الدبعي: وثيقة الضمانات نصت على إطلاق سراح معتقلي ثورة التغيير
عبرت الدكتورة/ ألفت الدبعي? عضو مؤتمر الحوار الوطني (لجنة العدالة الانتقالية) عن حزنها الشديد لوجود شباب ثورة قابعين خلف قضبان السجون بعد مضي ثلاثة أعوام على ثورتهم التي خرجوا ينشدون من خلالها الحرية والعدالة فتم معاقبتهم بسلب حريتهم وإخضاعهم لمحاكمات غير عادلة.
وقالت في كلمة ألقتها خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بصنعاء حول آخر مستجدات قضية معتقلي ومخفيي الثورة “إن وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وكذلك تقرير فريق العدالة الانتقالية قد نصت على ضرورة إطلاق سراح معتقلي ثورة التغيير وإحالة كافة قضايا المعتقلين على ذمة الثورة إلى اللجنة المستقلة المكلفة بالتحقيق في انتهاكات أحداث ثورة 2011م التي سيصدر قرار جمهوري بتشكيلها تنفيذا?ٍ لقرارات الأمم المتحدة.
واستنكرت بشدة ما وصفتها بالمعاملة غير الأخلاقية التي يمتهنها مدراء بعض السجون المركزية تجاه معتقلي الثورة? مستدلة ببعض ما شاهدته أثناء زيارتها لـ”مركزي حجة” هي وعدد من أعضاء مؤتمر الحوار وناشطين وقيادات من شباب الثورة. وطالبت رئيس الجمهورية بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه ما يتعرض له معتقلي الثورة من انتهاكات والتوجيه بسرعة إطلاق سراحهم وفقا?ٍ لما نصت عليه وثيقة الضمانات وقراراته ووعوده السابقة.
من جانبه دعا جمال الظفيري نائب رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة? كل الشرفاء والمدافعين عن حرية الإنسان وحقه في الحياة الكريمة وكل صاحب ضمير وواجب وطني على امتداد الوطن الحبيب للوقوف إلى جانب معتقلي الثورة الشبابية السلمية في اليمن الذين يخوضون إضرابا?ٍ عن الطعام للمرة الثانية من أجل نيل حريتهم. وقال في كلمة المجلس :” إننا اليوم نقف وقفة إجلال وإكبار أمام التضحيات التي قدمها ويقدمها المعتقلين من شباب الثورة السلمية وقد آن الأوان كي يعودوا إلى أمهاتهم وزوجاتهم وأطفالهم ليتمتعوا بحريتهم التي ضحو بها من أجلنا طيلة السنوات الماضية” . المعتقل إبراهيم الحمادي وفي مداخلة له عبر الهاتف من السجن المركزي بصنعاء? أعلن للرأي العام المحلي والعالمي عن بدأه هو وأربعة آخرين من زملائه تنفيذ إضرابا?ٍ شاملا?ٍ وفعليا?ٍ عن الطعام والزيارات ابتداء?ٍ من صباح اليوم السبت 1/2/2014م حتى يتم تحقيق كافة مطالبهم أو موتهم جميعا?ٍ.
وقال الحمادي:”لقد خرجنا نحن وباقي زملائنا من شباب الثورة في 11فبراير 2011م من أجل اجتثاث الفساد والمفسدين من الجذور وكشط الظلم والطغيان عن أبناء شعبنا العظيم ورد المظالم والحقوق إلى أهلها وإقامة دولة النظام والقانون التي يسودها العدل والمساواة واستتباب الأمن والاستقرار ونشر السكينة العامة وبسط نفوذ وسيطرة الدولة على كل الأراضي اليمنية وفرض هيبتها على أبناءها والمقيمين فيها. وأضاف :”نحن من بين من تم اختطافهم وإخفاءهم قسرا?ٍ وتعذيبهم بمختلف وسائل التعذيب النفسي والجسدي في أقبية الأمن القومي والأمن السياسي لمدة تزيد عن سنة ونصف على ذمة مشاركتنا في تلك الثورة الشبابية السلمية ولم نبالي بذلك لقناعتنا المسبقة بذلك? إلا أنه وبعد إسقاط النظام وانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة وفاق فوجئنا بالجميع وقد تناسونا بما فيهم أولئك الذين وصلوا إلى سدة الحكم واعتلوا مناصبهم على حساب دماء شهدائنا وجرحانا وتضحياتنا نحن المعتقلين”.
واختتم المعتقل الحمادي مداخلته بالقول:” إن بقاءنا خلف قضبان السجون في الوقت الذي تحتفلون فيه بالذكرى الثالثة لثورة 11 فبراير 2011م ليمثل وصمة عار في جبين كل ثائر حر بما في ذلك القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ووزراء الثورة وقيادات المشترك والمجلس الوطني الأعلى لقوى الثورة وكل القيادات الشبابية الثورية”.
إلى ذلك أستعرض عبدالكريم ثعيل رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة? تقرير عن آخر المستجدات حول قضية معتقلي ومخفيي الثورة الشبابية السلمية والتي من بينها إعلان معتقلي الثورة في السجن المركزي بصنعاء وحجة الإضراب التدريجي عن الطعام والزيارات وكذلك مقاطعة جلسات محاكمتهم غير العادلة? وذلك احتجاجا?ٍ على استمرار احتجاز حريتهم خارج إطار القانون لقرابة ثلاثة أعوام وإخضاعهم لمحاكمات تفتقر لأبسط معايير العدالة. وذكر التقرير ايضا?ٍ أن من بين المستجدات تجاهل القيادة السياسية وحكومة الوفاق الوطني والقوى السياسية والوطنية والمكونات الثورية لقضية معتقلي الثورة وكذلك مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي نصت صراحة في وثيقة ضمانات التنفيذ على ضرورة إطلاق سراح معتقلي شباب ثورة التغيير والحراك الجنوبي السلمي والذين اعتقلوا خارج إطار القانون ? فضلا?ٍ عن الوعود الرئاسية بالإفراج عن معتقلي الثورة فور انتهاء مؤتمر الحوار والتي لم يتحقق منها شيء حتى اللحظة. لافتا?ٍ إلى أن صدور توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة باستمرار محاكمة 19معتقل من شباب الثورة في حجة بناء?ٍ على معلومات مضللة تقدم بها النائب العام الحالي (المعين من قبل الرئيس المخلوع)إلى الرئيس تمثل واحدة من أسباب هذا