أكد على عدم التفريط بسيادة الوطن..حزب الحق يرحب بمضامين في قرار مجلس الأمن

رحبت الأمانة العامة لحزب الحق بالصيغة المتداولة لقرار مجلس الأمن رقم “2140” الصادر الأربعاء الماضي وتأكيد المجلس على التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية? وكذا ترحيبه بنتائج مؤتمر الحوار الوطني واعتباره للقرارات الصادرة عنه بمثابة خارطة طريق لعملية الانتقال الديمقراطي المستمرة بقيادة يمنية? وأكدت في اجتماعها الدوري المنعقد اليوم مشاطرتها مجلس الأمن قلقه تجاه الصعوبات السياسية والأمنية والاقتصادية المستمرة في اليمن بما في ذلك أعمال العنف,

في الوقت الذي أكدت أمانة الحق على أن سيادة اليمن لا يمكن التفريط فيها أو القبول بالانتقاص منها وبان المصالحة الوطنية هي الضمان للسيادة الوطنية كون الصراعات ستؤدي إلى التفريط.

وناشد حزب الحق مختلف القوى اليمنية بمختلف توجهاتها تجنب تفعيل ماورد في القرار فيما يتعلق بالعقوبات وان تتعامل بجدية ضمانا لسلامة اليمن واليمنيين وحريتهم

وعبرت أمانة حزب الحق عن ترحيبها لقرار مجلس الأمن أيضا لإدانته لجميع الأنشطة الإرهابية التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية للنفط والغاز والكهرباء والسلطات الشرعية بما فيها التي تهدف الى تقويض العملية السياسية في اليمن وإدانته للجهات التي تستهدف المنشآت العسكرية والأمنية ومطالبته جميع الدول الأعضاء من الاستفادة المباشرة وغير المباشرة من الفدية.

كما رحبت الأمانة العامة بتأكيد قرار مجلس الأمن على أن الحل الأفضل للوضع في اليمن هو عن طريق عملية انتقال سياسي سلمي وشامل للسلطات التنفيذية بكل مستو آياتها القيادية والتشريعية يتولى اليمن زمامها لتلبية مطالب الشعب اليمني وتطلعاته المشروعة وتأكيده على ضرورة استكمال نقل السلطة? وترحيبه بمشاركة وتعاون الأخوة في أنصار الله والحراك وإلزامه والتزامه بضرورة إجراء تحقيقات شاملة وكاملة بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم السياسية التي ارتكبت قبل الشخصيات الوطنية وآخرها اغتيال شهيدا الوطن والحوار الوطني الدكتور عبد الكريم جدبان واغتيال احد كبار مؤسسي حزب الحق واهم مرجعية له عضو مؤتمر الحوار الوطني الشهيد الأستاذ الدكتور احمد عبد الرحمن شرف الدين – وضمان المساءلة بحق مرتكبيها وبما يتماشى مع مخرجات الحوار الوطني الشامل وتأكيده على ضرورة انجاز ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية بما في ذلك صياغة الدستور والاستفتاء عليه وضرورة التعريف به بشكل كامل وصياغة قانون انتخابي جديد وإجراء الانتخابات العامة في الوقت المناسب وإشارته لاستحداث قانون استعادة الأصول المالية المنهوبة وقلقه من استخدام وسائل الإعلام في التحريض على العنف وحثه على سرعة إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ودعوته الجهات المانحة سرعة تلبية احتياجات اليمن الضرورية ودعم مشاريع التنمية.

وطالب السلطة والقوى السياسية بعدم الانتقائية في تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني كون احترام إرادة الشعب تتمثل في الالتزام بالتنفيذ الحرفي لمقررات المؤتمر بما في ذلك وثيقة الضمانات التي يراد الانقلاب على ماجاء وثيقة الضمانات التي يراد الانقلاب على ماجاء فيها بخصوص ضرورة تمثيل كل القوى والفعاليات المشاركة في مؤتمر الحوار بصورة متساوية