اتفاق صلح من “9” بنود بين الحوثيين و الإصلاحيين لإنهاء التوتر في مديرية ارحب
قالت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” إن اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء التوتر في مديرية أرحب بمحافظة صنعاء برئاسة قائد احتياط وزارة الدفاع اللواء الركن علي بن علي الجائفي? أشرفت اليوم على توقيع اتفاق صلح بين طرفي النزاع في المديرية.
ويتضمن الاتفاق الذي وقعه ممثلو طرفا النزاع الحوثيون و مليشيات الإصلاح? على تسعة بنود تقضي بالوقف الفوري والنهائي لإطلاق النار فور توقيع الطرفين على هذا الاتفاق بمراقبة وإشراف اللجنة ورفع النقاط التي أقامها الطرفان أثناء الأحداث الأخيرة من جميع الطرقات في أرحب وإنهاء أي تمركز على جوانب الطرق من الطرفين تحت أي ذريعة مع وضع نقطتين عسكريتين وتسيير الدوريات اللازمة من الجيش لضمان المرور الآمن للجميع ريثما تستقر الأوضاع.
كما يقضي الاتفاق بتسليم نقاط التماس من الطرفين في اليوم الأول من التوقيع على هذا الاتفاق ووضع الجيش فيها حتى يستقر الوضع وكذا إخلاء بقية الارتاب والمواقع ونقاط التمركز جميعها أينما كانت بالتزامن من كلا الطرفين وذلك في اليوم الثاني من توقيع هذا الاتفاق حسب آليه تضعها اللجنة .
ونص الاتفاق بأن على كل المدعوين المقاتلين من قبل الطرفين لمساندة الطرفين من خارج المنطقة أثناء المواجهات المسلحة يلزمهم التعاون مع الطرفين من اجل إحلال السلام من خلال إنهاء التواجد في منطقة أرحب بالإنسحاب إلى مناطقهم ابتداء من اليوم الثالث وخلال أسبوع بمتابعة وإشراف رئيس وأعضاء اللجنة الرئاسية.
و تضمن البند السادس بأن اللجنة الرئاسية قررت بأن كل ما ترتب على المواجهات والأحداث من سقوط شهداء من منطقة ارحب تتحمل الدولة جبر ضرر أولياء الدم كون المواجهات نشأت بفعل تطورات لقضية عامة من خارج المنطقة وكذا بأنه لم يتبق أي دعوى أو طلب لأي طرف على طرف آخر .
و الزم الاتفاق طرفي النزاع بفتح صفحة جديدة من الإخاء والتسامح والقبول بالآخر وحقه المشروع في الحرية الفكرية والثقافية وفقا للدستور والقانون ونبذ العنف واللجوء للسلاح وإيقاف التحريض بكافة أشكاله ووسائله وحل أي إشكالات قد تظهر لا سمح الله مستقبليا عبر الحوار والتفاهمات الأخوية وتغليب قيم الإخاء والتسامح في ما بين الجميع وأن لم يتوافق الجميع تتحمل الدولة مسؤولياتها وفقا للقانون والدستور.
و قضى الاتفاق بتبادل المحتجزين والجثث خلال ثلاثة أيام من تاريخ توقيع الاتفاق بإشراف اللجنة الرئاسية.
و نص البند الأخير بأن تنفيذ بنود هذا الاتفاق والالتزام به مضمونا بضمانة وحدات الدولة وعلى مسؤوليتها من خلال قائد قوات الاحتياط اللواء / علي الجائفي مستعينا بالله وباللجنة وبكل ما تقرره الضمانات القبلية من الطرفين.
