حملة إنقاذ 14 يناير تدعوا للمشاركة في مسيرة 1 فبراير للمطالبة بإقالة الحكومة

دعت اللجنة المنظمة لحملة انقاذ الشعبيه, جميع القوى السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية, بالإضافة الى جميع المكونات الشبابية وكذا أبناء اليمن بمختلف فئاتهم الى المشاركة في المسيرة الجماهيرية الكبيرة المقرر خروجها صباح السبت القادم 1 فبراير وذلك للمطالبة بإسفاط حكومة الوفاق الوطني.
وصرح نائب رئيس حملة انقاذ 14 يناير محمد على حمود البخيتي لـ”شهارة نت” بان التجمع للمسيرة سيكون في تمام الساعة الثامنة من صباح السبت وذلك أمام ساحة باب اليمن بالعاصمة صنعاء, لتنطلق بعدها المسيرة مرورا بشارع الزبيري الى أمام وزارة الخارجية وحتى الوصول الى امام منزل الرئيس هادي, وذلك لقراءة البيان والإعلان عن الموقف الشعبي من الحكومة الفاشلة ومطالبة الرئيس هادي بسرعة اقالة الحكومة بالكامل ودون أي استثناء كونها قد اثبتت فشلها الذريع في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية .
وأكد نائب رئيس حملة انقاذ 14 يناير أن المشاركين في المسيرة يطالبون بتشكيل حكومة كفاءات تضم أعضاء من الكوادر الوطنية المشهود لها بالنزاهة والكفاءة في العمل, بعيدا عن أي محاصصة حزبية.
واضاف البخيتي بأن الشعب اليمني ينتظر من الرئيس هادي اتخاذ قرار وطني شجاع يلبي مطالب الشعب بتشكيل حكومة (تكنوقراط) لضمان تنفيذ مخرجات الحوار ضمانا حقيقيا?ٍ. لافتا?ٍ الى أن حملة انقاذ 14 يناير ترفض أي التفاف على مطالبها بتعديل بعض الوزراء في الحكومة.
ودعا نائب رئيس الحملة جميع وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية الى تغطية فعاليات المسيرات الشعبية وتوثيق الانتهاكات التي قد يتعرض له المشاركون في هذه المسيرات, مشيرا?ٍ الى أن اللجنة التنظيمية قامت بإشعار وزارة الداخلية بالمسيرة.
ونوه البخيتي الى ضرورة أن تقوم وزارة الداخلية بواجبها في حماية المسيرة, محملا قيادة الوزارة مسئولية أي اعتداء او عمليات قمع واعتقالات قد يتعرض لها المشاركون, وذلك كما حدث في المسيرة التي دعت اليها الحملة في 19 يناير الماضي, والتي تعرض فيها المشاركون في المسيرة للقمع والاعتقالات والقنابل الدخانية من قبل قوات مكافحة الشغب, مؤكدا?ْ أن حملة 14 يناير وعبر مسئول العلاقات العامة باللجنة طه العواضي ومسئول لجنة المنظمات عيسى الكميم قد قاموا بتوجيه عدة رسائل للسفارات الاجنبية والعربية كما جرى مخاطبة مكتب الامم المتحدة والاتحاد الاوربي والعديد من المنظمات الحقوقية لرصد أي انتهاكات قد يتعرض لها المشاركون في المسيرة السلمية .