هو عدد قليل جدا? بمعنى ان القانون اختزل في مواد قليلة? وهو ما يجعل تجاهل الكثير من الامور التي تهم الشأن الرياضي غائبة في المواد المصاغة? ولا يمكن بأي حال التعذر بأن هناك لائحة تنفيذية للقانون وهي من ستحتوي على ما تم اغفاله في المواد? فقوة القانون الذي سيكون ممهورا بتوقيع رئيس الجمهورية هو الاقوى . في الفصل الاول في التسمية والتعاريف ورد أن وزارة الشباب والرياضة هي المعنية بكلمة وزارة والأصح في ظل ان هناك توجه لإلغاء الوزارة أن تضاف فقرة (أو الجهة المختصة بالرياضة) وهو ما ينطبق على الوزير بحيث لا يكون وزير الشباب والرياضة بل وزير أو رئيس الجهة المختصة بالرياضة وقد اغفل القانون مهام الوزارة او الجهة المختصة بالرياضة وتقسيماتها وكذا مهام الوزير او رئيس الجهة المختصة بالرياضة? وكانت فرصة كبيرة أمام القائمين على القانون وضع ما يشر الى هيكلة ادارية للوزارة وهي ما تحتاج اليه في الوقت الراهن? فبدون هيكلة الوزارة أو الجهة القادمة المختصة بالرياضة? لن يكون هناك تقدم للعمل الرياضي في بلادنا. في الفقرتين 18 و 19 من المادة 3 في الفصل الثاني من الباب الاول من الاهداف جاءت الفقرة 18 بما يلي : “الاهتمام بالبحوث والدراسات المختصة بالألعاب الرياضية وتعزيز تطويرها وانتشارها” ? وأرى اضافة (وإصدار المجلات العلمية المحكمة في الجامعات الحكومية التي تحتوي على اقسام و كليات للتربية الرياضية)? كما ورد في الفقرة 19 ” مكافحة تعاطي المنشطات والمخدرات في أوساط الرياضيين” وأرى اضافة (والعادات الضارة كتعاطي القات والتدخين).
لتصبح الفقرة كاملة بصيغتها الجديدة كما يلي : (مكافحة تعاطي المنشطات والمخدرات والعادات الضارة كتعاطي القات والتدخين في أوساط الرياضيين? مع اضافة فقرة جديدة في الاهداف تتضمن (محاربة تعاطي القات في الاوساط الرياضية سواء داخل الملاعب او مقار وزارة الشباب والرياضة وفروعها بالمحافظات والاتحادات العامة وفروعها والأندية الرياضية بمختلف ألعابها) في الباب الثاني المتعلق بالهيئات الرياضية تحدثت المواد في العموميات وأرجعت غير الواضح الى النظام الأساسي? وكان الاحرى بما اننا نصوغ قانون للرياضة ان يتم تضمين كافة مواد النظام الاساسي لهذا القانون حتى ينال هذا النظام حقه من التعديل بعد عرضه على الرياضيين? ولكي يأخذ بعد تضمينه في مواد هذا القانون القوة? فهناك فرق بين ان تكون مواد النظام الاساسي موادا?ٍ في قانون الرياضة الصادرة عن رئاسة الجمهورية عن وجودها في النظام الصادر عن جهة هي ادنى من رئاسة الجمهورية? وكما هو معمول به في القوانين المشابهة الصادرة في وطننا العربي. في الفقرة 2 من المادة 5 من الفصل الثاني ورد ما يلي “أن يكون لها مقر ثابت وملاعب لمباشرة الأنشطة الرياضية (التي تمارسها)? وذلك طبقا?ٍ للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير” والتعديل الذي اراه اضافة (التي تمارسها) بعد كلمة الرياضية? كما ورد في الفقرة 3 من نفس المادة “أن يكون لها نظام مطابق للنموذج المعتمد من الوزارة” ولم يذكر (اسم النموذج ولا رقمه).
احتوت المادة 7 على فقرتين وارى اضافة فقرة ج محتواها (في حالة تعذر قيام الانتخابات خلال المدة المحددة من لجنة الانتخابات يقوم الوزير أو مدير مكتب الوزارة بالمحافظات بتعيين لجنة تسيير لإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوما?ٍ). في المادة 8 ورد ما يلي ” تتكون مجالس إدارات الهيئات الرياضية بالانتخاب من قبل الجمعية العمومية أو بالتعيين من قبل الوزير ” من دون تحديد اسباب التعيين وعدم اجراء انتخابات لبعض الهيئات وأرى اضافة بعد كلمة من قبل الوزير (في حالة عدم وجود جمعية عمومية كافية).وارى اضافة أن يكون الأعضاء اليمنيون فى الاتحادات القارية والدولية أعضاء فى مجالس إدارات الهيئة المماثلة