باريس تعارض مخرجات الحوار اليمني ومساعي دولية لإقناع فرنسا بالقبول
كشفت مصادر دبلوماسية غربية في صنعاء أن باريس لا تزال تعيق فرض عقوبات مالية ودبلوماسية على الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ونائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض.
وقالت المصادر إن «الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن بصدد تبني إصدار قرار بفرض عقوبات مالية ودبلوماسية على الرجلين باعتبارهما من معيقي التسوية السياسية في اليمن? وان ذلك سيتم عقب الجلسة التي سيقدم فيها المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بنعمر تقريره إلى المجلس».
وحسب المصادر ذاتها فإن باريس أظهرت موقفا معارضا لمخرجات مؤتمر الحوار حيث تعارض فكرة الدولة الاتحادية وتشجع على بقاء الدولة البسيطة مع إعطاء المحافظات حكما محليا فقط ?وأرجعت هذا الموقف إلى خلافات مع الرئيس عبدربه منصور هادي حول سعر الغاز المسال الذي تستثمره شركة «توتال» الفرنسية وترفض رفع سعره.
وأشارت المصادر في تصريح نشرته البيان الخليجية إلى أن مفاوضات صعبة ستخوضها الدول الأربع الدائمة العضوية في مجلس الأمن في سبيل إقناع باريس بالموافقة على فرض عقوبات دولية على صالح الذي يتهم بالوقوف وراء عمليات التخريب التي تستهدف البنى التحتية? والبيض بسبب تبنيه للعمل المسلح في الجنوب.
ووفقا?ٍ لهذه المصادر فان الدول الراعية لاتفاق التسوية السياسية في اليمن تحرص على بقاء مجلس الأمن موحدا إزاء الوضع في اليمن إلا أن تغير الموقف الفرنسي يثير المخاوف? حيث اعتبرت أداء السفير الفرنسي في صنعاء غير بناء واتهمته بتعطيل إصدار بيان موحد من قبل الدول الراعية للتسوية للترحيب بالوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار.
