مركز اسناد يأسف للتصريحات المنسوبة لهادي حول تسمية اعضاء لجنة التحقيق في احداث ٢٠١١

استغرب مركز اسناد لاستقلال القضاء وسيادة القانون التصريحات المنسوبة الى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بشان تأخير ضمانة مؤتمر الحوار بشأن استكمال تسمية اعضاء لجنة التحقيق في احداث ٢٠١١ ابان الثورة الشبابية السلمية والتي سقط خلالها الالاف من المتظاهرين السلمين ..الى ما بعد صياغة الدستور الجديد.

وقال المحامي فيصل المجيدي رئيس المركز والذي قام برفع دعوى ممثلا لشباب الثورة ضد رئيس الجمهورية نشعر ان في هذه التصريحات تساهلا مع دماء الابرياء الذين سقطوا في كل شبر من الوطن وتغافلا عن قرارات الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان ومجلس الامن الواجب على الحكومة اليمنية الالتزام بها وفقا لنص المادة ( ٦ ) من الدستور التي اكدت على التزام اليمن بقراراتها والمادة ( ٢٦ ) من ميثاق الامم المتحدة ..

مؤكدا?ٍ على أن تشكيل اللجنة يأتي ضمن حزمة المهام الخاصة بالتهيئة الشعبية المتفرعة من المحطة الأولى في وثيقة الضمانات ? التي يكون الإستفتاء على الدستور آخر نقاط حزمة المهام الإجرائية فيها? مما يجعل تأجيل تشكيل اللجنة نوعا?ٍ من التجاهل المتعمد لوثيقة الضمانات التي تمثل الضمانة لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني وتحويله إلى واقع يلمسه اليمنيون على حد تعبير الوثيقة.

ونوه رئيس المركز ان مثل تلك التصريحات ربما كان لها تأثير سلبي على سير العدالة و استقلال القضاء اليمني الذي رفعت امامه دعوى بذلك وقرر عدم قبولها بناء على اسباب لم تكن مقنعة وقال المجيدي ان عدم نفي الرئاسة للتصريحات التي اوردتها منظمة هيومن رايتس في بيانها المؤرخ ١٠ / ٢ / ٢٠١٤ ونسبتها للرئيس يؤكد صحتها وهو ما يعد امرا خطيرا لتعارضها مع كل مبادئ حقوق الانسان وقرارات الامم المتحدة المشار اليها وقرارات مجلس الامن برقم ٢٠١٤ لسنة ٢٠١١ و٢٠٥١ لسنة ٢٠١٢ ..

والاخطر من ذلك تعارضها مع الضمانات الصادرة من مؤتمر الحوار والتي جاءت تحت التهيئة لصدور الدستور كون هذه الضمانات جاءت على بحار من الدماء والتضحيات ومخالفتها بهذه الطريقة ينسف الحوار بأكمله لان التنازل عن احدها يعني التنازل عنها .. وهو ما يجعلنا نشك في وجود ارادة حقيقة للرئيس وللأحزاب السياسية لتنفيذ هذه الضمانات وبالتالي تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار ..

وقال المجيدي في ختام تصريحه انه يأمل من الامم المتحدة وعلى الاخص مجلس حقوق الانسان ومجلس الامن العمل على اصدار قرار بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في احداث ٢٠١١ في اليمن وطالب المنظمات الدولية وجميع الاحرار في العالم الوقوف مع المركز بهذا الشان لإيصال صوته للجمتع الدولي بهذه المطالب حتى لاتكون انتهاكات حقوق الانسان امرا ممنهجا في اليمن بناء على افلات منتهكيها من العقاب في ظل صمت المجتمع الدولي عن ذلك وكانت منظمة هيومن رايتس قالت في بيان لها صدر في ١٠ / ٢ / ٢٠١٤ انها التقت بالرئيس بتنسيق من وزارة حقوق الانسان وفي هذا اللقاء و قال هادي لـ هيومن رايتس ووتش إنه سيؤجل توصية المؤتمر بتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011 إلى ما بعد الاستفتاء الوطني حول الدستور الجديد – الذي سيجري في يونيو/حزيران على أقل تقدير? وربما في وقت لاحق على ذلك بكثير. كما قال هادي لـ هيومن رايتس ووتش إنه قام بتأجيل عملية ترشيح المفوضين المختصين بالتحقيق? وسيقوم بتأجيل هذا إلى ما بعد الاستفتاء.

وقال إنه لم يكن بمقدوره تأسيس اللجنة قبل انتهاء عملية الحوار وصياغة الدستور لأن أحزابا بعينها كانت ستعترض في تلك الحالة. قال هادي لـ هيومن رايتس ووتش إنه سيؤجل توصية المؤتمر بتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011 إلى ما بعد الاستفتاء الوطني حول الدستور الجديد – الذي سيجري في يونيو/حزيران على أقل تقدير? وربما في وقت لاحق على ذلك بكثير.

كما قال هادي لـ هيومن رايتس ووتش إنه قام بتأجيل عملية ترشيح المفوضين المختصين بالتحقيق? وسيقوم بتأجيل هذا إلى ما بعد الاستفتاء. وقال إنه لم يكن بمقدوره تأسيس اللجنة قبل انتهاء عملية الحوار وصياغة الدستور لأن أحزابا بعينها كانت ستعترض في تلك الحالة.

و طالب المجيدي رئيس الجمهورية هادي بمراعاة روح وثيقة الضمانات و تسمية لجنة التحقيق تأديةلواجبه تجاه شهداء وجرحى ومعتقلبي ومخفي الثورة و رد جزء من الجميل لتضحياتهم العظيمة.